مجموعة العمل – مخيم اليرموك
أعطت محافظة دمشق الموافقة على منح أذونات الترميم والتدعيم وإعادة البناء الجزئي في مخيم اليرموك بحسب ملكيات حددتها المحافظة، بعد الحصول على الموافقة بالعودة، ووفقاً لطلب خطي مقدم لمحافظ دمشق تمت الموافقة عليه، تنحصر المستندات لإثبات الملكية في المخيم بأنواع خمسة، وهي:
وكالة كاتب عدل، حكم مكتسب الدرجة القطعية، إذن سكن صادر من الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب بالنسبة للعقارات التابعة لها، عقود إيجار مصدقة من اللجنة المحلية سابقاً بخصوص المحلات التابعة ملكيتها للجنة المحلية سابقاً، وآخرها عقد بيع قطعي مصدق سابقاً من مالية دمشق، ووفقاً لحقوقيين فلسطينيين، تشكل الموافقة على الترميم لمن يملك عقد بيع مصالح عليه من مالية دمشق، امتيازاً، وهو ما يثبت يوماً بعد يوم على فشل المخطط التنظيمي الأخير
وكانت محافظة دمشق قد كشفت أن المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك لم يُلغَ وما يزال قيد التريث والدراسة من قبل مجلس الوزراء السوري ولم يصدر أي تعليمات بشأنه، وحددت ثلاثة شروط لعودة سكانه إلى منازلهم الصالحة للسكن، أن يكون البناء سليماً، وأن يثبت الشخص ملكيته للعقار، بالإضافة إلى وجوب حصوله على الموافقات اللازمة.
مجموعة العمل – مخيم اليرموك
أعطت محافظة دمشق الموافقة على منح أذونات الترميم والتدعيم وإعادة البناء الجزئي في مخيم اليرموك بحسب ملكيات حددتها المحافظة، بعد الحصول على الموافقة بالعودة، ووفقاً لطلب خطي مقدم لمحافظ دمشق تمت الموافقة عليه، تنحصر المستندات لإثبات الملكية في المخيم بأنواع خمسة، وهي:
وكالة كاتب عدل، حكم مكتسب الدرجة القطعية، إذن سكن صادر من الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب بالنسبة للعقارات التابعة لها، عقود إيجار مصدقة من اللجنة المحلية سابقاً بخصوص المحلات التابعة ملكيتها للجنة المحلية سابقاً، وآخرها عقد بيع قطعي مصدق سابقاً من مالية دمشق، ووفقاً لحقوقيين فلسطينيين، تشكل الموافقة على الترميم لمن يملك عقد بيع مصالح عليه من مالية دمشق، امتيازاً، وهو ما يثبت يوماً بعد يوم على فشل المخطط التنظيمي الأخير
وكانت محافظة دمشق قد كشفت أن المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك لم يُلغَ وما يزال قيد التريث والدراسة من قبل مجلس الوزراء السوري ولم يصدر أي تعليمات بشأنه، وحددت ثلاثة شروط لعودة سكانه إلى منازلهم الصالحة للسكن، أن يكون البناء سليماً، وأن يثبت الشخص ملكيته للعقار، بالإضافة إلى وجوب حصوله على الموافقات اللازمة.
