ماهر حسن شاويش
أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا عن إطلاق حملة مناصرة لعائلات ضحايا حوادث الغرق عبر قوارب الموت، وخاصة منها الأخير، الذي وقع يوم الجمعة 24/ 12/ 2021 في بحر ايجة، قبالة السواحل اليونانية، وراح ضحيته سبعة عشر شخصاً، من ضمنهم ثمانية لاجئين فلسطينيين مهجرين من مخيمات سوريا.
وتهدف الحملة لتسليط الضوء على قوانين اللجوء في الدول الأوروبية وتحميلها مسؤولية تأخير وتعثر ملفات لم الشمل لمئات العائلات والأفراد وما ينجم عن ذلك من مخاطر وأهوال لطالبي اللجوء، الذين يضطرون لسلوك طرق الهجرة غير النظامية، وتعريض أنفسهم للخطر بغية لم شملهم بعائلاتهم.
كما تهدف الحملة إلى دفع تلك الدول إلى إعادة النظر في قوانين لم الشمل، ومطالبة الدول الداعمة والمضيفة للاجئين الفلسطينيين السوريين بتحمل مسؤوليتها اتجاههم وتقديم الحماية القانونية والإنسانية لهم.
في الواقع نحن إزاء حملة مناصرة لقضية إنسانية بامتياز، دفع اللاجئ الفلسطيني في سورية بشكل خاص وبقية اللاجئين بشكل عام ضريبة كبيرة بخصوصها، فالضريبة هنا الأرواح في مقدمتها ناهيك عن المال والوقت المهدور من الأعمار، فضلاً عن ابتزاز مافيات الهجرة وتجار البشر؟
تكرار حوادث الغرق وخسارة الضحايا تدفعنا بقوة لدعم خطوة من هذا النوع، وهناك حاجة ملحة لتضافر الجهود من جميع مؤسسات المجتمع المدني والجهات القانونية والحقوقية فضلاً عن الإعلاميين والناشطين للتعاون مع هذه الصرخة التي بادرت بها مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، فالمؤازرة هنا جزء من المسؤولية المجتمعية، والمطلوب مخاطبة الجهات المعنية في الدول الأوروبية من حكومات وبرلمانات ومؤسسات الهجرة والتجنيس المتخصصة بهذا الملف في هذه البلدان، لاسيما أن الشواهد كثيرة وحاضرة بين أيدينا ولعل آخرها ما حصل مع الشابة روند محمد العايدي التي كانت ضحية واضحة للقوانين الجائرة ولحالة الجمود والتحجر التي تغلفها، إضافة إلى المماطلة والتسويف أحياناً في متابعة قضايا لم الشمل ؟!
يجادل البعض في أهمية مثل هذه الحملات وربما يقلل آخرون من جدواها وعدم قدرتها على التغيير، ولكننا نراهن حقيقة على إمكانية تحقيق اختراقات بهذا الصدد، وفي الحد الأدنى الأصل أن نعلي الصوت ونجتهد في إيصال رسائل بمضامين محددة لكل الجهات المعنية، وأن نضغط بقوة على صانعي القرار في هذه البلدان ونحثهم على الاستجابة والتفاعل مع هذه المطالب المحقة في ظل النتائج الكارثية لإدارة الظهر لها، والوقت حقيقة هنا من دم وهذا ما ينبغي أن يكون واضحاً بين يدي مثل هذه المآسي والنكبات التي يتعرض لها اللاجئون وذووهم.
يمكن التركيز بداية وكخطوة أولى على رفع سقف العمر، وإن كان بالإمكان تحرير هذا السقف تماماً من عمر 18 سنة فهذا أفضل وأجدى، مع ضرورة استحضار نماذج من الدول الأوربية التي تطبق ذلك مثل هولندا التي لا تربط سقف العمر في عملية لم الشمل بسن محدد وإن كانت تشترط عدم الزواج وعدم وجود عقد عمل، فهذا نموذج يمكن دعوة بقية البلدان لاتباعه والحذو حذوه.
