ماهر حجازي | كاتب صحفي - لاهاي
لم ترغب سنة 2021 أن تغادر إلا بعد أن تركت غصة ليست بالأخيرة في مسيرة نكبة فلسطينيي سورية، حيث توفي 8 لاجئين فلسطينيين غرقاً في بحر إيجة خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا بحثاً عن المستقبل والأمن ولم الشمل مع عائلاتهم.
بلا شك حدث فاجع يضاف إلى سلسلة من المصائب والمحن التي تعرض لها الفلسطينيون خلال الأحداث في سورية من قتل وتشريد وحصار وتجويع واعتقالات واخفاء قسري.
مجموعة العمل لأجل فلسطينيي سورية أطلقت حملة للمطالبة بتعديل قانون لم الشمل للعائلات المعمول به أوروبياً، بالاستناد إلى قصة اللاجئة الشابة روند العايدي التي توفيت في حادثة الغرق.
روند التي لم توافق دائرة الهجرة الألمانية على طلب والدها الحاصل على إقامة في ألمانيا بلم شملها مع زوجته وبقية أطفاله، والسبب أنها تجاوزت سن 18 عاماً، ووفق القوانين الأوروبية فإن كل طفل يتجاوز 18 عاماً لا يمكن لم شمله من الوالدين أو الأشقاء.
وبهذا الرفض الألماني لم يكن أمام العائلة سوى المخاطرة بابنتهم بركوب قوارب الموت والوصول إلى ألمانيا وجمع شتاتهم من جديد، لكنها محاولة كانت سبباً في وفاة روند غرقا في بحر إيجة.
الوالد الذي أراد أن يضم إلى صدره ابنته بعد فراق عشر سنوات، استطاع فعل ذلك لكنها كانت جثة هامدة رحمها الله.
عائلة العايدي ليست الوحيدة التي تضررت من القرارات الأوروبية المتعلقة بلم الشمل، هناك حالات كثيرة مشابهة والأمر لا يتعلق فقط باللاجئين الفلسطينيين وإنما بمختلف الجنسيات التي تصل لاجئة إلى الدول الأوروبية.
نتناول في هذا المقال جزئية مهمة وهي المتعلقة بأفراد الأسرة الذين ينتظرون لم الشمل من قبل أحد الوالدين أو الأشقاء، وهؤلاء الأفراد تجاوزوا سن الثامنة عشرة.
علاوة عن مدة الانتظار التي تختلف من دولة أوروبية إلى أخرى للحصول على الموافقة على طلب لم الشمل من صاحب إقامة في دولة أوروبية لعائلته التي توجد خارج الاتحاد الأوروبي، فإن هذه المدة بطولها أو قصرها لها أثار نفسية ومادية كبيرة على العائلة.
في حالة المرحومة روند العايدي عندما تقدم والدها بطلب لم الشمل كانت في سن 16، وعند الحصول على موافقة لم الشمل كانت قد تجاوزت 18 عاماً، بالتالي حالت القوانين الأوروبية وأليات العمل والوسائل التي تنتهجها دائرة الهجرة الألمانية في حرمان روند من قرار لم الشمل مع والدتها وأشقائها، وهذا الأمر كان سببا مباشراً في المخاطرة التي أدت إلى وفاتها.
المشاكل التي يتعرض لها اللاجئون فيما يتعلق بلم الشمل في ألمانيا خاصة لا تتوقف عند عدم شمل من هم فوق 18 سنة، بل هناك حالات أعرفها شخصيا تمت الموافقة على لم الشمل لجزء من العائلة ورفض البقية ومن بينهم أطفال تحت سن 18.
من هذه الحالات طفل لاجئ في ألمانيا يقدم طلب لم الشمل لوالده ووالدته وإخوته، فكانت الموافقة فقط على الأب والأم ورفض الأبناء، فكيف للوالدين أن يتركوا أطفالهم في سورية ويسافرون إلى ألمانيا.
