مجموعة العمل – الأونروا
يشتكي فلسطينيو سورية المتواجدون في تركيا ومصر وتايلند من تملّص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" وغيابها من القيام بمهامها تجاههم خصوصاً مع غياب دور أي جهة دولية تقوم برعاية مصالحهم في أماكن تواجدهم، حيث تتركز معاناة اللاجئين في الجانبين الإغاثي والقانوني.
هذا ولجأت المئات من العائلات الفلسطينية بفعل الأزمة السورية الى دول لا تعمل فيها الاونروا، فعلى سبيل المثال قدرت الاحصائيات غير الرسمية أعداد اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى تركيا بحوالي (10000) لاجئ فلسطيني، بينما أشارت احصائيات أخرى إلى وجود (3500 ) لاجئ فلسطيني في مصر، ويحمل غالبية هؤلاء اللاجئين بطاقة تسجيل " لاجئ " لدى الاونروا ( UNRWA) صادرة عن الدول التي لجؤوا منها، إلا أنهم غير مشمولين بالخدمات التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمسة من تعليم ورعاية صحية ورعاية اجتماعية ومساعدات نقدية لسداد تكاليف الحياة من غذاء وإيواء ودواء إسوة بأقرانهم داخل سورية أو في لبنان أو الأردن أو قطاع غزة.
كما لجأت إلى مملكة تايلاند قرابة 170 عائلة منهم 50 عائلة فلسطينية سورية مسجلين لدى الاونروا تتعامل معهم الحكومة كمجرمين مخالفين لنظام الإقامة وبالتالي يتعرضون للملاحقة والظلم والاعتقال في ظروف انسانية بالغة القسوة في ظل غياب كامل لأي دور للأونروا أو المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. حيث لم تقدم الاونروا الدعم اللازم للاجئين الفلسطينيين هناك بحجة وجودهم خارج نطاق عملياتها الخمس. ولم يتم الاعلان عن أي صيغة تعاون بينها وبين مفوضية شؤون اللاجئين لإيصال المساعدات الانسانية أو القانونية إليهم حتى أصبح اللاجئون مع عوائلهم يعانون من ظروف مأساوية من الناحية الاقتصادية والاغاثية والصحية والتعليمية، مما يضع الاونروا في خانة التقاعس والتقصير عن تقديم الحماية بكل أنواعها انطلاقا ً من مسؤوليتها وولايتها عليهم بموجب القانون الدولي.
من جانبها بررت "الأونروا" غياب أي دور لها في تلك البلدان بحجة أن عملها محصور بخمسة أقاليم هي غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، وأنها مساعداتها للاجئين من فلسطينيي سورية النازحين الذين وصولوا فقط إلى الأقاليم الخمسة، وأنها لا تستطيع أن تمارس أي عمل لها خارج تلك الأقاليم.
وكانت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية نشرت العشرات من المناشدات التي أطلقها اللاجئون الفلسطينيون في مصر وتركيا، والتي طالبوا فيها "الأونروا" بالقيام بواجبها تجاههم إلا أن الأخيرة لم تتجاوب مع تلك المناشدات.
مجموعة العمل – الأونروا
يشتكي فلسطينيو سورية المتواجدون في تركيا ومصر وتايلند من تملّص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" وغيابها من القيام بمهامها تجاههم خصوصاً مع غياب دور أي جهة دولية تقوم برعاية مصالحهم في أماكن تواجدهم، حيث تتركز معاناة اللاجئين في الجانبين الإغاثي والقانوني.
هذا ولجأت المئات من العائلات الفلسطينية بفعل الأزمة السورية الى دول لا تعمل فيها الاونروا، فعلى سبيل المثال قدرت الاحصائيات غير الرسمية أعداد اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى تركيا بحوالي (10000) لاجئ فلسطيني، بينما أشارت احصائيات أخرى إلى وجود (3500 ) لاجئ فلسطيني في مصر، ويحمل غالبية هؤلاء اللاجئين بطاقة تسجيل " لاجئ " لدى الاونروا ( UNRWA) صادرة عن الدول التي لجؤوا منها، إلا أنهم غير مشمولين بالخدمات التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمسة من تعليم ورعاية صحية ورعاية اجتماعية ومساعدات نقدية لسداد تكاليف الحياة من غذاء وإيواء ودواء إسوة بأقرانهم داخل سورية أو في لبنان أو الأردن أو قطاع غزة.
كما لجأت إلى مملكة تايلاند قرابة 170 عائلة منهم 50 عائلة فلسطينية سورية مسجلين لدى الاونروا تتعامل معهم الحكومة كمجرمين مخالفين لنظام الإقامة وبالتالي يتعرضون للملاحقة والظلم والاعتقال في ظروف انسانية بالغة القسوة في ظل غياب كامل لأي دور للأونروا أو المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. حيث لم تقدم الاونروا الدعم اللازم للاجئين الفلسطينيين هناك بحجة وجودهم خارج نطاق عملياتها الخمس. ولم يتم الاعلان عن أي صيغة تعاون بينها وبين مفوضية شؤون اللاجئين لإيصال المساعدات الانسانية أو القانونية إليهم حتى أصبح اللاجئون مع عوائلهم يعانون من ظروف مأساوية من الناحية الاقتصادية والاغاثية والصحية والتعليمية، مما يضع الاونروا في خانة التقاعس والتقصير عن تقديم الحماية بكل أنواعها انطلاقا ً من مسؤوليتها وولايتها عليهم بموجب القانون الدولي.
من جانبها بررت "الأونروا" غياب أي دور لها في تلك البلدان بحجة أن عملها محصور بخمسة أقاليم هي غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، وأنها مساعداتها للاجئين من فلسطينيي سورية النازحين الذين وصولوا فقط إلى الأقاليم الخمسة، وأنها لا تستطيع أن تمارس أي عمل لها خارج تلك الأقاليم.
وكانت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية نشرت العشرات من المناشدات التي أطلقها اللاجئون الفلسطينيون في مصر وتركيا، والتي طالبوا فيها "الأونروا" بالقيام بواجبها تجاههم إلا أن الأخيرة لم تتجاوب مع تلك المناشدات.
