|مجموعة العمل | تركيا |
يفتقر اللاجئون الفلسطينيون من سورية إلى تركيا لأي نوع من أنواع الحماية الدولية، رغم أنهم مسجلون لدى الأونروا كلاجئين، إلا أن الأخيرة تتحجج بأنهم أصبحوا خارج نطاق عملها، وبذلك تنتقل الولاية إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بحسب المادة الأولى الفقرة دال من الاتفاقية الخاصة باللاجئين 1951 التي نصت على "لا تنطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص الذين يتمتعون حالياً بحماية أو مساعدة من هيئات أو وكالات تابعة للأمم المتحدة غير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. فإذا توقفت هذه الحماية أو المساعدة لأي سبب دون أن يكون مصير هؤلاء الأشخاص قد سوّي نهائياً طبقاً لما يتصل بالأمر من القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ يصبح هؤلاء الأشخاص، بجراء ذلك، مؤهلين للتمتع بمزايا هذه الاتفاقية".
الا أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لا تقوم بأي دور تجاه اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى تركيا بحجة أن الولاية القانونية للأونروا.
ويشتكي فلسطينيو سورية المتواجدون في تركيا من تملّص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" من القيام بمهامها تجاههم خصوصاً مع غياب دور أي جهة دولية تقوم برعاية مصالحهم في أماكن تواجدهم، حيث تتركز معاناة اللاجئين في الجانبين الإغاثي والقانوني.
من جانبها تبرر "الأونروا" غياب أي دور لها في تركيا بحجة أن عملها محصور بخمسة أقاليم هي غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، وأنها لا تستطيع أن تمارس أي عمل لها خارج تلك الأقاليم.
حيث تقدم "الأونروا" مساعداتها للاجئين من فلسطينيي سورية النازحين الذين وصولوا فقط إلى تلك الأقاليم الخمسة، فيما لا يحصل اللاجئون من فلسطينيو سورية في تركيا على أي من مساعدات أو خدمات "الأونروا"، الأمر الذي يفاقم من معاناتهم الإنسانية والقانونية.
هذا وتتسم تركيا بغلاء المعيشة مقارنةً بمستوى المعيشة للقادمين من سورية. لذلك، إن هناك فجوة عميقة بينهما، كذلك إن التدفق الضخم للسوريين إلى تركيا أدى إلى موجة ارتفاع في الأسعار وإيجارات المنازل، الأمر الذي فاقم المعاناة كثيراً وجعل العديد من العوائل تعيش على الفتات وتبحث عن فرصة عمل بأبخس الأثمان لتأمين الخبز فقط، أو تضطر إلى حرمان الأطفال من التعليم، بهدف تشغيلهم، أو لعدم القدرة على تسديد تكاليف الدراسة، فضلاً عن عدم قدرة العديد من العوائل على استئجار منازل للسكن، ما دفعهم إلى السكن التشاركي مع عوائل أخرى، أو السكن في محال تجارية أو أقبية لا تصلح للسكن البشري.
|مجموعة العمل | تركيا |
يفتقر اللاجئون الفلسطينيون من سورية إلى تركيا لأي نوع من أنواع الحماية الدولية، رغم أنهم مسجلون لدى الأونروا كلاجئين، إلا أن الأخيرة تتحجج بأنهم أصبحوا خارج نطاق عملها، وبذلك تنتقل الولاية إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بحسب المادة الأولى الفقرة دال من الاتفاقية الخاصة باللاجئين 1951 التي نصت على "لا تنطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص الذين يتمتعون حالياً بحماية أو مساعدة من هيئات أو وكالات تابعة للأمم المتحدة غير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. فإذا توقفت هذه الحماية أو المساعدة لأي سبب دون أن يكون مصير هؤلاء الأشخاص قد سوّي نهائياً طبقاً لما يتصل بالأمر من القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ يصبح هؤلاء الأشخاص، بجراء ذلك، مؤهلين للتمتع بمزايا هذه الاتفاقية".
الا أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لا تقوم بأي دور تجاه اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى تركيا بحجة أن الولاية القانونية للأونروا.
ويشتكي فلسطينيو سورية المتواجدون في تركيا من تملّص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" من القيام بمهامها تجاههم خصوصاً مع غياب دور أي جهة دولية تقوم برعاية مصالحهم في أماكن تواجدهم، حيث تتركز معاناة اللاجئين في الجانبين الإغاثي والقانوني.
من جانبها تبرر "الأونروا" غياب أي دور لها في تركيا بحجة أن عملها محصور بخمسة أقاليم هي غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، وأنها لا تستطيع أن تمارس أي عمل لها خارج تلك الأقاليم.
حيث تقدم "الأونروا" مساعداتها للاجئين من فلسطينيي سورية النازحين الذين وصولوا فقط إلى تلك الأقاليم الخمسة، فيما لا يحصل اللاجئون من فلسطينيو سورية في تركيا على أي من مساعدات أو خدمات "الأونروا"، الأمر الذي يفاقم من معاناتهم الإنسانية والقانونية.
هذا وتتسم تركيا بغلاء المعيشة مقارنةً بمستوى المعيشة للقادمين من سورية. لذلك، إن هناك فجوة عميقة بينهما، كذلك إن التدفق الضخم للسوريين إلى تركيا أدى إلى موجة ارتفاع في الأسعار وإيجارات المنازل، الأمر الذي فاقم المعاناة كثيراً وجعل العديد من العوائل تعيش على الفتات وتبحث عن فرصة عمل بأبخس الأثمان لتأمين الخبز فقط، أو تضطر إلى حرمان الأطفال من التعليم، بهدف تشغيلهم، أو لعدم القدرة على تسديد تكاليف الدراسة، فضلاً عن عدم قدرة العديد من العوائل على استئجار منازل للسكن، ما دفعهم إلى السكن التشاركي مع عوائل أخرى، أو السكن في محال تجارية أو أقبية لا تصلح للسكن البشري.