هذه دعوة مفتوحة لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية وبقية الفصائل الفلسطينية، ومنظمة الأونروا، والبلدان المضيفة للاجئين، والمفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة، وكل جهة معنية بحقوق اللاجئين ويقع على عاتقها مسؤولية تجاههم أن تساهم وتؤازر مثل هذه الحملات وتساندها وأن تضطلع بدورها وأن تقوم بواجبها بهذا الصدد وبكل الوسائل المتاحة والطرق الممكنة لتحقيق الغرض والهدف الذي ترنوا إليه هذه الجهات وفي مقدمته حفظ الأرواح، ولا نعتقد أن هناك أسمى وأجل من هذا الهدف أمام الإنسانية والبشرية جمعاء.
وبوسع كل الجهات سابقة الذكر أن يكون لها بصمة بهذا الملف، ويفترض أن لا تدخر جهداً في دعمه ومؤازرته، وأن تسخر أي دالة لها على صناع القرار للمساهمة في وضعه حيز التنفيذ دون إبطاء أو تأخير، التعاون من الجميع مطلوب والمصلحة مشتركة والهدف نبيل والغاية سامية، وحملات المناصرة أثبتت نجاعتها في كثير من القضايا خصوصاً عندما تتوفر لها فرص النفاذ إلى صانعي السياسات في الجهات المختصة والمخاطبة، ونجزم أننا أمام قضية مهمة وعادلة والأهم أنها تستحق. . بقي القول وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا حتى الآن قضاء 72 ضحية غرقاً عبر قوارب الموت، ومن المهم التأكيد أن هذا الرقم هو ما استطاعت المجموعة الوصول إليه عبر شبكة مراسليها، لكن الرقم من دون شك هو أكبر بكثير لأنه لا يشمل من فقد من الضحايا دون الوصول إلى جثمانه، وهذا رقم يقتصر على فلسطينيي سوريا فقط، ما يعني أننا أمام ضحايا من جنسيات أخرى أيضاً، إيقاف عداد الموت لهذا السبب قضية رسالية من الدرجة الأولى ومهمة إنسانية واجبة.
كاتب صحفي مقيم في هولندا
ماهر حسن شاويش
أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا عن إطلاق حملة مناصرة لعائلات ضحايا حوادث الغرق عبر قوارب الموت، وخاصة منها الأخير، الذي وقع يوم الجمعة 24/ 12/ 2021 في بحر ايجة، قبالة السواحل اليونانية، وراح ضحيته سبعة عشر شخصاً، من ضمنهم ثمانية لاجئين فلسطينيين مهجرين من مخيمات سوريا.
وتهدف الحملة لتسليط الضوء على قوانين اللجوء في الدول الأوروبية وتحميلها مسؤولية تأخير وتعثر ملفات لم الشمل لمئات العائلات والأفراد وما ينجم عن ذلك من مخاطر وأهوال لطالبي اللجوء، الذين يضطرون لسلوك طرق الهجرة غير النظامية، وتعريض أنفسهم للخطر بغية لم شملهم بعائلاتهم.
كما تهدف الحملة إلى دفع تلك الدول إلى إعادة النظر في قوانين لم الشمل، ومطالبة الدول الداعمة والمضيفة للاجئين الفلسطينيين السوريين بتحمل مسؤوليتها اتجاههم وتقديم الحماية القانونية والإنسانية لهم.
في الواقع نحن إزاء حملة مناصرة لقضية إنسانية بامتياز، دفع اللاجئ الفلسطيني في سورية بشكل خاص وبقية اللاجئين بشكل عام ضريبة كبيرة بخصوصها، فالضريبة هنا الأرواح في مقدمتها ناهيك عن المال والوقت المهدور من الأعمار، فضلاً عن ابتزاز مافيات الهجرة وتجار البشر؟
تكرار حوادث الغرق وخسارة الضحايا تدفعنا بقوة لدعم خطوة من هذا النوع، وهناك حاجة ملحة لتضافر الجهود من جميع مؤسسات المجتمع المدني والجهات القانونية والحقوقية فضلاً عن الإعلاميين والناشطين للتعاون مع هذه الصرخة التي بادرت بها مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، فالمؤازرة هنا جزء من المسؤولية المجتمعية، والمطلوب مخاطبة الجهات المعنية في الدول الأوروبية من حكومات وبرلمانات ومؤسسات الهجرة والتجنيس المتخصصة بهذا الملف في هذه البلدان، لاسيما أن الشواهد كثيرة وحاضرة بين أيدينا ولعل آخرها ما حصل مع الشابة روند محمد العايدي التي كانت ضحية واضحة للقوانين الجائرة ولحالة الجمود والتحجر التي تغلفها، إضافة إلى المماطلة والتسويف أحياناً في متابعة قضايا لم الشمل ؟!