القرار الألماني في هذه الحالة ومثيلاتها غير منطقي وغير إنساني أيضاً، وتشعر أنه قرار فك شمل العائلة بدلاً من لم شملها تحت سقف واحد.
في هذه الحالات يجبر الوالد على قبول لم الشمل والسفر إلى ألمانيا ومن ثم فصل ملفه عن ولده الذي قام بلم شمله، وتقديم أوراق لجوء جديدة في ألمانيا، وهذا يعني انتظار مدة أخرى لقبول طلب اللجوء ومن ثم تقديم طلب لم شمل لبقية العائلة.
مدة الانتظار كما قلت فهي تختلف من دولة أوروبية إلى أخرى، فمن الواضح أن الإجراءات فيما يتعلق بلم الشمل في ألمانيا تأخذ وقتاً أطول من الإجراءات في هولندا مثلاً والتي تكون من شهر واحد إلى سنة.
في غالبية حالات اللجوء إلى أوروبا، تكون عبارة عن طوق نجاة لعائلة بأكملها، بمعنى يهاجر الأب أو الأم أو الابن أو الابنة، بحيث يكونوا مفتاح المستقبل الجديد للعائلة.
المرحلة الأولى تبدأ بتقديم اللجوء إلى دولة أوروبية، وهذه تأتي بعد أن تحدد العائلة اسم الدولة الأوروبية بالتشاور مع حالات مشابهة لها تجربة تقوم على أساس أي دولة هي الأسرع والأسهل في إجراءات اللجوء والإقامة ومن ثم لم الشمل.
كثيراً ما يتصل بي الأصدقاء للسؤال عن إجراءات اللجوء في هولندا وقوانين لم الشمل ومدة الانتظار، ويكونوا قد فعلوا ذات الشيء مع معارفهم في دول أوروبية مختلفة، وبناء على ذلك يختارون الدولة الأوروبية التي يرغبون باللجوء إليها.
بالتالي هناك أهمية كبرى لدى العائلات لاختيار الدولة الأوروبية ذات الإجراءات والقوانين الأسهل والأسرع في منح الإقامة ولم الشمل لجميع أفراد الأسرة.
عامل أخر ممكن أن يكون له دور إضافي في تحديد الدولة الأوروبية، هو وجود أقارب في هذه الدولة، بالتالي هذا الأمر سيخفف من وطأة مدة الانتظار على اللاجئ بحكم أن لديه عائلة في الدولة الأوروبية تستطيع أن تخفف عنه من الانتظار الطويل حتى الحصول على الإقامة ولم الشمل، وتقدم له المساعدة والخبرة في هذا الإطار.
إن اختيار العائلة لدولة ما بناء على سهولة وقصر مدة الانتظار للحصول على الإقامة ولم الشمل، ليس دائما في متناول اللاجئين وذلك نظراً لصعوبة الوصول وطرق الهجرة إلى أوروبا، بالتالي تتغير خيارات العائلة مع صعوبة وسهولة الوصول إلى أوروبا.
أيضا تلعب الإجراءات والأوراق المطلوبة لطلب لم الشمل، بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة لطلبات لم الشمل المقدمة في أي دولة أوروبية، عاملاً سلبياً في تأخير الموافقات على لم الشمل، فألمانيا مثلا كانت صاحبة النصيب الأكبر من أعداد اللاجئين السوريين بالنسبة لبقية الدول الأوروبية.
يعتمد طلب لم الشمل على توفير الأوراق الرسمية لأفراد الأسرة الذين يقدم لهم طلب لم الشمل، وهناك بعض الحالات التي تكون قد فقدت مثل هذه الأوراق الرسمية خلال الأحداث، وبالتي تحتاج لاستخراج أوراق جديدة مما يزيد من مدة الانتظار إلى حين الحصول عليها، وهي تكلفة مالية تفاقم الوضع الإنساني المتأزم أصلا للاجئين.
