مجموعة العمل – السويد
وافق البرلمان السويدي على قانون الهجرة الجديد الذي دخل حيز التنفيذ يوم 20 يوليو- تموز الماضي، في خطوة نحو تشديد قوانين اللجوء لدى السويد، لخفض أعداد طلبات اللجوء وتشديد إجراءات الحصول على الإقامة الدائمة والجنسية.
ووفقاً للقانون الجديد، يمنح اللاجئ الجديد إقامة مؤقتة، سارية لمدة ثلاث سنوات، أما تصريح الإقامة المؤقتة للحاصلين على الحماية فصالحة لمدة 13 شهراً، وتمنح الإقامة الدائمة نظرياً بعد 3 سنوات بشرط الإعالة ولم يحدد القانون المبلغ المطلوب للإعالة.
وتوضح مصادر إعلامية سويدية، إلى أن أفراد العائلة بما في ذلك الزوج والزوجة والأولاد، المرتبطون بشخص يحمل الجنسية السويدية أو لديه تصريح إقامة سويدية، فهم لا يتمتعون تلقائياً بالحق في الإقامة، وإنما عليهم الحصول على تصاريح مؤقتة تستلزم شروط الإعالة والسكن اللائق، وفق القانون الجديد، وقالت مصلحة الهجرة السويدية إن القضايا التي لم يصدر بشأنها قرار ستخضع لهذا القانون.
من جانبهم حذر باحثون سويديون ومنظمات حقوقية من تبعات القانون الجديد، محذرين من أنه سيؤدي إلى انخفاض هامشي في الهجرة على حساب الانخفاض الحاد في الاندماج وتوسيع الفجوات في المجتمع، وسيطون له أثر سلبي على سلامة النساء الحاصلات على إقامة لم شمل.
الجدير ذكره أن مجموعة العمل رصدت خلال الأعوام السابقة حالات للاجئين فلسطينيين من سورية رفضت طلبات لجوئهم، وصدور قرارات ترحيل بحقهم.
مجموعة العمل – السويد
وافق البرلمان السويدي على قانون الهجرة الجديد الذي دخل حيز التنفيذ يوم 20 يوليو- تموز الماضي، في خطوة نحو تشديد قوانين اللجوء لدى السويد، لخفض أعداد طلبات اللجوء وتشديد إجراءات الحصول على الإقامة الدائمة والجنسية.
ووفقاً للقانون الجديد، يمنح اللاجئ الجديد إقامة مؤقتة، سارية لمدة ثلاث سنوات، أما تصريح الإقامة المؤقتة للحاصلين على الحماية فصالحة لمدة 13 شهراً، وتمنح الإقامة الدائمة نظرياً بعد 3 سنوات بشرط الإعالة ولم يحدد القانون المبلغ المطلوب للإعالة.
وتوضح مصادر إعلامية سويدية، إلى أن أفراد العائلة بما في ذلك الزوج والزوجة والأولاد، المرتبطون بشخص يحمل الجنسية السويدية أو لديه تصريح إقامة سويدية، فهم لا يتمتعون تلقائياً بالحق في الإقامة، وإنما عليهم الحصول على تصاريح مؤقتة تستلزم شروط الإعالة والسكن اللائق، وفق القانون الجديد، وقالت مصلحة الهجرة السويدية إن القضايا التي لم يصدر بشأنها قرار ستخضع لهذا القانون.
من جانبهم حذر باحثون سويديون ومنظمات حقوقية من تبعات القانون الجديد، محذرين من أنه سيؤدي إلى انخفاض هامشي في الهجرة على حساب الانخفاض الحاد في الاندماج وتوسيع الفجوات في المجتمع، وسيطون له أثر سلبي على سلامة النساء الحاصلات على إقامة لم شمل.
الجدير ذكره أن مجموعة العمل رصدت خلال الأعوام السابقة حالات للاجئين فلسطينيين من سورية رفضت طلبات لجوئهم، وصدور قرارات ترحيل بحقهم.
