| مجموعة العمل | دمشق |
تعرض وفد حركة "فتح" الذي وصل إلى العاصمة السورية دمشق، يوم 6 من كانون الثاني 2022، برئاسة أمين اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب، لانتقادات حادة وتنديد واسع بين الأوساط الشعبية والثقافية الفلسطينية السورية بسبب تجاهله لملف فلسطينيي سورية وعدم أدراجه ضمن جدول أعماله ومباحثاته التي يجريها مع النظام السوري.
جاءت تلك الانتقادات بعد التصريح الذي أدلى به عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، وسفير فلسطين لدى سوريا، سمير الرفاعي، لإحدى المنصات الإعلامية"، الذي قال فيه: "إن الزيارة لها أكثر من محور، الأول حضور المهرجان المركزي لإحياء الذكرى الـ 57 لانطلاقة الحركة في مخيم اليرموك، حيث سيلقي الرجوب كلمة في هذا المهرجان. كما سيقوم بتسليم رسالة من عباس إلى الرئيس السوي حول آخر المستجدات في القضية الفلسطينية والعلاقات الثنائية" وذلك خلال اجتماعه مع وزير خارجية سوريا فيصل مقداد، دون التطرق لملف الفلسطينيين في سورية.
من جانبهم عبر عدد من الناشطين الفلسطينيين عن غضبهم وسخطهم من تجاهل وتهميش الفصائل والسلطة الفلسطينية لمأساة الفلسطيني في سورية وعدم شعورهم بالمسؤولية تجاهه، واصفين قيادة حركة فتح في رام الله بأنها تعمل لمصالحها الخاصة متناسين آلام شعبهم وغير مكترثين بهم، على حد قولهم.
بدوره تحدث الناشط "سامر" من مخيم اليرموك – طلب عدم الكشف عن اسمه الكامل لأسباب خاصة – لمجموعة العمل حول الموضوع قائلاً: "كان الأولى بوفد "محمود عباس" أن يناقش قضية المخيمات الفلسطينية، وأن يعمل على وقف تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية لأبناء شعبه في سورية.
مضيفاً "أن ذلك التجاهل التام قُبِلَ باستياء كبير من قبل أهالي المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية، الذين لم يعد لديهم ثقة بتلك القيادة التي تستخف بهم وتريد تحقيق مكتسبات سياسية خاصة بها على حساب أبناء شعبها.
وانتقد الناشطون إقامة حركة فتح مهرجان إحياء ذكرى انطلاقتها السابعة والخمسين في مخيم اليرموك المدمر، مطالبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتمكين أهالي اليرموك من العودة إلى بيوتهم ومساعدتهم على ترميمها بعد أن تم تدمير معظمها كلياً أو جزئياً، واستثمار النفقات المادية التي ستصرف على المهرجان في التخفيف من معاناتهم.
كما طالب الناشطون السلطة الفلسطينية عبر الوفود ممارسة ضغوط سياسية بشكل جدي على النظام السوري، من أجل إعادة سكان مخيم اليرموك إلى منازلهم بأسرع وقت، والكشف عن مصير المعتقلين والمختفين قسرياً وإطلاق سراحهم.
ووثقت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” اعتقال النظام السوري ما يزيد عن 1800 فلسطيني، بينهم نساء وأطفال ومسنون، إلى جانب 620 آخرين توفوا بسبب التعذيب.
وكان فلسطينيي سورية ناشدوا خلال سنوات الحرب في سورية السفارة الفلسطينية في دمشق عشرات المرات للتدخل للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين لدى النظام السوري، ووقف حصار مخيم اليرموك، والقصف المتكرر الذي يستهدف المخيمات الفلسطينية في سورية خصوصاً الغارات الجوية والقصف بالبراميل المتفجرة، إلا أن تلك المناشدات ذهبت أدراج الرياح.
الجدير بالذكر أن العلاقات بين حركة فتح والنظام السوري بدأت بالتحسن والعودة إلى طبيعتها منذ عام 2013 بعد فتور أستمر نحو 3 عقود.
ففي عام 2013، قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس مبادرة لحل أزمة المخيمات الفلسطينية في سوريا، تتضمن ثلاثة بنود هي "إعادة أملاك حركة فتح وإعادة الأملاك التي استولت عليها “فتح الانتفاضة” وكذلك أرض مدينة أبناء الشهداء، ومعالجة مسألة إعادة الأملاك الفتحاوية من أراضٍ وعقارات بقرار رئاسي من الرئيس بشار الأسد".