في هولندا مثلاً يجب أن يقدم طلب لم الشمل في غضون ثلاثة أشهر بعد حصول صاحب الطلب على الإقامة فيها، وبالتالي من المهم أن يكون قد اطلع مسبقاً على الأوراق المطلوبة لإجراءات لم الشمل وخاصة وثائق العائلة من جواز السفر وعقد الزواج وشهادات ميلاد للأطفال.
نستطيع القول إن إجراءات لم الشمل للاجئين في أوروبا تكون مرتبطة بالدرجة الأولى بأن يكون صاحب الطلب قد حصل بالفعل على الإقامة، ومن المهم أن يكون قد أبلغ دائرة الهجرة مسبقاً عن أسرته التي يريد لم شملها فيما بعد.
والمشاكل التي تواجه اللاجئين مع طلبات لم الشمل لا تقف عند عدم لم شمل أفراد الأسرة ممن تجاوزا 18 عاماً، هناك إشكاليات أخرى حسب القوانين الأوروبية الناظمة للم شمل العائلات اللاجئة، على سبيل المثال لا الحصر الزوج الذي لدي زوجتين أو أكثر لا يستطيع لم شمل سوى واحدة فقط.
كذلك الشخص الذي يأتي إلى أوروبا بطلب لم شمل، لا يستطيع أن يقدم طلب لم شمل لفرد من أسرته إلا بعد أن يعيد تقديم طلب لجوء جديد وبعدها إن حصل على الإقامة يستطيع تقديم طلب لم شمل لشخص من عائلته.
بالعودة للحديث عن الحملة التي أطلقتها مجموعة العمل لأجل فلسطينيي سورية لمناصرة عائلات ضحايا غرق القارب في بحر إيجة والمطالبة بتعديل قوانين لم الشمل الأوروبية خاصة فيما يتعلق بأفراد الأسرة فوق 18 سنة.
إن أردنا العمل والضغط في إطار تعديل قوانين لم الشمل الأوروبية، فإني أرى من المهم جداً أولاً أن تبذل جهوداً في إطار توعية وتعريف اللاجئين بالقوانين الأوروبية المتعلقة بالهجرة واللجوء ولم الشمل.
فإن المعرفة بهذه القوانين مهمة جداً حتى يستطيع اللاجئ رسم خطته وتهيئة نفسه وعائلته للمرحلة القادمة سواء كانت طويلة أم قصيرة، ومعرفة العقبات التي ستعترضهم وتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة خاصة الأوراق والوثائق الرسمية.
وفي إطار الضغط لتعديل القوانين الأوروبية اعتقد من المهم البناء على الطاقات والقدرات المتوفرة في المجتمعات الأوروبية، والمقصود بها الكفاءات السياسية والحزبية التي بالأساس هي لاجئة في هذه الدول وتحمل المواطنة الأوروبية والتي تنخرط في المشهد الحزبي والسياسي والبرلماني الأوروبي.
إن تغيير القوانين ينطلق من البرلمان الأوروبي، لذلك لابد من التواصل مع أعضاء البرلمانات في أوروبا من الشخصيات اللاجئة أساسا وكذلك البرلمانيين والأحزاب الأوروبية الداعمة لقضايا اللجوء.
التشبيك مع هؤلاء وطرح موضوع تغيير القوانين الأوروبية الناظمة لقضايا اللاجئين خاصة قرار لم الشمل وتعقيداته، وتبنيهم لهذه الفكرة وطرحها في برلمان كل دولة أوروبية اعتقد هو من أهم وسائل الضغط في هذه المرحلة.
من الجيد أن تكون قضية اللاجئة روند العايدي واحدة من القضايا التي يتم طرحها في هذا الإطار وتبنيها من خلال النواب والأحزاب المؤيدة لملف اللاجئين في أوروبا.
هذا الأمر يتطلب تحركاً من المؤسسات الفلسطينية والعربية في أوروبا والتشبيك مع البرلمانيين الأوروبيين في إحداث ضغط لتغيير القوانين الأوروبية فيما يتعلق بملف لم الشمل على أقل تقدير.
