مجموعة العمل – لندن
دعت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية محكمة العدل الأوروبية ECJ إلى اتخاذ خطوات من شأنها الحفاظ على وحدة عائلات اللاجئين عبر إعادة النظر في القوانين الناظمة للم الشمل التي لا تسمح بالتحاق الأبناء الذين تجاوزوا سن الـ 18 بذويهم.
وقالت المجموعة في بيان لها، إن جمع شمل العائلات بأبنائهم يفوت الفرصة على تجار البشر ويحفظ الأرواح ويضمن الوصول الآمن لأفراد العائلة، ويمنع تكرار مأساة الشابة الفلسطينية روند العايدي 23 عاماً التي قضت غرقاً بعد انقلاب مركبها قبالة السواحل اليونانية لامتناع دائرة الهجرة في ألمانيا السماح لها بالانضمام لعائلتها بسبب تجاوزها سن 18 عاماً.
وطالبت المجموعة محكمة العدل الأوروبية والبرلمانات الأوروبية، بإصدار قوانين تراعي الجوانب الإنسانية والحالات الصعبة بعيداً عن الصراعات السياسية والحسابات الاقتصادية التي لها انعكاسات سلبية على قضايا اللاجئين في أوروبا.
هذا وأطلقت المجموعة حملة مناصرة لعائلات ضحايا حادث الغرق الذي وقع يوم الجمعة 24\12\2021 في بحر ايجة، قبالة السواحل اليونانية، وراح ضحيته سبعة عشر شخصاً، منهم ثمانية لاجئين فلسطينيين مهجرين من مخيمات سوريا.
وتهدف الحملة لتسليط الضوء على قوانين اللجوء في الدول الأوروبية وتحميلها مسؤولية تأخير وتعثر ملفات لم الشمل لمئات العائلات والأفراد وما ينجم عن ذلك من مخاطر وأهوال لطالبي اللجوء، الذين يضطرون لسلوك طرق الهجرة غير النظامية وتعريض أنفسهم للخطر بغية لم شملهم بعائلاتهم.
وتشير مجموعة العمل إلى أن (72) لاجئاً من فلسطينيي سورية قضوا غرقاً على طرق الهجرة فيما قضى عدد آخر بسبب البرد في دول المرور الأوربية بحثاً عن الأمان والحياة الكريمة..
مجموعة العمل – لندن
دعت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية محكمة العدل الأوروبية ECJ إلى اتخاذ خطوات من شأنها الحفاظ على وحدة عائلات اللاجئين عبر إعادة النظر في القوانين الناظمة للم الشمل التي لا تسمح بالتحاق الأبناء الذين تجاوزوا سن الـ 18 بذويهم.
وقالت المجموعة في بيان لها، إن جمع شمل العائلات بأبنائهم يفوت الفرصة على تجار البشر ويحفظ الأرواح ويضمن الوصول الآمن لأفراد العائلة، ويمنع تكرار مأساة الشابة الفلسطينية روند العايدي 23 عاماً التي قضت غرقاً بعد انقلاب مركبها قبالة السواحل اليونانية لامتناع دائرة الهجرة في ألمانيا السماح لها بالانضمام لعائلتها بسبب تجاوزها سن 18 عاماً.
وطالبت المجموعة محكمة العدل الأوروبية والبرلمانات الأوروبية، بإصدار قوانين تراعي الجوانب الإنسانية والحالات الصعبة بعيداً عن الصراعات السياسية والحسابات الاقتصادية التي لها انعكاسات سلبية على قضايا اللاجئين في أوروبا.
هذا وأطلقت المجموعة حملة مناصرة لعائلات ضحايا حادث الغرق الذي وقع يوم الجمعة 24\12\2021 في بحر ايجة، قبالة السواحل اليونانية، وراح ضحيته سبعة عشر شخصاً، منهم ثمانية لاجئين فلسطينيين مهجرين من مخيمات سوريا.
وتهدف الحملة لتسليط الضوء على قوانين اللجوء في الدول الأوروبية وتحميلها مسؤولية تأخير وتعثر ملفات لم الشمل لمئات العائلات والأفراد وما ينجم عن ذلك من مخاطر وأهوال لطالبي اللجوء، الذين يضطرون لسلوك طرق الهجرة غير النظامية وتعريض أنفسهم للخطر بغية لم شملهم بعائلاتهم.
وتشير مجموعة العمل إلى أن (72) لاجئاً من فلسطينيي سورية قضوا غرقاً على طرق الهجرة فيما قضى عدد آخر بسبب البرد في دول المرور الأوربية بحثاً عن الأمان والحياة الكريمة..
