مجموعة العمل - لبنان
حذر "تجمع اللجان الأهلية لفلسطينيي سورية في لبنان" من أن الإصرار على تطبيق قرارات وكالة الأونروا الأخيرة حول المساعدات المالية لفلسطينيي سورية بلبنان، يهدد مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين بشكل عام وينذر بحدوث كارثة إنسانية لدى اللاجئين الفلسطينيين السوريين بشكل خاص، ويدفعهم دفعاً نحو المخاطرة بحياتهم وركوب قوارب الموت للوصول إلى الدول الأوروبية للبحث عن الأمان والحياة الكريمة.
وقالت اللجان في مذكرة رفعتها للأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيرش" وتسلمتها ممثلته في لبنان، إن 28 ألف لاجئ فلسطيني فروا بأنفسهم وأطفالهم من الحرب في سورية إلى لبنان يعيشون مأساة حقيقية منذ أكثر من 10 أعوام، بسبب حالة اللا استقرار على كافة الصعد القانونية والتعليمية والمعيشية والطبية، وتدهور أوضاعهم المعيشية والاقتصادية"
وحول الأوضاع القانونية لفلسطينيي سورية بلبنان، ذكرت اللجان أن السلطات اللبنانية تعاملهم معاملة السائح لا اللاجئ، ما ينعكس سلباً على أوضاعهم القانونية ويحرمهم من الكثير من حقوقهم على كافة المستويات، وأشارت اللجان أن مديرية الأمن العام ما تزال ترفض تجديد الإقامات لكل من دخل منهم بعد 16/ 9/ 2016 وتعتبرهم مقيمين بصورة غير شرعية في لبنان، وتطالبهم بمغادرة الأراضي اللبنانية خلال 15 يوماً، الأمر الذي جعلهم حبيسي مخيماتهم وتجمعاتهم.
أما معيشياً، تحدثت المذكرة عن حرمان فلسطينيي سورية بلبنان من مزاولة المهن وحق العمل، بسبب وضعهم القانوني المعقد والشائك، ونوهت إلى أن وكالة الاونروا تقدم مساعدة رمزية لا تكفي بالحد الادنى من الحياة الحرة الكريمة، بتغطية إيجار المنازل المستأجرة للعائلات فلسطيني سوريا، بالإضافة إلى مساعدة نقدية بسيطة كبدل غذاء وهذا في إطار تمكين ودعم فلسطيني سوريا لتحمل أعباء الحياة الصعبة في ظل الانهيار الاقتصادي في لبنان وانتشار وباء كورونا.
ولفتت المذكرة إلى أن 8700 عائلة فلسطينية سورية في لبنان تواجه مخاوف تطبيق الأونروا لقرار إيقاف مساعدات بدل الإيواء الطارئة لما في ذلك من تهديد لأمنهم الاجتماعي ومفاقمة لأوضاعهم الإنسانية والقانونية.
وفي ختام رسالتها طالبت اللجان الأهلية بالضغط على وكالة الأونروا بإعادة النظر في قرارها، واستبدال هذه الإجراءات بالسعي والبحث عن مصادر تمويل تُغطي حاجات جميع اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان، مشيرة إلى أن خذلان المجتمع المضيف للاجئين والتخلي عن مساندتهم في أي حراك ضد قرار توقيف المساعدات، سيدفع العائلات الفلسطينية السورية التي لا تتمتع بأي حماية قانونية في لبنان تعينهم على ذلك، التوجه نحو المجهول والفوضى والصدام وظهور أمراض اجتماعية ستطال كل شرائح وفئات المجتمع من تطرف وامتهان وتسول وسرقة وتسرب دراسي.
وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا قد أعلنت في ١٥ كانون الاول ٢٠٢١، عن تخفيض المساعدات المالية للاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان، ووقف المساعدة المالية للعائلة وقيمتها ١٠٠ دولار بدل إيواء وصرف ٢٥ دولار للفرد، وإلغاء المساعدة المالية مقابل الغذاء التي كانت مقررة، بحجة الصعوبات المالية التي تمر على الأونروا.
