مجموعة العمل – الأونروا
قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إن ولاية الأونروا تأتي من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يمكن لأي اتفاق ثنائي الأطراف أن يغير أو يعدل في هذه الولاية، أو في تعريف اللاجئ الفلسطيني أو آلية تقديمنا للخدمات"
وأكد في رسالة إلى موظفي الوكالة حول اتفاق الإطار الذي جرى توقيعه بين الأونروا والولايات المتحدة في حزيران/يونيو، على أن جميع جوانب هذا الإطار تنسجم مع الإطار الناظم للأمم المتحدة والأونروا، وأن الإطار المعني لا يفرض على الأونروا أي شيء لا يتماشى مع ولايتها ومع أغراض الأمم المتحدة وقيمها ومع المبادئ الإنسانية، وهو يبنى على الأطر العديدة التي تم الاتفاق عليها سابقاً واعتمدت على مدى السنوات الماضية.
وأوضح لازاريني لموظفي الأونروا، أن إجراءات الوكالة في تحققها من أسماء جميع المستفيدين من الدفعات المالية، بما يشمل الموظفين والمتعاقدين الخارجيين والمستفيدين، مقابل قائمة العقوبات الموحدة للأمم المتحدة، تجري مرتين في السنة بما يتماشى مع ممارسات الأمم المتحدة، وهي إجراءات موحدة وممارسات قائمة منذ وقت طويل.
وأضاف المفوض العام، أنه يتعين على موظفي الأونروا بالتقيد بقواعد الوكالة وأنظمتها وسياساتها، بما في ذلك إطار الحيادية الخاص بالوكالة، وهذا ينطبق على جميع الاتصالات التي يقوم بها الموظفون على وسائل التواصل الاجتماعي، وهم مطالبون باحترام الإطار الناظم لمؤسستهم، ويشير إلى أنه حيثما يتبين أن أفراداً من الموظفين قد انخرطوا في سلوك لا يتوافق مع التزام الوكالة بالمبادئ الإنسانية – مثل التحريض على العنف أو شغل منصب سياسي رسمي، على سبيل المثال - تتخذ الوكالة إجراءات إدارية أو تأديبية مع اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، واتفاق الإطار المعني هنا لا يغير أي شيء في هذا الصدد، بحسب قوله.
كما ينوّه إلى أن الأونروا تقوم باطلاع البلدان المضيفة على قائمة موظفيها، استناداً إلى اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها، وأن البيئة السياسية خلال السنوات القليلة الماضية والهجمات المتزايدة على ولاية الوكالة شكلت مصدر قلق بالغ بالنسبة للاجئين الفلسطينيين، وأن أولئك الذين يسعون إلى تقويض الأونروا سيستغلون أي وضع، بما في ذلك الانتهاكات المحتملة لمبدأ الحيادية، من أجل الضغط على الحكومات للتوقف عن تمويل الوكالة.
ورحب في رسالته بعودة الولايات المتحدة للمساهمة في دعم الأونروا من جديد، كونها أكبر الجهات المانحة للوكالة، مجدداً تأكيده على حيادية الوكالة والتزامها بالمبادئ الإنسانية، وأن عدم الانحياز إلى أي طرف في أعمال القتال أو الدخول في خلافات ذات طابع سياسي، أو عنصري أو ديني أو أيديولوجي، لا ينبع من المانحين.
واختتم رسالته ببيان وضع الأونروا المالي، حيث لا يزال يشكل مصدر قلق عميق للوكالة، وأن قرضاً داخلياً من الأمم المتحدة للوكالة أتاح لها دفع رواتب شهر آب/أغسطس في الوقت المحدد على أن يتم صرفه في الأسابيع المقبلة من أحد المانحين.
وكانت الوكالة قد وقعت اتفاقاً مع الولايات المتحدة الأمريكية تقدَّم بموجبه الولايات المتحدة للوكالة مبلغ 135 مليون دولار، مقابل شروط والتزامات من قبل الأونروا من بينها ضمان عدم استخدام أي جزء من المساهمات الأمريكية في تقديم المساعدة لأي لاجئ فلسطيني يتلقى تدريباً عسكرياً بوصفه عضواً في جيش التحرير الفلسطيني أو أي منظمة مرتبطة بـ "الإرهاب" بحسب التوصيف الأمريكي، ومراقبة نشاطات، وموظفي الوكالة، وغيرها.
