مجموعة العمل ـ سوريا
أكدت مصادر إعلامية أن الحكومة السورية تعتزم فرض رسوم مالية على المرضى الذين يراجعون المستشفيات الحكومية في مختلف المحافظات السورية.
وذكرت المصادر أن وزارتي الصحة والتعليم العالي في حكومة النظام، أنهيتا دراسة قرار يقضي بفرض رسوم مالية على جميع الحالات الواردة إلى المشافي العامة، ضمن هيكلية جديدة، موضحة أن الوزارتين برّرتا قرارهما بأن المنح المالية المقدمة من الصحة العامة والمنظمات الطبية لا تُغطي 25% من مصاريف القطاع الطبي، وأن الرسوم التي تتقاضاها المشافي حالياً كثمن للصور الشعاعية والفحوصات الطبية تُغطي نسبة قليلة جداً من إجمالي النفقات.
وينطبق على اللاجئين الفلسطينيين ماينطبق على المواطنين السوريين في الطبابة والصحة حيث تعيش العائلات الفلسطينية واقعاً صحياً صعباً في ظل ضعف الدعم الذي تقدمه وكالة الأونروا ناهيك عن تقليص خدماتها الإغاثية والطبية ليأتي قرار فرض رسوم مالية على جميع المرضى في المشافي الحكومية ويزيد الطين بلة.
يشار أن المشافي الحكومية والجامعية، مع هذا القرار لن تستقبل سوى الحالات الإسعافية الحرجة، وضحايا حوادث السير ومصابي الحرب بشكل مجاني، بموجب القرار الجديد.
مجموعة العمل ـ سوريا
أكدت مصادر إعلامية أن الحكومة السورية تعتزم فرض رسوم مالية على المرضى الذين يراجعون المستشفيات الحكومية في مختلف المحافظات السورية.
وذكرت المصادر أن وزارتي الصحة والتعليم العالي في حكومة النظام، أنهيتا دراسة قرار يقضي بفرض رسوم مالية على جميع الحالات الواردة إلى المشافي العامة، ضمن هيكلية جديدة، موضحة أن الوزارتين برّرتا قرارهما بأن المنح المالية المقدمة من الصحة العامة والمنظمات الطبية لا تُغطي 25% من مصاريف القطاع الطبي، وأن الرسوم التي تتقاضاها المشافي حالياً كثمن للصور الشعاعية والفحوصات الطبية تُغطي نسبة قليلة جداً من إجمالي النفقات.
وينطبق على اللاجئين الفلسطينيين ماينطبق على المواطنين السوريين في الطبابة والصحة حيث تعيش العائلات الفلسطينية واقعاً صحياً صعباً في ظل ضعف الدعم الذي تقدمه وكالة الأونروا ناهيك عن تقليص خدماتها الإغاثية والطبية ليأتي قرار فرض رسوم مالية على جميع المرضى في المشافي الحكومية ويزيد الطين بلة.
يشار أن المشافي الحكومية والجامعية، مع هذا القرار لن تستقبل سوى الحالات الإسعافية الحرجة، وضحايا حوادث السير ومصابي الحرب بشكل مجاني، بموجب القرار الجديد.