مجموعة العمل - لبنان
حذر "تجمع اللجان الأهلية لفلسطينيي سورية في لبنان" من أن الإصرار على تطبيق قرارات وكالة الأونروا الأخيرة حول المساعدات المالية لفلسطينيي سورية بلبنان، يهدد مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين بشكل عام وينذر بحدوث كارثة إنسانية لدى اللاجئين الفلسطينيين السوريين بشكل خاص، ويدفعهم دفعاً نحو المخاطرة بحياتهم وركوب قوارب الموت للوصول إلى الدول الأوروبية للبحث عن الأمان والحياة الكريمة.
وقالت اللجان في مذكرة رفعتها للأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيرش" وتسلمتها ممثلته في لبنان، إن 28 ألف لاجئ فلسطيني فروا بأنفسهم وأطفالهم من الحرب في سورية إلى لبنان يعيشون مأساة حقيقية منذ أكثر من 10 أعوام، بسبب حالة اللا استقرار على كافة الصعد القانونية والتعليمية والمعيشية والطبية، وتدهور أوضاعهم المعيشية والاقتصادية"
وحول الأوضاع القانونية لفلسطينيي سورية بلبنان، ذكرت اللجان أن السلطات اللبنانية تعاملهم معاملة السائح لا اللاجئ، ما ينعكس سلباً على أوضاعهم القانونية ويحرمهم من الكثير من حقوقهم على كافة المستويات، وأشارت اللجان أن مديرية الأمن العام ما تزال ترفض تجديد الإقامات لكل من دخل منهم بعد 16/ 9/ 2016 وتعتبرهم مقيمين بصورة غير شرعية في لبنان، وتطالبهم بمغادرة الأراضي اللبنانية خلال 15 يوماً، الأمر الذي جعلهم حبيسي مخيماتهم وتجمعاتهم.
أما معيشياً، تحدثت المذكرة عن حرمان فلسطينيي سورية بلبنان من مزاولة المهن وحق العمل، بسبب وضعهم القانوني المعقد والشائك، ونوهت إلى أن وكالة الاونروا تقدم مساعدة رمزية لا تكفي بالحد الادنى من الحياة الحرة الكريمة، بتغطية إيجار المنازل المستأجرة للعائلات فلسطيني سوريا، بالإضافة إلى مساعدة نقدية بسيطة كبدل غذاء وهذا في إطار تمكين ودعم فلسطيني سوريا لتحمل أعباء الحياة الصعبة في ظل الانهيار الاقتصادي في لبنان وانتشار وباء كورونا.
ولفتت المذكرة إلى أن 8700 عائلة فلسطينية سورية في لبنان تواجه مخاوف تطبيق الأونروا لقرار إيقاف مساعدات بدل الإيواء الطارئة لما في ذلك من تهديد لأمنهم الاجتماعي ومفاقمة لأوضاعهم الإنسانية والقانونية.
وفي ختام رسالتها طالبت اللجان الأهلية بالضغط على وكالة الأونروا بإعادة النظر في قرارها، واستبدال هذه الإجراءات بالسعي والبحث عن مصادر تمويل تُغطي حاجات جميع اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان، مشيرة إلى أن خذلان المجتمع المضيف للاجئين والتخلي عن مساندتهم في أي حراك ضد قرار توقيف المساعدات، سيدفع العائلات الفلسطينية السورية التي لا تتمتع بأي حماية قانونية في لبنان تعينهم على ذلك، التوجه نحو المجهول والفوضى والصدام وظهور أمراض اجتماعية ستطال كل شرائح وفئات المجتمع من تطرف وامتهان وتسول وسرقة وتسرب دراسي.
وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا قد أعلنت في ١٥ كانون الاول ٢٠٢١، عن تخفيض المساعدات المالية للاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان، ووقف المساعدة المالية للعائلة وقيمتها ١٠٠ دولار بدل إيواء وصرف ٢٥ دولار للفرد، وإلغاء المساعدة المالية مقابل الغذاء التي كانت مقررة، بحجة الصعوبات المالية التي تمر على الأونروا.
