مجموعة العمل – اليونان
ناشد اللاجئ الفلسطيني السوري "عبد الرحمن أحمد بدوان" مواليد ١٩٩٥ ابن مخيم اليرموك المنظمات والمؤسسات الحقوقية والمدنية والإنسانية والجهات المعنية، التدخل لدى السلطات اليونانية لإطلاق سراحه.
ووفقاً لعبد الرحمن أن الشرطة اليونانية أثناء ذهابه إلى مدينة سالونيك يوم 22/8/2018 قاموا بإيقاف السيارة التي كان يقودها برفقة أربعة من أصدقائه الذين يملكون إقامات نظامية في اليونان، واعتقاله بتهمة تهريبهم إلى ألبانيا.
وأشار عبد الرحمن إلى أنه وبعد بقائه في السجن سنة وثلاثة أشهر تم عرضه على المحكمة، التي قدم لها أوراق قانونية تثبت أنه برئ من هذه التهمة إلا أن القاضي حكم عليه بـ خمس سنوات سجن، ولم يكترث أو يعر أي اهتمام إلى الأوراق التي قدمها المحامي للمحكمة.
سنتان وخمسة أشهر قضاها عبد الرحمن حتى اليوم بين القضبان وهو محروم من حريته بجرم لم يرتكبه، وبقي ما يقارب المدة الزمنية نفسها حتى يفرج عنه، لم يتوقع عبد الرحمن الذي خاطر بحياته وركب قوارب الموت للبحث عن حياة أفضل وعيشة كريمة أن ينتهي به المطاف بغياهب السجون التي فر منها في سورية.
يذكر أن انتقادات واتهامات كثيرة وجهت للسلطات اليونانية بسبب معاملتها اللاإنسانية مع طالبي اللجوء وانتهاكها للقانون الأوروبي وحقوق الإنسان بشكل منتظم.
مجموعة العمل – اليونان
ناشد اللاجئ الفلسطيني السوري "عبد الرحمن أحمد بدوان" مواليد ١٩٩٥ ابن مخيم اليرموك المنظمات والمؤسسات الحقوقية والمدنية والإنسانية والجهات المعنية، التدخل لدى السلطات اليونانية لإطلاق سراحه.
ووفقاً لعبد الرحمن أن الشرطة اليونانية أثناء ذهابه إلى مدينة سالونيك يوم 22/8/2018 قاموا بإيقاف السيارة التي كان يقودها برفقة أربعة من أصدقائه الذين يملكون إقامات نظامية في اليونان، واعتقاله بتهمة تهريبهم إلى ألبانيا.
وأشار عبد الرحمن إلى أنه وبعد بقائه في السجن سنة وثلاثة أشهر تم عرضه على المحكمة، التي قدم لها أوراق قانونية تثبت أنه برئ من هذه التهمة إلا أن القاضي حكم عليه بـ خمس سنوات سجن، ولم يكترث أو يعر أي اهتمام إلى الأوراق التي قدمها المحامي للمحكمة.
سنتان وخمسة أشهر قضاها عبد الرحمن حتى اليوم بين القضبان وهو محروم من حريته بجرم لم يرتكبه، وبقي ما يقارب المدة الزمنية نفسها حتى يفرج عنه، لم يتوقع عبد الرحمن الذي خاطر بحياته وركب قوارب الموت للبحث عن حياة أفضل وعيشة كريمة أن ينتهي به المطاف بغياهب السجون التي فر منها في سورية.
يذكر أن انتقادات واتهامات كثيرة وجهت للسلطات اليونانية بسبب معاملتها اللاإنسانية مع طالبي اللجوء وانتهاكها للقانون الأوروبي وحقوق الإنسان بشكل منتظم.
