مجموعة العمل – مخيم اليرموك
ذكرت مصادر مقربة من "منظمة الصاعقة" الفلسطينية الموالية للنظام السوري، أن الأمين القطري للقيادة القطرية الفلسطينية "محمد قيس" طالب وزارة الإدارة المحلية في الحكومة السورية بإعادة تفعيل "اللجنة المحلية لمخيم اليرموك" التي حُلت بقرار من مجلس الوزراء السوري وان تحل محافظة دمشق محلها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات تجاه مخيم اليرموك.
وتشكلت "اللجنة المحلية" سابقاً بقرار صادر عن مجلس الوزراء السوري عام 1964، الذي يتيح للجنة المحلية إدارة المخيم بشكل مستقل، ويعطيها صلاحيات مشابهة تماماً لمجالس البلديات في سورية، ولديها تبعية مزدوجة ما بين محافظة دمشق والهيئة العامة لمؤسسة اللاجئين الفلسطينيين العرب، وهي الجهة الرسمية التي تمتلك نظام التراخيص وضابطة البناء، ولديها المصور العام للمخيم وفق المخطط التنظيمي لعام 2004، بينما كانت قيود الملكية موثقة في سجلات مؤسسة اللاجئين، ولدى كاتب العدل، وفي سجلات الأحكام القضائية وفي السجل العقاري (الطابو)، ويرأسها مواطن "فلسطيني"، يعين من قبل "الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب" بالتعاون مع "القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي/ التنظيم الفلسطيني.
وتعرضت "دائرة الخدمات" المكلفة من قبل محافظة دمشق، لانتقادات واسعة، ويتهمها ناشطون ومهندسون وأهالي المخيم بالفشل الذريع في إدارة ملف مخيم اليرموك خلال الأعوام الماضية، وأنها أضرت بالمخيم بدل نفعه، لأنها لم تتحرك لخدمته طوال فترة سيطرة السلطات السورية، واتهموا الدائرة بإبعاد أبناء المخيم الفاعلين عن المشاركة في إدارة ملف المخيم كما كان سابقاً في اللجنة المحلية.
مجموعة العمل – مخيم اليرموك
ذكرت مصادر مقربة من "منظمة الصاعقة" الفلسطينية الموالية للنظام السوري، أن الأمين القطري للقيادة القطرية الفلسطينية "محمد قيس" طالب وزارة الإدارة المحلية في الحكومة السورية بإعادة تفعيل "اللجنة المحلية لمخيم اليرموك" التي حُلت بقرار من مجلس الوزراء السوري وان تحل محافظة دمشق محلها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات تجاه مخيم اليرموك.
وتشكلت "اللجنة المحلية" سابقاً بقرار صادر عن مجلس الوزراء السوري عام 1964، الذي يتيح للجنة المحلية إدارة المخيم بشكل مستقل، ويعطيها صلاحيات مشابهة تماماً لمجالس البلديات في سورية، ولديها تبعية مزدوجة ما بين محافظة دمشق والهيئة العامة لمؤسسة اللاجئين الفلسطينيين العرب، وهي الجهة الرسمية التي تمتلك نظام التراخيص وضابطة البناء، ولديها المصور العام للمخيم وفق المخطط التنظيمي لعام 2004، بينما كانت قيود الملكية موثقة في سجلات مؤسسة اللاجئين، ولدى كاتب العدل، وفي سجلات الأحكام القضائية وفي السجل العقاري (الطابو)، ويرأسها مواطن "فلسطيني"، يعين من قبل "الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب" بالتعاون مع "القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي/ التنظيم الفلسطيني.
وتعرضت "دائرة الخدمات" المكلفة من قبل محافظة دمشق، لانتقادات واسعة، ويتهمها ناشطون ومهندسون وأهالي المخيم بالفشل الذريع في إدارة ملف مخيم اليرموك خلال الأعوام الماضية، وأنها أضرت بالمخيم بدل نفعه، لأنها لم تتحرك لخدمته طوال فترة سيطرة السلطات السورية، واتهموا الدائرة بإبعاد أبناء المخيم الفاعلين عن المشاركة في إدارة ملف المخيم كما كان سابقاً في اللجنة المحلية.
