مجموعة العمل – درعا
قامت قوات النظام السوري بتشديد قبضتها الأمنية على درعا وريفها، من خلال إغلاقها لجميع الطرق المؤدية من درعا البلد إلى مركز المدينة، والإبقاء على طريق واحد من حي سجنة الذي يتواجد عليه ثلاثة حواجز عسكرية وسط إجراءات تفتيش وتدقيق على المارّة.
ووفقاً لمراسل مجموعة العمل فأن قوات النظام فرضت حصاراً كاملاً على مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين، حيث أقدمت على إغلاق الطريق الواصل بين المخيم ودرعا المحطة، من خلال رفع السواتر الترابية، وبذلك يكون قد تم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى درعا البلد، ولم يتبقَ سوى طريق واحد من جهة حي سجنة، والذي يتمركز عليه العديد من الحواجز العسكرية.
من جانبهم عبّر اللاجئون الفلسطينيون عن مخاوفهم من قيام قوات النظام السوري بعمل عسكري في محافظة درعا جنوب سورية، لما له من تداعيات ستزيد من سوء أوضاعهم الأمنية والمعيشية وحدوث تهجير جديد.
يأتي هذا بعد ضغوط من ضباط في السلطة وضباط روس على اللجنة المركزية والوجهاء في درعا البلد، لإقناع المقاتلين المحليين بتسليم أسلحتهم الفردية، والموافقة على دخول قوات تابعة للسلطة إلى الأحياء السكنية وتفتيشها. وقد تم مقابلة هذه المطالب بالرفض من قبل اللجنة المركزية بعد عقد عدة اجتماعات مع وجهاء وقياديين محليين في درعا البلد.
مجموعة العمل – درعا
قامت قوات النظام السوري بتشديد قبضتها الأمنية على درعا وريفها، من خلال إغلاقها لجميع الطرق المؤدية من درعا البلد إلى مركز المدينة، والإبقاء على طريق واحد من حي سجنة الذي يتواجد عليه ثلاثة حواجز عسكرية وسط إجراءات تفتيش وتدقيق على المارّة.
ووفقاً لمراسل مجموعة العمل فأن قوات النظام فرضت حصاراً كاملاً على مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين، حيث أقدمت على إغلاق الطريق الواصل بين المخيم ودرعا المحطة، من خلال رفع السواتر الترابية، وبذلك يكون قد تم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى درعا البلد، ولم يتبقَ سوى طريق واحد من جهة حي سجنة، والذي يتمركز عليه العديد من الحواجز العسكرية.
من جانبهم عبّر اللاجئون الفلسطينيون عن مخاوفهم من قيام قوات النظام السوري بعمل عسكري في محافظة درعا جنوب سورية، لما له من تداعيات ستزيد من سوء أوضاعهم الأمنية والمعيشية وحدوث تهجير جديد.
يأتي هذا بعد ضغوط من ضباط في السلطة وضباط روس على اللجنة المركزية والوجهاء في درعا البلد، لإقناع المقاتلين المحليين بتسليم أسلحتهم الفردية، والموافقة على دخول قوات تابعة للسلطة إلى الأحياء السكنية وتفتيشها. وقد تم مقابلة هذه المطالب بالرفض من قبل اللجنة المركزية بعد عقد عدة اجتماعات مع وجهاء وقياديين محليين في درعا البلد.
