|مجموعة العمل | مخيم اليرموك|
طالب مهندسون وناشطون فلسطينيون بعودة "اللجنة المحلية" لإدارة مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق، ووقف عمل "دائرة الخدمات" المكلفة من قبل محافظة دمشق، وذلك لفشلها في إدارة ملف المخيم وخدماته.
وأشار المهندسون أن دائرة الخدمات أضرت بالمخيم بدل نفعه، لأنها شغلت المسؤولية الإدارية على المخيم، كما أنها لم تتحرك لخدمته طوال فترة سيطرة النظام، واتهموا الدائرة بإبعاد أبناء المخيم الفاعلين عن المشاركة في إدارة ملف المخيم كما كان سابقاً في اللجنة المحلية.
من جانبهم شدد عدد من الناشطين على أن محافظة دمشق غير قادرة على تمويل إعادة الكهرباء والمياه لليرموك، منوهين إلى أنه في حال عودة اللجنة المحلية لمخيم اليرموك إلى عملها سيكون لها ميزانيتها الخاصة من وزارة الإدارة المحلية، التي ستمكنها من توفير جميع الخدمات الأساسية للمخيم وسكانه، الذي وصل عددهم حتى اليوم إلى أكثر من 700 عائلة.
وكان مجلس الوزراء قد اصدر قراراً أواخر عام 2018 يقضي بإنهاء مهمات اللجنة المحلية في مخيم اليرموك، على أن تحل محافظة دمشق مكانها، ويشير حقوقيون إلى أن مخيم اليرموك يتمتع بخصوصية إدارية منحت له بقرار صادر عن مجلس الوزراء السوري عام 1964، الذي يتيح للجنة المحلية إدارة المخيم بشكل مستقل، ويعطيها صلاحيات مشابهة تماماً لمجالس البلديات في سورية إلا أنها لا تتبع لأي محافظة، ويرأسها مواطن "فلسطيني"، يعين من قبل "الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب" بالتعاون مع "القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي/ التنظيم الفلسطيني".
|مجموعة العمل | مخيم اليرموك|
طالب مهندسون وناشطون فلسطينيون بعودة "اللجنة المحلية" لإدارة مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق، ووقف عمل "دائرة الخدمات" المكلفة من قبل محافظة دمشق، وذلك لفشلها في إدارة ملف المخيم وخدماته.
وأشار المهندسون أن دائرة الخدمات أضرت بالمخيم بدل نفعه، لأنها شغلت المسؤولية الإدارية على المخيم، كما أنها لم تتحرك لخدمته طوال فترة سيطرة النظام، واتهموا الدائرة بإبعاد أبناء المخيم الفاعلين عن المشاركة في إدارة ملف المخيم كما كان سابقاً في اللجنة المحلية.
من جانبهم شدد عدد من الناشطين على أن محافظة دمشق غير قادرة على تمويل إعادة الكهرباء والمياه لليرموك، منوهين إلى أنه في حال عودة اللجنة المحلية لمخيم اليرموك إلى عملها سيكون لها ميزانيتها الخاصة من وزارة الإدارة المحلية، التي ستمكنها من توفير جميع الخدمات الأساسية للمخيم وسكانه، الذي وصل عددهم حتى اليوم إلى أكثر من 700 عائلة.
وكان مجلس الوزراء قد اصدر قراراً أواخر عام 2018 يقضي بإنهاء مهمات اللجنة المحلية في مخيم اليرموك، على أن تحل محافظة دمشق مكانها، ويشير حقوقيون إلى أن مخيم اليرموك يتمتع بخصوصية إدارية منحت له بقرار صادر عن مجلس الوزراء السوري عام 1964، الذي يتيح للجنة المحلية إدارة المخيم بشكل مستقل، ويعطيها صلاحيات مشابهة تماماً لمجالس البلديات في سورية إلا أنها لا تتبع لأي محافظة، ويرأسها مواطن "فلسطيني"، يعين من قبل "الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب" بالتعاون مع "القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي/ التنظيم الفلسطيني".
