مجموعة العمل - تحت التعذيب
جددت عائلات ضحايا التعذيب من اللاجئين الفلسطينيين، مطالبتها النظام السوري وأجهزته الأمنية بتسليمهم جثامين أبنائهم الذين قضوا على يد عناصر الأمن ومجموعاته الموالية في المعتقلات.
وقال ذوو الضحايا في رسائل وصلت إلى مجموعة العمل "يجب العمل على دفن ضحاياهم بشكل يحترم الأموات، والتأكد من هوية أبنائهم هل هم في عداد الضحايا أم أحياء في سجون الأفرع والأجهزة الأمنية السورية، وقال عدد من أهالي الضحايا، بأن "العائلة التي تحصل على خبر بأن ابنها قتل في المعتقل تعتبر محظوظة، وذلك بعد دفع الرشى لعناصر مرتبطة بأفرع النظام، ولا يسعنا إلا أن نقرأ عليه الفاتحة غيابياً، وهذا ما حدث ومازال يحدث مع الآلاف من ذوي المعتقلين بحسب وصف ذوو الضحايا"
وحملوا منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية والمنظمات الدولية مسؤولية أبنائهم الأحياء المختفين قسرياً، ودعوا للكشف عن مصير أكثر من 1800 لاجئ فلسطيني وعرضهم لمحاكمات نزيهة بالاشتراك مع لجان دولية.
فيما اعتبر حقوقيون وناشطون فلسطينيون إخفاء جثامين الضحايا جريمة تضاف إلى جرائم النظام وأجهزته الأمنية، وأشاروا إلى أن القوانين الدولية تمنع احتجاز أي جثمان إلا في حالة الخشية من السلب وسوء المعاملة، كما تنص اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي ونظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية على اعتبار الاعتداء على كرامة الأحياء والأموات جريمة حرب، مطالبين بتدويل القضية ورفعها إلى المحاكم والمؤسسات الدولية والحقوقية وإجبار النظام على الكشف عن مصير المعتقلين الفلسطينيين في سجونه وتسليم جثامين من قضى منهم تحت التعذيب وإطلاق سراح المعتقلين.
مجموعة العمل بدورها وثقت (631) ضحية من اللاجئين الفلسطينيين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري بينهم نساء وأطفال وكبار في السن، وتم التعرف على (77) ضحية من خلال الصور المسربة لضحايا التعذيب والمعروفة بصور "قيصر".
وكانت مجموعة العمل قد أصدرت تقارير عديدة منها تقرير الاختفاء القسري 1" و"الاختفاء القسري 2"، ومجزرة الصور" تناولت خلالها الضحايا من اللاجئين الفلسطينيين الذين قتلوا نتيجة التعذيب والاختفاء القسري في إطار النزاع بين النظام السوري والمعارضة.
مجموعة العمل - تحت التعذيب
جددت عائلات ضحايا التعذيب من اللاجئين الفلسطينيين، مطالبتها النظام السوري وأجهزته الأمنية بتسليمهم جثامين أبنائهم الذين قضوا على يد عناصر الأمن ومجموعاته الموالية في المعتقلات.
وقال ذوو الضحايا في رسائل وصلت إلى مجموعة العمل "يجب العمل على دفن ضحاياهم بشكل يحترم الأموات، والتأكد من هوية أبنائهم هل هم في عداد الضحايا أم أحياء في سجون الأفرع والأجهزة الأمنية السورية، وقال عدد من أهالي الضحايا، بأن "العائلة التي تحصل على خبر بأن ابنها قتل في المعتقل تعتبر محظوظة، وذلك بعد دفع الرشى لعناصر مرتبطة بأفرع النظام، ولا يسعنا إلا أن نقرأ عليه الفاتحة غيابياً، وهذا ما حدث ومازال يحدث مع الآلاف من ذوي المعتقلين بحسب وصف ذوو الضحايا"
وحملوا منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية والمنظمات الدولية مسؤولية أبنائهم الأحياء المختفين قسرياً، ودعوا للكشف عن مصير أكثر من 1800 لاجئ فلسطيني وعرضهم لمحاكمات نزيهة بالاشتراك مع لجان دولية.
فيما اعتبر حقوقيون وناشطون فلسطينيون إخفاء جثامين الضحايا جريمة تضاف إلى جرائم النظام وأجهزته الأمنية، وأشاروا إلى أن القوانين الدولية تمنع احتجاز أي جثمان إلا في حالة الخشية من السلب وسوء المعاملة، كما تنص اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي ونظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية على اعتبار الاعتداء على كرامة الأحياء والأموات جريمة حرب، مطالبين بتدويل القضية ورفعها إلى المحاكم والمؤسسات الدولية والحقوقية وإجبار النظام على الكشف عن مصير المعتقلين الفلسطينيين في سجونه وتسليم جثامين من قضى منهم تحت التعذيب وإطلاق سراح المعتقلين.
مجموعة العمل بدورها وثقت (631) ضحية من اللاجئين الفلسطينيين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري بينهم نساء وأطفال وكبار في السن، وتم التعرف على (77) ضحية من خلال الصور المسربة لضحايا التعذيب والمعروفة بصور "قيصر".
وكانت مجموعة العمل قد أصدرت تقارير عديدة منها تقرير الاختفاء القسري 1" و"الاختفاء القسري 2"، ومجزرة الصور" تناولت خلالها الضحايا من اللاجئين الفلسطينيين الذين قتلوا نتيجة التعذيب والاختفاء القسري في إطار النزاع بين النظام السوري والمعارضة.
