مجموعة العمل – مخيم درعا
يواجه أهالي مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين ودرعا البلد جنوب سورية، اوضاعاً صعبة جراء الحصار الذي فرضته قوات النظام السوري قبل أيام، ويجدون صعوبات في توفير أدنى متطلبات العيش وسط ارتفاع بالأسعار، وبات شبح فقدان المواد الغذائية والأدوية وغيرها من المواد حاضراً في أذهانهم.
وقال مراسلنا، إن الكثير من أعمال السكان توقفت جراء الحصار، وأصبح التنقل بين المناطق صعباً بعد أن أغلقت قوات النظام جميع الطرق بين المخيم والمناطق الأخرى، وأبقت على طريق واحد من "حي سجنة" الذي يتواجد عليه ثلاثة حواجز عسكرية وسط إجراءات تفتيش وتدقيق على المارّة، ويجبر العمال على قطع مسافة تتجاوز 15 كلم للوصول إلى أعمالهم.
وأشار المراسل أن الأهالي أرهقت مالياً نتيجة غلاء أسعار المواصلات، ولم يعد العديد منهم يذهب يومياً إلى درعا وإن كان للعلاج، وذكر أن أحد المدنيين فارق الحياة في طريقه إلى المشفى بسبب طول الطريق، كما رفض عناصر النظام مرور امرأة حامل من أحد الحواجز وتم طردها.
يأتي هذا بعد طلب النظام السوري والروسي بتسليم المقاتلين المحليين أسلحتهم الفردية، والموافقة على دخول قوات تابعة للسلطة إلى الأحياء السكنية وتفتيشها، وقد تم مقابلة هذه المطالب بالرفض من قبل اللجنة المركزية بعد عقد عدة اجتماعات مع وجهاء وقياديين محليين في درعا البلد.
مجموعة العمل – مخيم درعا
يواجه أهالي مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين ودرعا البلد جنوب سورية، اوضاعاً صعبة جراء الحصار الذي فرضته قوات النظام السوري قبل أيام، ويجدون صعوبات في توفير أدنى متطلبات العيش وسط ارتفاع بالأسعار، وبات شبح فقدان المواد الغذائية والأدوية وغيرها من المواد حاضراً في أذهانهم.
وقال مراسلنا، إن الكثير من أعمال السكان توقفت جراء الحصار، وأصبح التنقل بين المناطق صعباً بعد أن أغلقت قوات النظام جميع الطرق بين المخيم والمناطق الأخرى، وأبقت على طريق واحد من "حي سجنة" الذي يتواجد عليه ثلاثة حواجز عسكرية وسط إجراءات تفتيش وتدقيق على المارّة، ويجبر العمال على قطع مسافة تتجاوز 15 كلم للوصول إلى أعمالهم.
وأشار المراسل أن الأهالي أرهقت مالياً نتيجة غلاء أسعار المواصلات، ولم يعد العديد منهم يذهب يومياً إلى درعا وإن كان للعلاج، وذكر أن أحد المدنيين فارق الحياة في طريقه إلى المشفى بسبب طول الطريق، كما رفض عناصر النظام مرور امرأة حامل من أحد الحواجز وتم طردها.
يأتي هذا بعد طلب النظام السوري والروسي بتسليم المقاتلين المحليين أسلحتهم الفردية، والموافقة على دخول قوات تابعة للسلطة إلى الأحياء السكنية وتفتيشها، وقد تم مقابلة هذه المطالب بالرفض من قبل اللجنة المركزية بعد عقد عدة اجتماعات مع وجهاء وقياديين محليين في درعا البلد.
