مجموعة العمل – دولي
كشفت تفاهمات جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية ووكالة الأونروا التزام وكالة الاونروا بعدد من القضايا والبنود التي تخص اللاجئين الفلسطينيين تماشياً مع الرؤية الأمريكية، ومن أبرزها ضمان عدم استخدام أي جزء من المساهمات الأمريكية في تقديم المساعدة لأي لاجئ فلسطيني يتلقى تدريباً عسكرياً بوصفه عضواً في جيش التحرير الفلسطيني أو أي منظمة مرتبطة بـ "الإرهاب" بحسب التوصيف الأمريكي.
كما يضمن اتفاق الإطار بعدم انحياز موظفي الأونروا لأي جانب في الأعمال العدائية أو الدخول في خلافات ذات طابع سياسي أو عنصري أو أيدولوجي، ويُلزم وكالة الأونروا بإبلاغ الولايات المتحدة بأي انتهاكات للحياد والتصدي لها وفقاً لمتطلبات الاتفاق.
وتشمل أنشطة الأونروا للفترة 2021 -2022 امتثالاً للشروط الأمريكية في الاتفاقية، تعزير رقابة الوكالة على حياد مرافقها وموظفيها وإجراء أربع عمليات تفتيش لكل منشأة سنوياً، تحسين قدرة الوكالة على مراجعة الكتب المدرسية وتدريب ومواصلة تعزيز جميع موظفي الوكالة في مجال المبادئ الإنسانية ومبدأ الحياد، تعزيز رقابة الولايات المتحدة والمانحين على الوكالة وتقديم تقارير منتظمة إليهم، ومنها أيضاً تنفيذ التسجيل البيومتري للاجئين الفلسطينيين في الأردن ولبنان وسوريا بحلول نهاية 2022، مراقبة الولايات المتحدة وكالة الأونروا باستمرار وبعدة طرق وفقاً للاتفاق.
كما تلتزم وكالة الأونروا وفقاً لملحق الاتفاقية، بتقديم قوائم موظفيها للحكومات المضيفة بما في ذلك السلطات "الإسرائيلية"، ومراسلة مكتوبة للموظفين حول السلوك المناسب المتوافق مع قواعد لوائح الأونروا الحيادية مرة واحدة كل عام، القيام بعمليات فحص وتوثيق للاجئين الفلسطينيين بأنهم لم يشاركوا في "سلوك يثير القلق"، وتفتيش الأونروا كل مرافقها في مناطق عملها لضمان استخدامها المناسب.
ووقع الاتفاق في 14 يوليو 2021 "فيليب لازاريني" المدير العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، و"نانسي إزو جاكسون" من وزارة الخارجية الأمريكية.
هذا ويرى الفلسطينيون أن قبول أونروا للشروط الأمريكية مقابل استئناف التمويل الأمريكي ينفي صفة الأممية عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وأنها باتت تخضع للقوانين الأمريكية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية المنحازة لدولة الاحتلال وتجرّم أي فعل فلسطيني مقاوم.
مجموعة العمل – دولي
كشفت تفاهمات جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية ووكالة الأونروا التزام وكالة الاونروا بعدد من القضايا والبنود التي تخص اللاجئين الفلسطينيين تماشياً مع الرؤية الأمريكية، ومن أبرزها ضمان عدم استخدام أي جزء من المساهمات الأمريكية في تقديم المساعدة لأي لاجئ فلسطيني يتلقى تدريباً عسكرياً بوصفه عضواً في جيش التحرير الفلسطيني أو أي منظمة مرتبطة بـ "الإرهاب" بحسب التوصيف الأمريكي.
كما يضمن اتفاق الإطار بعدم انحياز موظفي الأونروا لأي جانب في الأعمال العدائية أو الدخول في خلافات ذات طابع سياسي أو عنصري أو أيدولوجي، ويُلزم وكالة الأونروا بإبلاغ الولايات المتحدة بأي انتهاكات للحياد والتصدي لها وفقاً لمتطلبات الاتفاق.
وتشمل أنشطة الأونروا للفترة 2021 -2022 امتثالاً للشروط الأمريكية في الاتفاقية، تعزير رقابة الوكالة على حياد مرافقها وموظفيها وإجراء أربع عمليات تفتيش لكل منشأة سنوياً، تحسين قدرة الوكالة على مراجعة الكتب المدرسية وتدريب ومواصلة تعزيز جميع موظفي الوكالة في مجال المبادئ الإنسانية ومبدأ الحياد، تعزيز رقابة الولايات المتحدة والمانحين على الوكالة وتقديم تقارير منتظمة إليهم، ومنها أيضاً تنفيذ التسجيل البيومتري للاجئين الفلسطينيين في الأردن ولبنان وسوريا بحلول نهاية 2022، مراقبة الولايات المتحدة وكالة الأونروا باستمرار وبعدة طرق وفقاً للاتفاق.
كما تلتزم وكالة الأونروا وفقاً لملحق الاتفاقية، بتقديم قوائم موظفيها للحكومات المضيفة بما في ذلك السلطات "الإسرائيلية"، ومراسلة مكتوبة للموظفين حول السلوك المناسب المتوافق مع قواعد لوائح الأونروا الحيادية مرة واحدة كل عام، القيام بعمليات فحص وتوثيق للاجئين الفلسطينيين بأنهم لم يشاركوا في "سلوك يثير القلق"، وتفتيش الأونروا كل مرافقها في مناطق عملها لضمان استخدامها المناسب.
ووقع الاتفاق في 14 يوليو 2021 "فيليب لازاريني" المدير العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، و"نانسي إزو جاكسون" من وزارة الخارجية الأمريكية.
هذا ويرى الفلسطينيون أن قبول أونروا للشروط الأمريكية مقابل استئناف التمويل الأمريكي ينفي صفة الأممية عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وأنها باتت تخضع للقوانين الأمريكية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية المنحازة لدولة الاحتلال وتجرّم أي فعل فلسطيني مقاوم.
