|مجموعة العمل | سورية |
بينما يحتفي الشعب الفلسطيني، بيوم الأسير الفلسطيني الذي يُوافق يوم 17نيسان/ إبريل من كل عام، تواصل الأجهزة الأمنية السورية اعتقال أكثر من (1800) لاجئ فلسطيني بينهم أطفال ونساء وكبار في السن، و(636) ضحية من اللاجئين الفلسطينيين قضوا تحت التعذيب في السجون السورية منذ بداية الأحداث التي اندلعت فيها عام 2011.
وأشارت مجموعة العمل إلى أن العدد الحقيقي للمعتقلين ولضحايا التعذيب أكبر مما تم توثيقه وذلك بسبب تكتم النظام السوري عن أسماء ومعلومات المعتقلين لديه، إضافة إلى تخوف ذوي الضحايا من الإعلان عن وفاة أبنائهم تحت التعذيب خشية الملاحقة من قبل النظام السوري.
ويتعرض هؤلاء لكافة أشكال التعذيب في الأفرع الأمنية السورية ومراكز الاحتجاز السرية والعلنية دون أدنى أشكال الرعاية الصحية وفي ظروف إنسانية صعبة جداً قضى خلالها المئات من المعتقلين.
إلى ذلك جددت «مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية» مطالبتها النظام السوري بالإفراج والإفصاح عن المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهولاً، وشددت على ضرورة الكشف عن أعداد وأسماء وأماكن دفن من قضوا تحت التعذيب، مشددة على أن من حق الأهالي التأكد من مصير أبنائهم هل هم في عداد الضحايا أم الأحياء.
|مجموعة العمل | سورية |
بينما يحتفي الشعب الفلسطيني، بيوم الأسير الفلسطيني الذي يُوافق يوم 17نيسان/ إبريل من كل عام، تواصل الأجهزة الأمنية السورية اعتقال أكثر من (1800) لاجئ فلسطيني بينهم أطفال ونساء وكبار في السن، و(636) ضحية من اللاجئين الفلسطينيين قضوا تحت التعذيب في السجون السورية منذ بداية الأحداث التي اندلعت فيها عام 2011.
وأشارت مجموعة العمل إلى أن العدد الحقيقي للمعتقلين ولضحايا التعذيب أكبر مما تم توثيقه وذلك بسبب تكتم النظام السوري عن أسماء ومعلومات المعتقلين لديه، إضافة إلى تخوف ذوي الضحايا من الإعلان عن وفاة أبنائهم تحت التعذيب خشية الملاحقة من قبل النظام السوري.
ويتعرض هؤلاء لكافة أشكال التعذيب في الأفرع الأمنية السورية ومراكز الاحتجاز السرية والعلنية دون أدنى أشكال الرعاية الصحية وفي ظروف إنسانية صعبة جداً قضى خلالها المئات من المعتقلين.
إلى ذلك جددت «مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية» مطالبتها النظام السوري بالإفراج والإفصاح عن المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهولاً، وشددت على ضرورة الكشف عن أعداد وأسماء وأماكن دفن من قضوا تحت التعذيب، مشددة على أن من حق الأهالي التأكد من مصير أبنائهم هل هم في عداد الضحايا أم الأحياء.