ماهر حجازي | كاتب صحفي - لاهاي
لم ترغب سنة 2021 أن تغادر إلا بعد أن تركت غصة ليست بالأخيرة في مسيرة نكبة فلسطينيي سورية، حيث توفي 8 لاجئين فلسطينيين غرقاً في بحر إيجة خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا بحثاً عن المستقبل والأمن ولم الشمل مع عائلاتهم.
بلا شك حدث فاجع يضاف إلى سلسلة من المصائب والمحن التي تعرض لها الفلسطينيون خلال الأحداث في سورية من قتل وتشريد وحصار وتجويع واعتقالات واخفاء قسري.
مجموعة العمل لأجل فلسطينيي سورية أطلقت حملة للمطالبة بتعديل قانون لم الشمل للعائلات المعمول به أوروبياً، بالاستناد إلى قصة اللاجئة الشابة روند العايدي التي توفيت في حادثة الغرق.
روند التي لم توافق دائرة الهجرة الألمانية على طلب والدها الحاصل على إقامة في ألمانيا بلم شملها مع زوجته وبقية أطفاله، والسبب أنها تجاوزت سن 18 عاماً، ووفق القوانين الأوروبية فإن كل طفل يتجاوز 18 عاماً لا يمكن لم شمله من الوالدين أو الأشقاء.
وبهذا الرفض الألماني لم يكن أمام العائلة سوى المخاطرة بابنتهم بركوب قوارب الموت والوصول إلى ألمانيا وجمع شتاتهم من جديد، لكنها محاولة كانت سبباً في وفاة روند غرقا في بحر إيجة.
الوالد الذي أراد أن يضم إلى صدره ابنته بعد فراق عشر سنوات، استطاع فعل ذلك لكنها كانت جثة هامدة رحمها الله.
عائلة العايدي ليست الوحيدة التي تضررت من القرارات الأوروبية المتعلقة بلم الشمل، هناك حالات كثيرة مشابهة والأمر لا يتعلق فقط باللاجئين الفلسطينيين وإنما بمختلف الجنسيات التي تصل لاجئة إلى الدول الأوروبية.
نتناول في هذا المقال جزئية مهمة وهي المتعلقة بأفراد الأسرة الذين ينتظرون لم الشمل من قبل أحد الوالدين أو الأشقاء، وهؤلاء الأفراد تجاوزوا سن الثامنة عشرة.
علاوة عن مدة الانتظار التي تختلف من دولة أوروبية إلى أخرى للحصول على الموافقة على طلب لم الشمل من صاحب إقامة في دولة أوروبية لعائلته التي توجد خارج الاتحاد الأوروبي، فإن هذه المدة بطولها أو قصرها لها أثار نفسية ومادية كبيرة على العائلة.
في حالة المرحومة روند العايدي عندما تقدم والدها بطلب لم الشمل كانت في سن 16، وعند الحصول على موافقة لم الشمل كانت قد تجاوزت 18 عاماً، بالتالي حالت القوانين الأوروبية وأليات العمل والوسائل التي تنتهجها دائرة الهجرة الألمانية في حرمان روند من قرار لم الشمل مع والدتها وأشقائها، وهذا الأمر كان سببا مباشراً في المخاطرة التي أدت إلى وفاتها.
المشاكل التي يتعرض لها اللاجئون فيما يتعلق بلم الشمل في ألمانيا خاصة لا تتوقف عند عدم شمل من هم فوق 18 سنة، بل هناك حالات أعرفها شخصيا تمت الموافقة على لم الشمل لجزء من العائلة ورفض البقية ومن بينهم أطفال تحت سن 18.
من هذه الحالات طفل لاجئ في ألمانيا يقدم طلب لم الشمل لوالده ووالدته وإخوته، فكانت الموافقة فقط على الأب والأم ورفض الأبناء، فكيف للوالدين أن يتركوا أطفالهم في سورية ويسافرون إلى ألمانيا.
