مجموعة العمل ـ سوريا
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات السورية بالسماح، بشكل عاجل، للمراقبين المستقلين بالوصول إلى مراكز الاحتجاز سيئة السمعة في البلاد تعقيباً على الأنباء التي تفيد بأن الرئيس السوري بشار الأسد قد سنّ قانوناً جديداً لتجريم التعذيب.
وشددت المنظمة على وجوب توافق قانون تجريم التعذيب مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهذا يعني كخطوة أولى، ضمان أن مرتكبي التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو غير ذلك من ضروب المعاملة السيئة سيواجهون العدالة في محاكمات عادلة أمام محاكم مدنية عادية، ومن دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
من جانبها قالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "بينما نرحب بأي خطوات تشريعية نحو الامتثال لاتفاقيات مناهضة التعذيب المعترف بها دولياً، فإن القانون الجديد يرمي فعلياً إلى تلميع عقود من ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان بموافقة الدولة.
وأضافت معلوف "أنّ القانون لا يقدّم إنصافاً لضحايا التعذيب السابقين، ولا يشمل أي تدابير حماية للشهود أو ضحايا التعذيب، ولا يذكر ما إذا كانت أسر ضحايا التعذيب ستتلقّى تعويضات، في حالة وفاتهم. والأهمّ من ذلك، لم يذكر أي إجراءات يمكن اتخاذها لمنع حصول التعذيب في مراكز الاحتجاز والسجون في المستقبل".
وكان البرلمان السوري قد ناقش قانون تجريم التعذيب للمرة الأولى بتاريخ 30 مارس/آذار بعد سنّه بمرسوم رئاسي في 28 مارس/آذار.
ووثقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا قضاء العشرات من اللاجئين الفلسطينيين نتيجة الظروف غير الإنسانية التي يعانيها المعتقلون في السجون السورية، ناهيك عن تسجيل مئات حالات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء.
مجموعة العمل ـ سوريا
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات السورية بالسماح، بشكل عاجل، للمراقبين المستقلين بالوصول إلى مراكز الاحتجاز سيئة السمعة في البلاد تعقيباً على الأنباء التي تفيد بأن الرئيس السوري بشار الأسد قد سنّ قانوناً جديداً لتجريم التعذيب.
وشددت المنظمة على وجوب توافق قانون تجريم التعذيب مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهذا يعني كخطوة أولى، ضمان أن مرتكبي التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو غير ذلك من ضروب المعاملة السيئة سيواجهون العدالة في محاكمات عادلة أمام محاكم مدنية عادية، ومن دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
من جانبها قالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "بينما نرحب بأي خطوات تشريعية نحو الامتثال لاتفاقيات مناهضة التعذيب المعترف بها دولياً، فإن القانون الجديد يرمي فعلياً إلى تلميع عقود من ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان بموافقة الدولة.
وأضافت معلوف "أنّ القانون لا يقدّم إنصافاً لضحايا التعذيب السابقين، ولا يشمل أي تدابير حماية للشهود أو ضحايا التعذيب، ولا يذكر ما إذا كانت أسر ضحايا التعذيب ستتلقّى تعويضات، في حالة وفاتهم. والأهمّ من ذلك، لم يذكر أي إجراءات يمكن اتخاذها لمنع حصول التعذيب في مراكز الاحتجاز والسجون في المستقبل".
وكان البرلمان السوري قد ناقش قانون تجريم التعذيب للمرة الأولى بتاريخ 30 مارس/آذار بعد سنّه بمرسوم رئاسي في 28 مارس/آذار.
ووثقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا قضاء العشرات من اللاجئين الفلسطينيين نتيجة الظروف غير الإنسانية التي يعانيها المعتقلون في السجون السورية، ناهيك عن تسجيل مئات حالات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء.