وطلب حينها عباس – من السفير السوري في عمان بهجت سليمان- تنفيذ القرار السوري الذي يعترف بدولة فلسطين وأن يتم تحويل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية إلى سفارة وأن يقام مقر السفارة في أحد العقارات التي تعيدها الحكومة السورية لسلطة فتح.
| مجموعة العمل | دمشق |
تعرض وفد حركة "فتح" الذي وصل إلى العاصمة السورية دمشق، يوم 6 من كانون الثاني 2022، برئاسة أمين اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب، لانتقادات حادة وتنديد واسع بين الأوساط الشعبية والثقافية الفلسطينية السورية بسبب تجاهله لملف فلسطينيي سورية وعدم أدراجه ضمن جدول أعماله ومباحثاته التي يجريها مع النظام السوري.
جاءت تلك الانتقادات بعد التصريح الذي أدلى به عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، وسفير فلسطين لدى سوريا، سمير الرفاعي، لإحدى المنصات الإعلامية"، الذي قال فيه: "إن الزيارة لها أكثر من محور، الأول حضور المهرجان المركزي لإحياء الذكرى الـ 57 لانطلاقة الحركة في مخيم اليرموك، حيث سيلقي الرجوب كلمة في هذا المهرجان. كما سيقوم بتسليم رسالة من عباس إلى الرئيس السوي حول آخر المستجدات في القضية الفلسطينية والعلاقات الثنائية" وذلك خلال اجتماعه مع وزير خارجية سوريا فيصل مقداد، دون التطرق لملف الفلسطينيين في سورية.
من جانبهم عبر عدد من الناشطين الفلسطينيين عن غضبهم وسخطهم من تجاهل وتهميش الفصائل والسلطة الفلسطينية لمأساة الفلسطيني في سورية وعدم شعورهم بالمسؤولية تجاهه، واصفين قيادة حركة فتح في رام الله بأنها تعمل لمصالحها الخاصة متناسين آلام شعبهم وغير مكترثين بهم، على حد قولهم.
بدوره تحدث الناشط "سامر" من مخيم اليرموك – طلب عدم الكشف عن اسمه الكامل لأسباب خاصة – لمجموعة العمل حول الموضوع قائلاً: "كان الأولى بوفد "محمود عباس" أن يناقش قضية المخيمات الفلسطينية، وأن يعمل على وقف تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية لأبناء شعبه في سورية.
مضيفاً "أن ذلك التجاهل التام قُبِلَ باستياء كبير من قبل أهالي المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية، الذين لم يعد لديهم ثقة بتلك القيادة التي تستخف بهم وتريد تحقيق مكتسبات سياسية خاصة بها على حساب أبناء شعبها.
وانتقد الناشطون إقامة حركة فتح مهرجان إحياء ذكرى انطلاقتها السابعة والخمسين في مخيم اليرموك المدمر، مطالبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتمكين أهالي اليرموك من العودة إلى بيوتهم ومساعدتهم على ترميمها بعد أن تم تدمير معظمها كلياً أو جزئياً، واستثمار النفقات المادية التي ستصرف على المهرجان في التخفيف من معاناتهم.
كما طالب الناشطون السلطة الفلسطينية عبر الوفود ممارسة ضغوط سياسية بشكل جدي على النظام السوري، من أجل إعادة سكان مخيم اليرموك إلى منازلهم بأسرع وقت، والكشف عن مصير المعتقلين والمختفين قسرياً وإطلاق سراحهم.
ووثقت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” اعتقال النظام السوري ما يزيد عن 1800 فلسطيني، بينهم نساء وأطفال ومسنون، إلى جانب 620 آخرين توفوا بسبب التعذيب.
وكان فلسطينيي سورية ناشدوا خلال سنوات الحرب في سورية السفارة الفلسطينية في دمشق عشرات المرات للتدخل للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين لدى النظام السوري، ووقف حصار مخيم اليرموك، والقصف المتكرر الذي يستهدف المخيمات الفلسطينية في سورية خصوصاً الغارات الجوية والقصف بالبراميل المتفجرة، إلا أن تلك المناشدات ذهبت أدراج الرياح.
الجدير بالذكر أن العلاقات بين حركة فتح والنظام السوري بدأت بالتحسن والعودة إلى طبيعتها منذ عام 2013 بعد فتور أستمر نحو 3 عقود.
ففي عام 2013، قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس مبادرة لحل أزمة المخيمات الفلسطينية في سوريا، تتضمن ثلاثة بنود هي "إعادة أملاك حركة فتح وإعادة الأملاك التي استولت عليها “فتح الانتفاضة” وكذلك أرض مدينة أبناء الشهداء، ومعالجة مسألة إعادة الأملاك الفتحاوية من أراضٍ وعقارات بقرار رئاسي من الرئيس بشار الأسد".
وطلب حينها عباس – من السفير السوري في عمان بهجت سليمان- تنفيذ القرار السوري الذي يعترف بدولة فلسطين وأن يتم تحويل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية إلى سفارة وأن يقام مقر السفارة في أحد العقارات التي تعيدها الحكومة السورية لسلطة فتح.