القرار الألماني في هذه الحالة ومثيلاتها غير منطقي وغير إنساني أيضاً، وتشعر أنه قرار فك شمل العائلة بدلاً من لم شملها تحت سقف واحد.
في هذه الحالات يجبر الوالد على قبول لم الشمل والسفر إلى ألمانيا ومن ثم فصل ملفه عن ولده الذي قام بلم شمله، وتقديم أوراق لجوء جديدة في ألمانيا، وهذا يعني انتظار مدة أخرى لقبول طلب اللجوء ومن ثم تقديم طلب لم شمل لبقية العائلة.
مدة الانتظار كما قلت فهي تختلف من دولة أوروبية إلى أخرى، فمن الواضح أن الإجراءات فيما يتعلق بلم الشمل في ألمانيا تأخذ وقتاً أطول من الإجراءات في هولندا مثلاً والتي تكون من شهر واحد إلى سنة.
في غالبية حالات اللجوء إلى أوروبا، تكون عبارة عن طوق نجاة لعائلة بأكملها، بمعنى يهاجر الأب أو الأم أو الابن أو الابنة، بحيث يكونوا مفتاح المستقبل الجديد للعائلة.
المرحلة الأولى تبدأ بتقديم اللجوء إلى دولة أوروبية، وهذه تأتي بعد أن تحدد العائلة اسم الدولة الأوروبية بالتشاور مع حالات مشابهة لها تجربة تقوم على أساس أي دولة هي الأسرع والأسهل في إجراءات اللجوء والإقامة ومن ثم لم الشمل.
كثيراً ما يتصل بي الأصدقاء للسؤال عن إجراءات اللجوء في هولندا وقوانين لم الشمل ومدة الانتظار، ويكونوا قد فعلوا ذات الشيء مع معارفهم في دول أوروبية مختلفة، وبناء على ذلك يختارون الدولة الأوروبية التي يرغبون باللجوء إليها.
بالتالي هناك أهمية كبرى لدى العائلات لاختيار الدولة الأوروبية ذات الإجراءات والقوانين الأسهل والأسرع في منح الإقامة ولم الشمل لجميع أفراد الأسرة.
عامل أخر ممكن أن يكون له دور إضافي في تحديد الدولة الأوروبية، هو وجود أقارب في هذه الدولة، بالتالي هذا الأمر سيخفف من وطأة مدة الانتظار على اللاجئ بحكم أن لديه عائلة في الدولة الأوروبية تستطيع أن تخفف عنه من الانتظار الطويل حتى الحصول على الإقامة ولم الشمل، وتقدم له المساعدة والخبرة في هذا الإطار.
إن اختيار العائلة لدولة ما بناء على سهولة وقصر مدة الانتظار للحصول على الإقامة ولم الشمل، ليس دائما في متناول اللاجئين وذلك نظراً لصعوبة الوصول وطرق الهجرة إلى أوروبا، بالتالي تتغير خيارات العائلة مع صعوبة وسهولة الوصول إلى أوروبا.
أيضا تلعب الإجراءات والأوراق المطلوبة لطلب لم الشمل، بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة لطلبات لم الشمل المقدمة في أي دولة أوروبية، عاملاً سلبياً في تأخير الموافقات على لم الشمل، فألمانيا مثلا كانت صاحبة النصيب الأكبر من أعداد اللاجئين السوريين بالنسبة لبقية الدول الأوروبية.
يعتمد طلب لم الشمل على توفير الأوراق الرسمية لأفراد الأسرة الذين يقدم لهم طلب لم الشمل، وهناك بعض الحالات التي تكون قد فقدت مثل هذه الأوراق الرسمية خلال الأحداث، وبالتي تحتاج لاستخراج أوراق جديدة مما يزيد من مدة الانتظار إلى حين الحصول عليها، وهي تكلفة مالية تفاقم الوضع الإنساني المتأزم أصلا للاجئين.