مجموعة العمل – الأونروا
قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إن ولاية الأونروا تأتي من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يمكن لأي اتفاق ثنائي الأطراف أن يغير أو يعدل في هذه الولاية، أو في تعريف اللاجئ الفلسطيني أو آلية تقديمنا للخدمات"
وأكد في رسالة إلى موظفي الوكالة حول اتفاق الإطار الذي جرى توقيعه بين الأونروا والولايات المتحدة في حزيران/يونيو، على أن جميع جوانب هذا الإطار تنسجم مع الإطار الناظم للأمم المتحدة والأونروا، وأن الإطار المعني لا يفرض على الأونروا أي شيء لا يتماشى مع ولايتها ومع أغراض الأمم المتحدة وقيمها ومع المبادئ الإنسانية، وهو يبنى على الأطر العديدة التي تم الاتفاق عليها سابقاً واعتمدت على مدى السنوات الماضية.
وأوضح لازاريني لموظفي الأونروا، أن إجراءات الوكالة في تحققها من أسماء جميع المستفيدين من الدفعات المالية، بما يشمل الموظفين والمتعاقدين الخارجيين والمستفيدين، مقابل قائمة العقوبات الموحدة للأمم المتحدة، تجري مرتين في السنة بما يتماشى مع ممارسات الأمم المتحدة، وهي إجراءات موحدة وممارسات قائمة منذ وقت طويل.
وأضاف المفوض العام، أنه يتعين على موظفي الأونروا بالتقيد بقواعد الوكالة وأنظمتها وسياساتها، بما في ذلك إطار الحيادية الخاص بالوكالة، وهذا ينطبق على جميع الاتصالات التي يقوم بها الموظفون على وسائل التواصل الاجتماعي، وهم مطالبون باحترام الإطار الناظم لمؤسستهم، ويشير إلى أنه حيثما يتبين أن أفراداً من الموظفين قد انخرطوا في سلوك لا يتوافق مع التزام الوكالة بالمبادئ الإنسانية – مثل التحريض على العنف أو شغل منصب سياسي رسمي، على سبيل المثال - تتخذ الوكالة إجراءات إدارية أو تأديبية مع اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، واتفاق الإطار المعني هنا لا يغير أي شيء في هذا الصدد، بحسب قوله.
كما ينوّه إلى أن الأونروا تقوم باطلاع البلدان المضيفة على قائمة موظفيها، استناداً إلى اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها، وأن البيئة السياسية خلال السنوات القليلة الماضية والهجمات المتزايدة على ولاية الوكالة شكلت مصدر قلق بالغ بالنسبة للاجئين الفلسطينيين، وأن أولئك الذين يسعون إلى تقويض الأونروا سيستغلون أي وضع، بما في ذلك الانتهاكات المحتملة لمبدأ الحيادية، من أجل الضغط على الحكومات للتوقف عن تمويل الوكالة.
ورحب في رسالته بعودة الولايات المتحدة للمساهمة في دعم الأونروا من جديد، كونها أكبر الجهات المانحة للوكالة، مجدداً تأكيده على حيادية الوكالة والتزامها بالمبادئ الإنسانية، وأن عدم الانحياز إلى أي طرف في أعمال القتال أو الدخول في خلافات ذات طابع سياسي، أو عنصري أو ديني أو أيديولوجي، لا ينبع من المانحين.
واختتم رسالته ببيان وضع الأونروا المالي، حيث لا يزال يشكل مصدر قلق عميق للوكالة، وأن قرضاً داخلياً من الأمم المتحدة للوكالة أتاح لها دفع رواتب شهر آب/أغسطس في الوقت المحدد على أن يتم صرفه في الأسابيع المقبلة من أحد المانحين.
وكانت الوكالة قد وقعت اتفاقاً مع الولايات المتحدة الأمريكية تقدَّم بموجبه الولايات المتحدة للوكالة مبلغ 135 مليون دولار، مقابل شروط والتزامات من قبل الأونروا من بينها ضمان عدم استخدام أي جزء من المساهمات الأمريكية في تقديم المساعدة لأي لاجئ فلسطيني يتلقى تدريباً عسكرياً بوصفه عضواً في جيش التحرير الفلسطيني أو أي منظمة مرتبطة بـ "الإرهاب" بحسب التوصيف الأمريكي، ومراقبة نشاطات، وموظفي الوكالة، وغيرها.
