|مجموعة العمل| الدنمارك|
اتهم عدد من الناشطين والحقوقيين الحكومة الدنماركية بالنفاق والازدواجية بالتعامل مع ملف اللاجئين، بسبب طلبها من اللاجئين السوريين العودة إلى وطنهم، على الرغم من أن سوريا ليست آمنة، بينما تعمل على تشريع يسهل استضافة اللاجئين الأوكرانيين الفارين من أوكرانيا.
بدورها وصفت المؤرخة الدنماركية "كاترين ريختر"، ما يحصل في بلادها بالوصمة وقالت إن "القانون الخاص هو وصمة أخرى على سمعة الدنمارك".
من جانبه صرح وزير الهجرة والتكامل الدنماركي، ماتياس تسفاي بعد وقت قصير من غزو روسيا لأوكرانيا في أواخر شباط / فبراير الماضي، "عندما تكون هناك حرب في أوروبا ويكون الجار الأوروبي معرضا لما نراه في أوكرانيا، فلا يوجد لدي أدنى شك في أننا يجب أن نساعد قدر المستطاع، من خلال استقبال الأوكرانيين على الأراضي الدنماركية".
وكانت الدنمارك شرعت منذ نهاية يونيو 2020 عملية واسعة النطاق لإعادة النظر في كل ملف من ملفات 461 سوريا من العاصمة السورية على اعتبار أن "الوضع الراهن في دمشق لم يعد من شأنه تبرير منح تصريح إقامة أو تمديده".
إلى ذلك وجهت عدد من المنظمات الدولية وحقوق الإنسان منها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنظمة هيومن رايتس ووتش انتقادات حادة للدنمارك على خلفية حرمانها لاجئين سوريين من تصاريح الإقامة باعتبار أن الوضع في مدينتهم دمشق آمن، بمسار قالت إنه يفتقر للتبرير، مطالبين الحكومة الدنماركية بالتراجع عن قرارها المجحف.
في حين أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، تقريراً توثيقياً حقوقياً حمل عنوان "أوروبا وإعادة لاجئي سورية.. فلسطينيو دمشق وريفها نموذجاً"، أكدت خلاله أن الأوضاع العامة في المحافظات السورية بما فيها مدينة دمشق وريفها غير آمنة، ولا تتوفر فيها شروط عودة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين إليها، منوهة إلى أن هناك معطيات ميدانية تحول دون عودة اللاجئين، منها: فوضى السلاح الذي ينتشر بيد مجموعات موالية للنظام السوري في عدد من المخيمات الفلسطينية بسورية، والسيطرة على الأملاك ووثقت المجموعة سيطرة النظام ومجموعات موالية له على ممتلكات لاجئين فلسطينيين بحجة نشاطهم مع المعارضة ضد النظام.
|مجموعة العمل| الدنمارك|
اتهم عدد من الناشطين والحقوقيين الحكومة الدنماركية بالنفاق والازدواجية بالتعامل مع ملف اللاجئين، بسبب طلبها من اللاجئين السوريين العودة إلى وطنهم، على الرغم من أن سوريا ليست آمنة، بينما تعمل على تشريع يسهل استضافة اللاجئين الأوكرانيين الفارين من أوكرانيا.
بدورها وصفت المؤرخة الدنماركية "كاترين ريختر"، ما يحصل في بلادها بالوصمة وقالت إن "القانون الخاص هو وصمة أخرى على سمعة الدنمارك".
من جانبه صرح وزير الهجرة والتكامل الدنماركي، ماتياس تسفاي بعد وقت قصير من غزو روسيا لأوكرانيا في أواخر شباط / فبراير الماضي، "عندما تكون هناك حرب في أوروبا ويكون الجار الأوروبي معرضا لما نراه في أوكرانيا، فلا يوجد لدي أدنى شك في أننا يجب أن نساعد قدر المستطاع، من خلال استقبال الأوكرانيين على الأراضي الدنماركية".
وكانت الدنمارك شرعت منذ نهاية يونيو 2020 عملية واسعة النطاق لإعادة النظر في كل ملف من ملفات 461 سوريا من العاصمة السورية على اعتبار أن "الوضع الراهن في دمشق لم يعد من شأنه تبرير منح تصريح إقامة أو تمديده".
إلى ذلك وجهت عدد من المنظمات الدولية وحقوق الإنسان منها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنظمة هيومن رايتس ووتش انتقادات حادة للدنمارك على خلفية حرمانها لاجئين سوريين من تصاريح الإقامة باعتبار أن الوضع في مدينتهم دمشق آمن، بمسار قالت إنه يفتقر للتبرير، مطالبين الحكومة الدنماركية بالتراجع عن قرارها المجحف.
في حين أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، تقريراً توثيقياً حقوقياً حمل عنوان "أوروبا وإعادة لاجئي سورية.. فلسطينيو دمشق وريفها نموذجاً"، أكدت خلاله أن الأوضاع العامة في المحافظات السورية بما فيها مدينة دمشق وريفها غير آمنة، ولا تتوفر فيها شروط عودة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين إليها، منوهة إلى أن هناك معطيات ميدانية تحول دون عودة اللاجئين، منها: فوضى السلاح الذي ينتشر بيد مجموعات موالية للنظام السوري في عدد من المخيمات الفلسطينية بسورية، والسيطرة على الأملاك ووثقت المجموعة سيطرة النظام ومجموعات موالية له على ممتلكات لاجئين فلسطينيين بحجة نشاطهم مع المعارضة ضد النظام.
