مجموعة العمل – الأونروا
دعت الفصائل الفلسطينية ولجان شعبية وحقوقية فلسطينية في الداخل الفلسطيني وفي الشتات إلى إسقاط "اتفاق الإطار" بين الولايات المتحدة الأمريكية ووكالة الأونروا الذي يلزم الوكالة بعدد من القضايا والبنود التي تخص اللاجئين الفلسطينيين تماشياً مع الرؤية الأمريكية.
وقالت الفصائل الفلسطينية في بياناتها "لقد أصبح واضحًا للعيان الدور التصفوي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية خدمة للاحتلال الإسرائيلي لإنهاء ملف اللاجئين، جوهر القضية الفلسطينية، وتصفية "الأونروا"، الشاهد الحي والمادي على النكبة الفلسطينية وتهجير الملايين قسرًا، وذلك من خلال الابتزاز المالي ودفع المال المسموم"
فيما اعتبرت لجان حقوقية الاتفاق تدخلًا في الشؤون الداخلية لـ "أونروا" ورأت أن الاتفاق يتناقض تمامًا مع التفويض الممنوح للوكالة من قبل الأمم المتحدة وكذلك مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويحول الوكالة إلى أداة سياسية - أمنية في يد دولة أجنبية، كما يحول الأونروا إلى وكيل أمني يراقب ويرصد ويصنف أصحاب الحق بتلقي خدماتها، والإبلاغ عن المخلين بـ "الحيادية"، وتزويد واشنطن بالأسماء وإبلاغهم بالعقوبات المتخذة.
وشددت الفصائل والمؤسسات الحقوقية واللجان الشعبية على رفضها الشروط والإجراءات على الأونروا، مطالبة الدول المضيفة للاجئين واللجنة الاستشارية لـ "أونروا" بالتدخل لوقف استخدام التمويل للابتزاز السياسي، وطالبت المفوّض العام أنطونيو لازاريني الذي وقع الاتفاق بضرورة التراجع عنه وتوضيحٍ عام ومفصل حول هذه الوثائق وحيثيّات توقيعها.
ووقعت الاتفاق في 14 يوليو/ تموز 2021 بين "الأونروا" والولايات المتحدة، وبموجبه تقدَّم الولايات المتحدة للوكالة مبلغ 135 مليون دولار، مقابل شروط والتزامات من قبل الأونروا من بينها ضمان عدم استخدام أي جزء من المساهمات الأمريكية في تقديم المساعدة لأي لاجئ فلسطيني يتلقى تدريباً عسكرياً بوصفه عضواً في جيش التحرير الفلسطيني أو أي منظمة مرتبطة بـ "الإرهاب" بحسب التوصيف الأمريكي، ومراقبة نشاطات، وموظفي الوكالة وغيرها.
مجموعة العمل – الأونروا
دعت الفصائل الفلسطينية ولجان شعبية وحقوقية فلسطينية في الداخل الفلسطيني وفي الشتات إلى إسقاط "اتفاق الإطار" بين الولايات المتحدة الأمريكية ووكالة الأونروا الذي يلزم الوكالة بعدد من القضايا والبنود التي تخص اللاجئين الفلسطينيين تماشياً مع الرؤية الأمريكية.
وقالت الفصائل الفلسطينية في بياناتها "لقد أصبح واضحًا للعيان الدور التصفوي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية خدمة للاحتلال الإسرائيلي لإنهاء ملف اللاجئين، جوهر القضية الفلسطينية، وتصفية "الأونروا"، الشاهد الحي والمادي على النكبة الفلسطينية وتهجير الملايين قسرًا، وذلك من خلال الابتزاز المالي ودفع المال المسموم"
فيما اعتبرت لجان حقوقية الاتفاق تدخلًا في الشؤون الداخلية لـ "أونروا" ورأت أن الاتفاق يتناقض تمامًا مع التفويض الممنوح للوكالة من قبل الأمم المتحدة وكذلك مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويحول الوكالة إلى أداة سياسية - أمنية في يد دولة أجنبية، كما يحول الأونروا إلى وكيل أمني يراقب ويرصد ويصنف أصحاب الحق بتلقي خدماتها، والإبلاغ عن المخلين بـ "الحيادية"، وتزويد واشنطن بالأسماء وإبلاغهم بالعقوبات المتخذة.
وشددت الفصائل والمؤسسات الحقوقية واللجان الشعبية على رفضها الشروط والإجراءات على الأونروا، مطالبة الدول المضيفة للاجئين واللجنة الاستشارية لـ "أونروا" بالتدخل لوقف استخدام التمويل للابتزاز السياسي، وطالبت المفوّض العام أنطونيو لازاريني الذي وقع الاتفاق بضرورة التراجع عنه وتوضيحٍ عام ومفصل حول هذه الوثائق وحيثيّات توقيعها.
ووقعت الاتفاق في 14 يوليو/ تموز 2021 بين "الأونروا" والولايات المتحدة، وبموجبه تقدَّم الولايات المتحدة للوكالة مبلغ 135 مليون دولار، مقابل شروط والتزامات من قبل الأونروا من بينها ضمان عدم استخدام أي جزء من المساهمات الأمريكية في تقديم المساعدة لأي لاجئ فلسطيني يتلقى تدريباً عسكرياً بوصفه عضواً في جيش التحرير الفلسطيني أو أي منظمة مرتبطة بـ "الإرهاب" بحسب التوصيف الأمريكي، ومراقبة نشاطات، وموظفي الوكالة وغيرها.
