مجموعة العمل ـ لبنان
نظم اللاجئون الفلسطينيون في لبنان تظاهرة احتجاجية أمام المقر الرئيسي لوكالة الأونروا في بيروت لمطالبتها بالتراجع عن قراراتها المُجحفة بحق فلسطينيي سوريا، ومسانِدة للمعتصمين أمام مقر الوكالة.
شارك في التظاهرة التي أطلق عليها "يوم الغضب" العشرات من اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا ولاجئين من لبنان، وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، وهيئات ومؤسسات مجتمع مدني، رفعوا لافتات تطالب الأونروا وقف تقليصاتها وتحسين خدماتها.
وأكد المحتجون أن استمرار الأزمة المالية للأونروا استهداف سياسي واضح لقضية اللاجئين وحقهم في العودة رافضين استسهال معالجتها على حساب اللاجئين وحقوقهم كخطوة نحو تجويفها من مضمونها في سياق اتفاق الإطار المرفوض من الكل الفلسطيني.
ودعا المتظاهرون إدارة الأونروا لتدارك حالة الاحتقان الشعبي الآخذة بالاتساع نتيجة زيادة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية سوءاً، وأن الوكالة تبقى المرجعية الخدماتية الأولى المعنية بتوفير الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية والتشغيلية إلى حين عودة جميع اللاجئين الفلسطينيين تنفيذاً للقرار رقم 194، مع التأكيد على مواصلة تحركاتهم السلمية والحضارية وإمكانية رفع وتيرتها وصولاً لإنجاز مطالبهم العادلة والمحقة.
وفي نهاية التظاهرة سلم المتظاهرون مذكرة مطالب لإدارة الأونروا تلخصت بضرورة التراجع الفوري عن القرار اللا إنساني الذي اتخذته الوكالة بتاريخ 15/12/2021 والشروع الفوري بتوزيع بدل إيواء كامل وبدل غذاء كامل وتقديم المساعدة الشتوية السنوية لجميع اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان بشكل عاجل وتأمين الرعاية الصحية الكاملة وتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بتسجيل العائلات الحديثة.
بالإضافة لتسوية الأوضاع القانونية المتعلقة بالإقامة مع الجهات المختصة، وسد الشواغر الوظيفية وفتح باب التوظيف بعيداً عن المحسوبية وتوفير فرص عمل للاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا في الأونروا.
كذلك توفير كافة متطلبات العملية التربوية بما فيها بدل النقل لجميع الطلاب وتوفير الكتب الدراسية والقرطاسية وسد الشواغر الوظيفية وتوفير البيئة الصفية الصحية باعتبار أن الحق في التعليم لا يتجزأ.
وكانت الأونروا اتخذت قراراً بتقليص مساعداتها المالية لفلسطينيي سوريا في لبنان، وبدأت بتطبيقه من خلال البدء بتوزيع أول مساعدة مالية مُقتطعة اعتباراً من يوم 4/ كانون الثاني الحالي، لتصبح 25 دولاراً للشخص الواحد، مع دفع مبلغ تكميلي 150 دولار لكل عائلة وعلى دفعتين خلال سنة 2022.
مجموعة العمل ـ لبنان
نظم اللاجئون الفلسطينيون في لبنان تظاهرة احتجاجية أمام المقر الرئيسي لوكالة الأونروا في بيروت لمطالبتها بالتراجع عن قراراتها المُجحفة بحق فلسطينيي سوريا، ومسانِدة للمعتصمين أمام مقر الوكالة.
شارك في التظاهرة التي أطلق عليها "يوم الغضب" العشرات من اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا ولاجئين من لبنان، وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، وهيئات ومؤسسات مجتمع مدني، رفعوا لافتات تطالب الأونروا وقف تقليصاتها وتحسين خدماتها.
وأكد المحتجون أن استمرار الأزمة المالية للأونروا استهداف سياسي واضح لقضية اللاجئين وحقهم في العودة رافضين استسهال معالجتها على حساب اللاجئين وحقوقهم كخطوة نحو تجويفها من مضمونها في سياق اتفاق الإطار المرفوض من الكل الفلسطيني.
ودعا المتظاهرون إدارة الأونروا لتدارك حالة الاحتقان الشعبي الآخذة بالاتساع نتيجة زيادة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية سوءاً، وأن الوكالة تبقى المرجعية الخدماتية الأولى المعنية بتوفير الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية والتشغيلية إلى حين عودة جميع اللاجئين الفلسطينيين تنفيذاً للقرار رقم 194، مع التأكيد على مواصلة تحركاتهم السلمية والحضارية وإمكانية رفع وتيرتها وصولاً لإنجاز مطالبهم العادلة والمحقة.
وفي نهاية التظاهرة سلم المتظاهرون مذكرة مطالب لإدارة الأونروا تلخصت بضرورة التراجع الفوري عن القرار اللا إنساني الذي اتخذته الوكالة بتاريخ 15/12/2021 والشروع الفوري بتوزيع بدل إيواء كامل وبدل غذاء كامل وتقديم المساعدة الشتوية السنوية لجميع اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان بشكل عاجل وتأمين الرعاية الصحية الكاملة وتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بتسجيل العائلات الحديثة.
بالإضافة لتسوية الأوضاع القانونية المتعلقة بالإقامة مع الجهات المختصة، وسد الشواغر الوظيفية وفتح باب التوظيف بعيداً عن المحسوبية وتوفير فرص عمل للاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا في الأونروا.
كذلك توفير كافة متطلبات العملية التربوية بما فيها بدل النقل لجميع الطلاب وتوفير الكتب الدراسية والقرطاسية وسد الشواغر الوظيفية وتوفير البيئة الصفية الصحية باعتبار أن الحق في التعليم لا يتجزأ.
وكانت الأونروا اتخذت قراراً بتقليص مساعداتها المالية لفلسطينيي سوريا في لبنان، وبدأت بتطبيقه من خلال البدء بتوزيع أول مساعدة مالية مُقتطعة اعتباراً من يوم 4/ كانون الثاني الحالي، لتصبح 25 دولاراً للشخص الواحد، مع دفع مبلغ تكميلي 150 دولار لكل عائلة وعلى دفعتين خلال سنة 2022.