في هولندا مثلاً يجب أن يقدم طلب لم الشمل في غضون ثلاثة أشهر بعد حصول صاحب الطلب على الإقامة فيها، وبالتالي من المهم أن يكون قد اطلع مسبقاً على الأوراق المطلوبة لإجراءات لم الشمل وخاصة وثائق العائلة من جواز السفر وعقد الزواج وشهادات ميلاد للأطفال.
نستطيع القول إن إجراءات لم الشمل للاجئين في أوروبا تكون مرتبطة بالدرجة الأولى بأن يكون صاحب الطلب قد حصل بالفعل على الإقامة، ومن المهم أن يكون قد أبلغ دائرة الهجرة مسبقاً عن أسرته التي يريد لم شملها فيما بعد.
والمشاكل التي تواجه اللاجئين مع طلبات لم الشمل لا تقف عند عدم لم شمل أفراد الأسرة ممن تجاوزا 18 عاماً، هناك إشكاليات أخرى حسب القوانين الأوروبية الناظمة للم شمل العائلات اللاجئة، على سبيل المثال لا الحصر الزوج الذي لدي زوجتين أو أكثر لا يستطيع لم شمل سوى واحدة فقط.
كذلك الشخص الذي يأتي إلى أوروبا بطلب لم شمل، لا يستطيع أن يقدم طلب لم شمل لفرد من أسرته إلا بعد أن يعيد تقديم طلب لجوء جديد وبعدها إن حصل على الإقامة يستطيع تقديم طلب لم شمل لشخص من عائلته.
بالعودة للحديث عن الحملة التي أطلقتها مجموعة العمل لأجل فلسطينيي سورية لمناصرة عائلات ضحايا غرق القارب في بحر إيجة والمطالبة بتعديل قوانين لم الشمل الأوروبية خاصة فيما يتعلق بأفراد الأسرة فوق 18 سنة.
إن أردنا العمل والضغط في إطار تعديل قوانين لم الشمل الأوروبية، فإني أرى من المهم جداً أولاً أن تبذل جهوداً في إطار توعية وتعريف اللاجئين بالقوانين الأوروبية المتعلقة بالهجرة واللجوء ولم الشمل.
فإن المعرفة بهذه القوانين مهمة جداً حتى يستطيع اللاجئ رسم خطته وتهيئة نفسه وعائلته للمرحلة القادمة سواء كانت طويلة أم قصيرة، ومعرفة العقبات التي ستعترضهم وتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة خاصة الأوراق والوثائق الرسمية.
وفي إطار الضغط لتعديل القوانين الأوروبية اعتقد من المهم البناء على الطاقات والقدرات المتوفرة في المجتمعات الأوروبية، والمقصود بها الكفاءات السياسية والحزبية التي بالأساس هي لاجئة في هذه الدول وتحمل المواطنة الأوروبية والتي تنخرط في المشهد الحزبي والسياسي والبرلماني الأوروبي.
إن تغيير القوانين ينطلق من البرلمان الأوروبي، لذلك لابد من التواصل مع أعضاء البرلمانات في أوروبا من الشخصيات اللاجئة أساسا وكذلك البرلمانيين والأحزاب الأوروبية الداعمة لقضايا اللجوء.
التشبيك مع هؤلاء وطرح موضوع تغيير القوانين الأوروبية الناظمة لقضايا اللاجئين خاصة قرار لم الشمل وتعقيداته، وتبنيهم لهذه الفكرة وطرحها في برلمان كل دولة أوروبية اعتقد هو من أهم وسائل الضغط في هذه المرحلة.
من الجيد أن تكون قضية اللاجئة روند العايدي واحدة من القضايا التي يتم طرحها في هذا الإطار وتبنيها من خلال النواب والأحزاب المؤيدة لملف اللاجئين في أوروبا.
هذا الأمر يتطلب تحركاً من المؤسسات الفلسطينية والعربية في أوروبا والتشبيك مع البرلمانيين الأوروبيين في إحداث ضغط لتغيير القوانين الأوروبية فيما يتعلق بملف لم الشمل على أقل تقدير.
