مجموعة العمل ـ السويد
قالت المتحدثة باسم سياسة الهجرة في حزب المحافظين، "ماريا مالمر ستينرغارد"، خلال مقابلة أجرتها مع راديو إيكوت السويدي، إن حزبها يريد تسهيل سحب تصاريح الإقامة من اللاجئين الذين يزورون بلدانهم التي أتوا منها.
ودعت ستينرغارد إلى سحب تصاريح الإقامة من الأشخاص الذين يقومون بذلك، وأضافت: "إذا اختار المرء العودة وقضاء العطلة في البلد الذي جاء منه طالباً الحماية، فهذا يدل ربما على أن أسباب طلب الحماية التي كان ذكرها سابقاً غير موجودة"، وتابعت : "أعتقد أن هذا الأمر يثير التساؤلات أيضاً حول إذا كنا نمنح تصاريح الإقامة للأشخاص المناسبين".
من جانبهم أيد نشطاء هذا التصريح لأنه وبسبب العائدين إلى بلدانهم تغيرت سياسة السويد والكثير من الدول الأوربية تجاه اللاجئين، فيما رأى آخرون أن هذا القرار يأتي ضمن توجهات حزب المحافظين الذي يعمل ضد سياسات الحكومة الحالية الداعمة للاجئين.
وكان البرلمان السويدي قد وافق على قانون الهجرة الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في العشرين من شهر يوليو- تموز الماضي، في خطوة وصفت بالمتشددة، لخفض أعداد طلبات اللجوء وتشديد إجراءات الحصول على الإقامة الدائمة والجنسية.
مجموعة العمل ـ السويد
قالت المتحدثة باسم سياسة الهجرة في حزب المحافظين، "ماريا مالمر ستينرغارد"، خلال مقابلة أجرتها مع راديو إيكوت السويدي، إن حزبها يريد تسهيل سحب تصاريح الإقامة من اللاجئين الذين يزورون بلدانهم التي أتوا منها.
ودعت ستينرغارد إلى سحب تصاريح الإقامة من الأشخاص الذين يقومون بذلك، وأضافت: "إذا اختار المرء العودة وقضاء العطلة في البلد الذي جاء منه طالباً الحماية، فهذا يدل ربما على أن أسباب طلب الحماية التي كان ذكرها سابقاً غير موجودة"، وتابعت : "أعتقد أن هذا الأمر يثير التساؤلات أيضاً حول إذا كنا نمنح تصاريح الإقامة للأشخاص المناسبين".
من جانبهم أيد نشطاء هذا التصريح لأنه وبسبب العائدين إلى بلدانهم تغيرت سياسة السويد والكثير من الدول الأوربية تجاه اللاجئين، فيما رأى آخرون أن هذا القرار يأتي ضمن توجهات حزب المحافظين الذي يعمل ضد سياسات الحكومة الحالية الداعمة للاجئين.
وكان البرلمان السويدي قد وافق على قانون الهجرة الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في العشرين من شهر يوليو- تموز الماضي، في خطوة وصفت بالمتشددة، لخفض أعداد طلبات اللجوء وتشديد إجراءات الحصول على الإقامة الدائمة والجنسية.
