مجموعة العمل – لندن
دعا مركز العودة الفلسطيني في لندن السلطات الألمانية إلى فتح تحقيق جدي حول الظروف التي قادت إلى وفاة الشابة الفلسطينية السورية "روند العاذدي"، بعد أن اضطرت إلى سلوك منافذ الهجرة غير النظامية والمخاطرة بحياتها، بعد أن أوصدت في وجهها كل الطرق النظامية للقاء عائلتها.
وقال المركز في بيان له إن قوانين لم الشمل في ألمانيا حال بين روند وعائلتها، حيث وصل والدها ألمانيا في ٢٠١٥ حين كانت ابنته لاتزال تحت سن ال ١٨ وحصل على إقامة مؤقتة في ألمانيا، من لم شمل ابنته بسبب رفض دائرة الهجرة الألمانية وسفارة برلين في الأردن منحها اللجوء وتأشيرة الدخول بخلاف باقي أفراد العائلة لتجاوزها السن القانوني، فاضطرت إلى سلوك طرق الهجرة عبر قارب متهالك من تركيا إلى إيطاليا ما أدى إلى وفاتها غرقًا.
وشدّد المركز في بيانه على ضرورة ضمان عدم تكرار ما وقع من ظلم على روند بفعل المماطلة في تسريع لم شملها قبل تجاوزها سن الـ 18، كي لا يقع آخرون ضحايا مثلها.
وطالب بتسليط الضوء على قوانين اللجوء في الدول الأوروبية وتحميلها مسؤولية تأخير وتعثر ملفات لم الشمل لمئات العائلات والأفراد، وما ينجم عن هذه القوانين من مخاطر وأهوال لطالبي اللجوء وعائلاتهم، الذين يضطرون لسلوك طرق الهجرة غير النظامية وتعريض أنفسهم للخطر بغية لم شملهم بعائلاتهم.
ودعا المركز البرلمان الألماني والدول الأوروبية ذات السياسات المشابهة إلى إعادة النظر في النظم والقوانين وآليات عمل منظومات ودوائر الهجرة والقنصليات في الدول المضيفة للاجئين وضرورة تعديل قانون لم الشمل العائلي ليشمل جميع أفراد العائلة دون تحديد فئات عمرية، وتمكين أسر اللاجئين من لم الشمل والعيش معًا بأمان، خصوصا في الدول التي تعاني من ويلات الحرب والدمار والظروف الاقتصادية بالغة السوء.
وخسرت روند العايدي حياتها في بحر إيجة قبالة السواحل اليونانية، في حادثة غرق قارب هجرة غير نظامي يوم الجمعة 24 ديسمبر 2021، وراح ضحيتها 17 شخصا، من ضمنهم 8 لاجئين فلسطينيين مهجرين من مخيمات سوريا.
مجموعة العمل – لندن
دعا مركز العودة الفلسطيني في لندن السلطات الألمانية إلى فتح تحقيق جدي حول الظروف التي قادت إلى وفاة الشابة الفلسطينية السورية "روند العاذدي"، بعد أن اضطرت إلى سلوك منافذ الهجرة غير النظامية والمخاطرة بحياتها، بعد أن أوصدت في وجهها كل الطرق النظامية للقاء عائلتها.
وقال المركز في بيان له إن قوانين لم الشمل في ألمانيا حال بين روند وعائلتها، حيث وصل والدها ألمانيا في ٢٠١٥ حين كانت ابنته لاتزال تحت سن ال ١٨ وحصل على إقامة مؤقتة في ألمانيا، من لم شمل ابنته بسبب رفض دائرة الهجرة الألمانية وسفارة برلين في الأردن منحها اللجوء وتأشيرة الدخول بخلاف باقي أفراد العائلة لتجاوزها السن القانوني، فاضطرت إلى سلوك طرق الهجرة عبر قارب متهالك من تركيا إلى إيطاليا ما أدى إلى وفاتها غرقًا.
وشدّد المركز في بيانه على ضرورة ضمان عدم تكرار ما وقع من ظلم على روند بفعل المماطلة في تسريع لم شملها قبل تجاوزها سن الـ 18، كي لا يقع آخرون ضحايا مثلها.
وطالب بتسليط الضوء على قوانين اللجوء في الدول الأوروبية وتحميلها مسؤولية تأخير وتعثر ملفات لم الشمل لمئات العائلات والأفراد، وما ينجم عن هذه القوانين من مخاطر وأهوال لطالبي اللجوء وعائلاتهم، الذين يضطرون لسلوك طرق الهجرة غير النظامية وتعريض أنفسهم للخطر بغية لم شملهم بعائلاتهم.
ودعا المركز البرلمان الألماني والدول الأوروبية ذات السياسات المشابهة إلى إعادة النظر في النظم والقوانين وآليات عمل منظومات ودوائر الهجرة والقنصليات في الدول المضيفة للاجئين وضرورة تعديل قانون لم الشمل العائلي ليشمل جميع أفراد العائلة دون تحديد فئات عمرية، وتمكين أسر اللاجئين من لم الشمل والعيش معًا بأمان، خصوصا في الدول التي تعاني من ويلات الحرب والدمار والظروف الاقتصادية بالغة السوء.
وخسرت روند العايدي حياتها في بحر إيجة قبالة السواحل اليونانية، في حادثة غرق قارب هجرة غير نظامي يوم الجمعة 24 ديسمبر 2021، وراح ضحيتها 17 شخصا، من ضمنهم 8 لاجئين فلسطينيين مهجرين من مخيمات سوريا.
