| مجموعة العمل | لبنان |
دعت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) إلى التراجع الفوري عن قرار تخفيض الدعم المالي والإغاثي للاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى لبنان.
واعتبرت المؤسسة الحقوقية التي تتخذ من بيروت مقراً لها القرار ضمن سياسة التقليص التدريجي للخدمات التي تقدمها وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين عموماً ولا سيما اللاجئين الفلسطينيين في لبنان واللاجئين الفلسطينيين من سوريا بذريعة العجز الكبير في موازنتها التشغيلية، والتهديد بعدم القدرة على دفع مرتبات موظفيها خلال الأشهر القادمة.
وشددت شاهد في بيانها الذي أصدرته يوم أمس الاثنين على أن هذا القرار يتجاهل بشكل كبير الواقع الاقتصادي والمالي الصعب التي تواجهه جميع العائلات الفلسطينية السورية في لبنان مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي أصبحت تفوق قدرة العائلات على تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة.
ونوه البيان إلى أن جميع المهجرين الفلسطينيين السوريين يقيمون في لبنان وفق برنامج إقامات مؤقتة تجدد كل ستة أشهر لدى مديرية الأمن العام اللبناني، والتي لا تسمح لهم بممارسة العمل نهائياً في لبنان، فضلاً عن أن جميع هذه العائلات تقيم في منازل مستأجرة سواء في المخيمات أو في القرى أو المدن المجاورة وتضطر إلى دفع إيجارات هذه المنازل والتي ارتفعت تكلفة إيجاراتها بشكل كبير بسبب تدني قيمة العملة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي.
وطالبت مؤسسة شاهد الأونروا بالتراجع الفوري عن القرار بتخفيض الدعم المالي والإغاثي للنازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان والسعي إلى تحسينه بدلاً من ذلك، إطلاق نداءات طوارئ عاجلة للمجتمع الدولي والدول المانحة وتحميلها المسؤولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين عموماً، العمل على الاستفادة من الموارد المالية المتاحة بما يسمى Fresh money وتحسين نسبة تغطية المرضى في المستشفيات الخاصة والحكومية.
الجدير بالتنويه أن الأونروا ستقوم بتطبيق قرارها القاضي بتبديل المساعدة المالية النقدية بقيمة 100 دولار أمريكي والتي كانت تتقاضاها العائلة الواحدة شهرياً إلى دفع مبلغ 150 دولار أمريكي مرتين في العام، مطلع العام 2022، كما سيتم خفض المستحقات المالية للفرد الواحد إلى 25 دولار أمريكي شهرياً بدلاً من 27 دولار سابقاً.
| مجموعة العمل | لبنان |
دعت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) إلى التراجع الفوري عن قرار تخفيض الدعم المالي والإغاثي للاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى لبنان.
واعتبرت المؤسسة الحقوقية التي تتخذ من بيروت مقراً لها القرار ضمن سياسة التقليص التدريجي للخدمات التي تقدمها وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين عموماً ولا سيما اللاجئين الفلسطينيين في لبنان واللاجئين الفلسطينيين من سوريا بذريعة العجز الكبير في موازنتها التشغيلية، والتهديد بعدم القدرة على دفع مرتبات موظفيها خلال الأشهر القادمة.
وشددت شاهد في بيانها الذي أصدرته يوم أمس الاثنين على أن هذا القرار يتجاهل بشكل كبير الواقع الاقتصادي والمالي الصعب التي تواجهه جميع العائلات الفلسطينية السورية في لبنان مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي أصبحت تفوق قدرة العائلات على تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة.
ونوه البيان إلى أن جميع المهجرين الفلسطينيين السوريين يقيمون في لبنان وفق برنامج إقامات مؤقتة تجدد كل ستة أشهر لدى مديرية الأمن العام اللبناني، والتي لا تسمح لهم بممارسة العمل نهائياً في لبنان، فضلاً عن أن جميع هذه العائلات تقيم في منازل مستأجرة سواء في المخيمات أو في القرى أو المدن المجاورة وتضطر إلى دفع إيجارات هذه المنازل والتي ارتفعت تكلفة إيجاراتها بشكل كبير بسبب تدني قيمة العملة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي.
وطالبت مؤسسة شاهد الأونروا بالتراجع الفوري عن القرار بتخفيض الدعم المالي والإغاثي للنازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان والسعي إلى تحسينه بدلاً من ذلك، إطلاق نداءات طوارئ عاجلة للمجتمع الدولي والدول المانحة وتحميلها المسؤولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين عموماً، العمل على الاستفادة من الموارد المالية المتاحة بما يسمى Fresh money وتحسين نسبة تغطية المرضى في المستشفيات الخاصة والحكومية.
الجدير بالتنويه أن الأونروا ستقوم بتطبيق قرارها القاضي بتبديل المساعدة المالية النقدية بقيمة 100 دولار أمريكي والتي كانت تتقاضاها العائلة الواحدة شهرياً إلى دفع مبلغ 150 دولار أمريكي مرتين في العام، مطلع العام 2022، كما سيتم خفض المستحقات المالية للفرد الواحد إلى 25 دولار أمريكي شهرياً بدلاً من 27 دولار سابقاً.
