مجموعة العمل – مخيم عين الحلوة
جدد سكان مخيم عين الحلوة جنوب لبنان ومن بينهم العائلات الفلسطينية السورية مطالبهم بالحد ظاهرة الفلتان الأمني ومسلسل الاغتيالات وفوضى السلاح، والعمل الجدي على حصر السلاح في أيدي القوى الأمنية المشتركة، جاءت تلك المطالبات على خلفية الاشتباك المسلح الذي وقع اليوم السبت 30 تشرين الأول/ أكتوبر عقب اغتيال القيادي السابق في تنظيم "جند الشام" المتطرف، "حسن أبو دبوس"، داخل محلّه الكائن في حي الطوارئ في المخيم، حيث استخدم فيه القنابل اليدوية والأسلحة الرشاشة الخفيفة، والذي أدى إلى إصابة عدد من المدنيين.
وبحسب مراسل مجموعة العمل أن هذه الاشتباكات أوقفت عجلة الحياة في مخيم عين الحلوة، حيث تم اقفال المحال التجارية وخلت الشوارع من المارة، كما أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وخوفاً على حياة طلابها قامت بإنهاء الدوام وإخلاء مدارسها كإجراء احترازي.
يذكر أن العديد من فلسطينيي سوريا ولبنان فقدوا أرواحهم برصاص عن طريق الخطأ بسبب الاشتباكات التي غالباً ما تحدث لأسباب شخصية في المناطق المدنية المكتظة بالسكان.
في حين وصلت رسائل عديدة من لاجئين فلسطينيين لمجموعة العمل اشتكت فيها من الفلتان الأمني وفوضى السلاح في المخيمات الفلسطينية في لبنان، التي تسبب عدم الاستقرار لأبناء تلك المخيمات وتحول معيشتهم فيها إلى جحيم حقيقي، كما أنها أزهقت أرواح العديد من المدنيين الأبرياء، وألحقت خسائر مادية جسيمة بأملاك ومنازل المدنيين.
يذكر أن مخيم عين الحلوة الذي لا تزيد مساحته عن الكيلومترين، أصبح يضم نحوا من مئة ألف نسمة، بعد أن نزح إليه آلاف آخرين من فلسطينيي سوريا، والمخيم لا يخضع لسلطة الإدارات اللبنانية الرسمية. والمفترض أن تديره منظمة التحرير بحسب اتفاقية القاهرة في العام 1969، إضافة إلى خدمات الأونروا. ولأن السلاح أصبح في أيدي عناصر متعددة ومختلفة، ويستعمل بلا رقيب أو حسيب حقيقي، لذلك فإن أي خلاف فردي أو غيره، يمكن أن يتطور إلى اشتباكات تصل إلى القتل، وفوق ذلك فإن بعض الحالات التي يرتكب فيها بعض الفلسطينيين واللبنانيين وغيرهما «جرائم وجنح ومخالفات وجنايات» مختلفة، وهربا من الحساب والعقاب، يلجأون إلى داخل المخيم ويحظون بحماية بعض التنظيمات. كما أن عشرات المطلوبين للدولة اللبنانية من الفلسطينيين أو اللبنانيين يتواجدون في داخل المخيم، وهم معروفون ويمارسون نشاطهم كالمعتاد فيه، إلا أنهم لا يستطيعون المغادرة إلى خارجه خشية الاعتقال. وهذا يزيد من التعقيدات. كما إن المخيم محاط بعدة نقاط تفتيش للجيش اللبناني، ورغم ذلك تحدث حالات من التهرب والتهريب بين فترة وأخرى.
مجموعة العمل – مخيم عين الحلوة
جدد سكان مخيم عين الحلوة جنوب لبنان ومن بينهم العائلات الفلسطينية السورية مطالبهم بالحد ظاهرة الفلتان الأمني ومسلسل الاغتيالات وفوضى السلاح، والعمل الجدي على حصر السلاح في أيدي القوى الأمنية المشتركة، جاءت تلك المطالبات على خلفية الاشتباك المسلح الذي وقع اليوم السبت 30 تشرين الأول/ أكتوبر عقب اغتيال القيادي السابق في تنظيم "جند الشام" المتطرف، "حسن أبو دبوس"، داخل محلّه الكائن في حي الطوارئ في المخيم، حيث استخدم فيه القنابل اليدوية والأسلحة الرشاشة الخفيفة، والذي أدى إلى إصابة عدد من المدنيين.
وبحسب مراسل مجموعة العمل أن هذه الاشتباكات أوقفت عجلة الحياة في مخيم عين الحلوة، حيث تم اقفال المحال التجارية وخلت الشوارع من المارة، كما أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وخوفاً على حياة طلابها قامت بإنهاء الدوام وإخلاء مدارسها كإجراء احترازي.
يذكر أن العديد من فلسطينيي سوريا ولبنان فقدوا أرواحهم برصاص عن طريق الخطأ بسبب الاشتباكات التي غالباً ما تحدث لأسباب شخصية في المناطق المدنية المكتظة بالسكان.
في حين وصلت رسائل عديدة من لاجئين فلسطينيين لمجموعة العمل اشتكت فيها من الفلتان الأمني وفوضى السلاح في المخيمات الفلسطينية في لبنان، التي تسبب عدم الاستقرار لأبناء تلك المخيمات وتحول معيشتهم فيها إلى جحيم حقيقي، كما أنها أزهقت أرواح العديد من المدنيين الأبرياء، وألحقت خسائر مادية جسيمة بأملاك ومنازل المدنيين.
يذكر أن مخيم عين الحلوة الذي لا تزيد مساحته عن الكيلومترين، أصبح يضم نحوا من مئة ألف نسمة، بعد أن نزح إليه آلاف آخرين من فلسطينيي سوريا، والمخيم لا يخضع لسلطة الإدارات اللبنانية الرسمية. والمفترض أن تديره منظمة التحرير بحسب اتفاقية القاهرة في العام 1969، إضافة إلى خدمات الأونروا. ولأن السلاح أصبح في أيدي عناصر متعددة ومختلفة، ويستعمل بلا رقيب أو حسيب حقيقي، لذلك فإن أي خلاف فردي أو غيره، يمكن أن يتطور إلى اشتباكات تصل إلى القتل، وفوق ذلك فإن بعض الحالات التي يرتكب فيها بعض الفلسطينيين واللبنانيين وغيرهما «جرائم وجنح ومخالفات وجنايات» مختلفة، وهربا من الحساب والعقاب، يلجأون إلى داخل المخيم ويحظون بحماية بعض التنظيمات. كما أن عشرات المطلوبين للدولة اللبنانية من الفلسطينيين أو اللبنانيين يتواجدون في داخل المخيم، وهم معروفون ويمارسون نشاطهم كالمعتاد فيه، إلا أنهم لا يستطيعون المغادرة إلى خارجه خشية الاعتقال. وهذا يزيد من التعقيدات. كما إن المخيم محاط بعدة نقاط تفتيش للجيش اللبناني، ورغم ذلك تحدث حالات من التهرب والتهريب بين فترة وأخرى.
