|مجموعة العمل| السويد|
قدمت الحكومة السويدية يوم الاثنين 17 أذار/ الجاري للبرلمان اقتراحاتها حول التعديلات التشريعية والقانونية المتعلقة بالرعاية الإلزامية للأطفال من قبل دائرة الخدمات الاجتماعية (السوسيال).
احتوت الاقتراحات تعديلات على قانون الرعاية الإلزامية للأطفال واليافعين LVU، ضمن ما يسمى تعديلات "القلب الصغير lilla hjärtat"، نسبة إلى الطفلة إزميرالدا التي توفيت بعد إعادتها إلى أهلها الأصليين.
بدورها اعتبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينغرين أن التعديلات الخمسة الجديدة التي اقترحتها الحكومة تضمن تحسن ظروف الأسرة الأصلية قبل إعادة الطفل إليها، وتعزّز من مصالح الطفل، وتضمن أمنه وسلامته.
وتنص التعديلات الخمس المقترحة من الحكومة، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مع مطالع شهر تموز/يوليو المقبل في حال موافقة البرلمان عليها على:
الرعاية الإلزامية يجب ألا تنتهي قبل التأكد من تغير الظروف التي دفعت السوسيال إلى سحب الطفل بشكل دائم وجذري.
في حال اتخاذ قرار بإعادة الطفل إلى عائلته الأصلية، فستكون اللجنة الاجتماعية في البلدية ملزمة بمتابعة حالة الطفل لمدة ستة أشهر.
إذا تم وضع الطفل في منزل الأسرة الحاضنة نفسها لمدة عامين، تنظر لجنة الرعاية الاجتماعية في مسألة نقل حضانة الطفل إليها.
إتاحة الحق للجنة الرعاية الاجتماعية الطلب من الوالدين إجراء اختبار تعاطي مخدرات قبل بإعادة الطفل إليهما.
يجب أن تنظر لجنة الرعاية الاجتماعية دائماً فيما إذا كانت هناك أسباب لتقديم طلب حظر إعادة الطفل إلى عائلته الأصلية.
وكانت مسألة الرعاية الإلزامية للأطفال قد أثارت جدلاً واسعاً في السويد وخارجها خلال الآونة الأخيرة.
|مجموعة العمل| السويد|
قدمت الحكومة السويدية يوم الاثنين 17 أذار/ الجاري للبرلمان اقتراحاتها حول التعديلات التشريعية والقانونية المتعلقة بالرعاية الإلزامية للأطفال من قبل دائرة الخدمات الاجتماعية (السوسيال).
احتوت الاقتراحات تعديلات على قانون الرعاية الإلزامية للأطفال واليافعين LVU، ضمن ما يسمى تعديلات "القلب الصغير lilla hjärtat"، نسبة إلى الطفلة إزميرالدا التي توفيت بعد إعادتها إلى أهلها الأصليين.
بدورها اعتبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينغرين أن التعديلات الخمسة الجديدة التي اقترحتها الحكومة تضمن تحسن ظروف الأسرة الأصلية قبل إعادة الطفل إليها، وتعزّز من مصالح الطفل، وتضمن أمنه وسلامته.
وتنص التعديلات الخمس المقترحة من الحكومة، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مع مطالع شهر تموز/يوليو المقبل في حال موافقة البرلمان عليها على:
الرعاية الإلزامية يجب ألا تنتهي قبل التأكد من تغير الظروف التي دفعت السوسيال إلى سحب الطفل بشكل دائم وجذري.
في حال اتخاذ قرار بإعادة الطفل إلى عائلته الأصلية، فستكون اللجنة الاجتماعية في البلدية ملزمة بمتابعة حالة الطفل لمدة ستة أشهر.
إذا تم وضع الطفل في منزل الأسرة الحاضنة نفسها لمدة عامين، تنظر لجنة الرعاية الاجتماعية في مسألة نقل حضانة الطفل إليها.
إتاحة الحق للجنة الرعاية الاجتماعية الطلب من الوالدين إجراء اختبار تعاطي مخدرات قبل بإعادة الطفل إليهما.
يجب أن تنظر لجنة الرعاية الاجتماعية دائماً فيما إذا كانت هناك أسباب لتقديم طلب حظر إعادة الطفل إلى عائلته الأصلية.
وكانت مسألة الرعاية الإلزامية للأطفال قد أثارت جدلاً واسعاً في السويد وخارجها خلال الآونة الأخيرة.
