| مجموعة العمل | فايز أبو عيد |
عبر اللاجئون الفلسطينيون السوريون في لبنان عن غضبهم واستيائهم من القرار الذي اتخذته وكالة الأونروا القاضي بإلغاء المساعدة النقدية الشهرية المقدمة لهم كبدل إيواء وقيمتها 100 دولار أمريكي، واستبدالها بمبلغ 150 دولار أمريكي مرتين في العام 2022، وتقليص مساعدة بدل الغذاء لتصبح 25 دولار للشخص الواحد شهرياً بعد أن كان في السابق 27 دولاراً.
وأشار عدد من الناشطين الفلسطينيين السوريين أن الاعتصامات التي نظمها الأهالي أمام مقار الأونروا في كل من عين الحلوة بمدينة صيدا مخيمي البداوي ونهر البارد في طرابلس، والبقاع الأوسط، ومخيمي شاتيلا وبرج البراجنة في بيروت ما هي إلا بداية لخطوات تصعيدية سيقمون بها خلال الأيام القادمة إذا لم تتراجع وكالة الغوث عن قرارها الجائر.
وحول خطورة قرار الأونروا على العائلات الفلسطينية السورية المهجرة في لبنان قال الناشط "رامي منصور" ابن مخيم اليرموك القاطن في مخيم برج البراجنة ببيروت، إن قرار وكالة الغوث يضع الكثير من العائلات في مهب ريح المعاناة والألم من جديد، وتجعل تلك الأسر تعيش في فقر مدقع خاصة في ظل انتشار البطالة بين صفوف فلسطينيي سورية في لبنان، وعدم وجود مورد مالي يقتاتون منه سوى المساعدة المقدمة لهم من قبل الأونروا.
وكشف منصور عن خطوات تصعيدية سيتخذها اللاجئون الفلسطينيون السوريون في الأيام المقبلة في حال لم تستجب الأونروا لمطالبهم وتتراجع عن قرارها الظالم، منها تنظيم عدة وقفات احتجاجية وزيارات للصليب الأحمر الدولي، ومقر الأمم المتحدة في بيروت، وتقديم مذكرة نطالب بها بعودتنا إلى وطننا فلسطين، وأخيراً سنلجأ إلى الاعتصام المفتوح ونصب خيام أمام مقار الأونروا.
ونوه الناشط رامي منصور إلى أن هناك وعود سابقه من قبل مندوب الأمم المتحدة "فليب لويس" بعدم المساس بالمساعدة الشهرية المقدمة للعائلات الفلسطينية السورية في لبنان، وخاصة منها مبلغ ١٠٠ دولار كبدل إيواء المقدمة لهم، و١٥ دولار للشخص والتي لا تكفي سد رمق تلك العائلات ولا تفي بمتطلبات المعيشة ودفع اجار المنازل، واشتراك الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات الأساسية.
وطالب منصور وكالة الأونروا التي من المفترض أنها وجدت لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بوضع خطة طوارئ، وتفعيل ملف الحماية القانونية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وعدم تقليص خدماتها الطبية والتعليمية والإغاثية.
هذا ويعيش قرابة 27 ألف لاجئ فلسطيني من سورية في معظم المخيمات الفلسطينية والقرى بلبنان في ظروف إنسانية واجتماعية صعبة، وهم يعتمدون على المساعدات المالية المقطوعة التي تقدمها لهم الأونروا بدلاً للطعام والكساء والإيواء، في ظل تراجع المساعدات المالية والعينية التي كانت تقدمها الكثير من جمعيات ومؤسسات المجتمع.
| مجموعة العمل | فايز أبو عيد |
عبر اللاجئون الفلسطينيون السوريون في لبنان عن غضبهم واستيائهم من القرار الذي اتخذته وكالة الأونروا القاضي بإلغاء المساعدة النقدية الشهرية المقدمة لهم كبدل إيواء وقيمتها 100 دولار أمريكي، واستبدالها بمبلغ 150 دولار أمريكي مرتين في العام 2022، وتقليص مساعدة بدل الغذاء لتصبح 25 دولار للشخص الواحد شهرياً بعد أن كان في السابق 27 دولاراً.
وأشار عدد من الناشطين الفلسطينيين السوريين أن الاعتصامات التي نظمها الأهالي أمام مقار الأونروا في كل من عين الحلوة بمدينة صيدا مخيمي البداوي ونهر البارد في طرابلس، والبقاع الأوسط، ومخيمي شاتيلا وبرج البراجنة في بيروت ما هي إلا بداية لخطوات تصعيدية سيقمون بها خلال الأيام القادمة إذا لم تتراجع وكالة الغوث عن قرارها الجائر.
وحول خطورة قرار الأونروا على العائلات الفلسطينية السورية المهجرة في لبنان قال الناشط "رامي منصور" ابن مخيم اليرموك القاطن في مخيم برج البراجنة ببيروت، إن قرار وكالة الغوث يضع الكثير من العائلات في مهب ريح المعاناة والألم من جديد، وتجعل تلك الأسر تعيش في فقر مدقع خاصة في ظل انتشار البطالة بين صفوف فلسطينيي سورية في لبنان، وعدم وجود مورد مالي يقتاتون منه سوى المساعدة المقدمة لهم من قبل الأونروا.
وكشف منصور عن خطوات تصعيدية سيتخذها اللاجئون الفلسطينيون السوريون في الأيام المقبلة في حال لم تستجب الأونروا لمطالبهم وتتراجع عن قرارها الظالم، منها تنظيم عدة وقفات احتجاجية وزيارات للصليب الأحمر الدولي، ومقر الأمم المتحدة في بيروت، وتقديم مذكرة نطالب بها بعودتنا إلى وطننا فلسطين، وأخيراً سنلجأ إلى الاعتصام المفتوح ونصب خيام أمام مقار الأونروا.
ونوه الناشط رامي منصور إلى أن هناك وعود سابقه من قبل مندوب الأمم المتحدة "فليب لويس" بعدم المساس بالمساعدة الشهرية المقدمة للعائلات الفلسطينية السورية في لبنان، وخاصة منها مبلغ ١٠٠ دولار كبدل إيواء المقدمة لهم، و١٥ دولار للشخص والتي لا تكفي سد رمق تلك العائلات ولا تفي بمتطلبات المعيشة ودفع اجار المنازل، واشتراك الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات الأساسية.
وطالب منصور وكالة الأونروا التي من المفترض أنها وجدت لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بوضع خطة طوارئ، وتفعيل ملف الحماية القانونية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وعدم تقليص خدماتها الطبية والتعليمية والإغاثية.
هذا ويعيش قرابة 27 ألف لاجئ فلسطيني من سورية في معظم المخيمات الفلسطينية والقرى بلبنان في ظروف إنسانية واجتماعية صعبة، وهم يعتمدون على المساعدات المالية المقطوعة التي تقدمها لهم الأونروا بدلاً للطعام والكساء والإيواء، في ظل تراجع المساعدات المالية والعينية التي كانت تقدمها الكثير من جمعيات ومؤسسات المجتمع.