يجادل البعض في أهمية مثل هذه الحملات وربما يقلل آخرون من جدواها وعدم قدرتها على التغيير، ولكننا نراهن حقيقة على إمكانية تحقيق اختراقات بهذا الصدد، وفي الحد الأدنى الأصل أن نعلي الصوت ونجتهد في إيصال رسائل بمضامين محددة لكل الجهات المعنية، وأن نضغط بقوة على صانعي القرار في هذه البلدان ونحثهم على الاستجابة والتفاعل مع هذه المطالب المحقة في ظل النتائج الكارثية لإدارة الظهر لها، والوقت حقيقة هنا من دم وهذا ما ينبغي أن يكون واضحاً بين يدي مثل هذه المآسي والنكبات التي يتعرض لها اللاجئون وذووهم.
يمكن التركيز بداية وكخطوة أولى على رفع سقف العمر، وإن كان بالإمكان تحرير هذا السقف تماماً من عمر 18 سنة فهذا أفضل وأجدى، مع ضرورة استحضار نماذج من الدول الأوربية التي تطبق ذلك مثل هولندا التي لا تربط سقف العمر في عملية لم الشمل بسن محدد وإن كانت تشترط عدم الزواج وعدم وجود عقد عمل، فهذا نموذج يمكن دعوة بقية البلدان لاتباعه والحذو حذوه.
هذه دعوة مفتوحة لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية وبقية الفصائل الفلسطينية، ومنظمة الأونروا، والبلدان المضيفة للاجئين، والمفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة، وكل جهة معنية بحقوق اللاجئين ويقع على عاتقها مسؤولية تجاههم أن تساهم وتؤازر مثل هذه الحملات وتساندها وأن تضطلع بدورها وأن تقوم بواجبها بهذا الصدد وبكل الوسائل المتاحة والطرق الممكنة لتحقيق الغرض والهدف الذي ترنوا إليه هذه الجهات وفي مقدمته حفظ الأرواح، ولا نعتقد أن هناك أسمى وأجل من هذا الهدف أمام الإنسانية والبشرية جمعاء.
وبوسع كل الجهات سابقة الذكر أن يكون لها بصمة بهذا الملف، ويفترض أن لا تدخر جهداً في دعمه ومؤازرته، وأن تسخر أي دالة لها على صناع القرار للمساهمة في وضعه حيز التنفيذ دون إبطاء أو تأخير، التعاون من الجميع مطلوب والمصلحة مشتركة والهدف نبيل والغاية سامية، وحملات المناصرة أثبتت نجاعتها في كثير من القضايا خصوصاً عندما تتوفر لها فرص النفاذ إلى صانعي السياسات في الجهات المختصة والمخاطبة، ونجزم أننا أمام قضية مهمة وعادلة والأهم أنها تستحق. . بقي القول وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا حتى الآن قضاء 72 ضحية غرقاً عبر قوارب الموت، ومن المهم التأكيد أن هذا الرقم هو ما استطاعت المجموعة الوصول إليه عبر شبكة مراسليها، لكن الرقم من دون شك هو أكبر بكثير لأنه لا يشمل من فقد من الضحايا دون الوصول إلى جثمانه، وهذا رقم يقتصر على فلسطينيي سوريا فقط، ما يعني أننا أمام ضحايا من جنسيات أخرى أيضاً، إيقاف عداد الموت لهذا السبب قضية رسالية من الدرجة الأولى ومهمة إنسانية واجبة.
كاتب صحفي مقيم في هولندا
