مجموعة العمل – مخيم اليرموك
طالب عدد من الناشطين وأهالي مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق السلطات السورية ووكالة الأونروا والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب والسلطة الفلسطينية، العمل على تعويض أصحاب المنازل المدمرة بشكل كامل والمتضررة بمبالغ مالية على غرار ما تم في مخيم نهر البارد شمال لبنان، أو التكفل بإعادة إعمار مخيم اليرموك.
وصف ناشطون من أبناء مخيم اليرموك تصريحات الدكتور "سمير الرفاعي" سفير دولة فلسطين في العاصمة السورية دمشق، حول ملف إعادة إعمار البيوت المدمرة في مخيم اليرموك بالمعقد للغاية، وأن إعادة إعمار المنازل المهدمة ستكون على نفقة المالك مع تسهيلات تقدم للمالك من حيث إضافة طوابق إضافية مجاناً لبنائه كتعويض له، بغير المقبول ويدل عن عدم دراية وعدم معرفة بطبيعة السكان القاطنين في المخيم، وذلك لأن البناء الواحد يضم وسطياً ثمانية شقق سكنية وكل شقة لها مالك خاص بها، سواء كان فلسطيني أو سوري وبالتالي هناك استحالة جمع كل هؤلاء السكان واعطائهم اذن بالبناء على نفقتهم مقابل طابق إضافي، مشددين على أنه لا حل لتلك المشكلة إلا بالتعويض المادي عن المنازل المدمرة.
وكان الرفاعي كشف في مقابلة تلفزيونية أن ملف إعادة إعمار البيوت المدمرة في مخيم اليرموك معقد للغاية، وذلك لأن هناك منازل مدمرة بشكل كامل، وأن جزء من أصحابها بقي في سورية، في حين هاجر الجزء الأخر، موضحاً أن هذه المنازل لها إجراءات وترتيبات خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمارها، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء السوري أبلغهم أثناء اجتماعه مع الفصائل الفلسطينية في دمشق أن إعادة إعمار المنازل المهدمة ستكون على نفقة المالك مع تسهيلات تقدم للمالك من حيث إضافة طوابق إضافية مجاناً لبنائه كتعويض له.
مجموعة العمل – مخيم اليرموك
طالب عدد من الناشطين وأهالي مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق السلطات السورية ووكالة الأونروا والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب والسلطة الفلسطينية، العمل على تعويض أصحاب المنازل المدمرة بشكل كامل والمتضررة بمبالغ مالية على غرار ما تم في مخيم نهر البارد شمال لبنان، أو التكفل بإعادة إعمار مخيم اليرموك.
وصف ناشطون من أبناء مخيم اليرموك تصريحات الدكتور "سمير الرفاعي" سفير دولة فلسطين في العاصمة السورية دمشق، حول ملف إعادة إعمار البيوت المدمرة في مخيم اليرموك بالمعقد للغاية، وأن إعادة إعمار المنازل المهدمة ستكون على نفقة المالك مع تسهيلات تقدم للمالك من حيث إضافة طوابق إضافية مجاناً لبنائه كتعويض له، بغير المقبول ويدل عن عدم دراية وعدم معرفة بطبيعة السكان القاطنين في المخيم، وذلك لأن البناء الواحد يضم وسطياً ثمانية شقق سكنية وكل شقة لها مالك خاص بها، سواء كان فلسطيني أو سوري وبالتالي هناك استحالة جمع كل هؤلاء السكان واعطائهم اذن بالبناء على نفقتهم مقابل طابق إضافي، مشددين على أنه لا حل لتلك المشكلة إلا بالتعويض المادي عن المنازل المدمرة.
وكان الرفاعي كشف في مقابلة تلفزيونية أن ملف إعادة إعمار البيوت المدمرة في مخيم اليرموك معقد للغاية، وذلك لأن هناك منازل مدمرة بشكل كامل، وأن جزء من أصحابها بقي في سورية، في حين هاجر الجزء الأخر، موضحاً أن هذه المنازل لها إجراءات وترتيبات خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمارها، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء السوري أبلغهم أثناء اجتماعه مع الفصائل الفلسطينية في دمشق أن إعادة إعمار المنازل المهدمة ستكون على نفقة المالك مع تسهيلات تقدم للمالك من حيث إضافة طوابق إضافية مجاناً لبنائه كتعويض له.
