مجموعة العمل ـ سويسرا
قالت الناشطة القانونية والحقوقية الفلسطينية "غادة الريان" إنها استطاعت بعد ثمان سنوات من معركة قضائية خاضتها في المحاكم السويسرية انتزاع اعتراف من المحكمة الفيدرالية العليا بحق اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا بالحماية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة عام 1954 المعنية بأوضاع عديمي الجنسية.
وقالت "الريان": إن قرار المحكمة العليا يُعدّ الأول من نوعه في سويسرا انتصاراً لحقنا كلاجئين فلسطينيين قادمين من سوريا، وتحولاً قانونياً في تطبيق الفيدرالية السويسرية للاتفاقية الدولية من النظرية إلى العملية.
وأوضحت "الريان" أنه " بموجب هذا القرار سيتم منح الحماية من الفئة "B" للفلسطيني القادم من سوريا"، وهذا يعني تمكين حامل الإقامة من العمل والاستفادة من حق لم شمل الأسرة والسفر إلى الخارج، باستثناء بلده الأصلي.
وكانت أمانة الدولة للهجرة في سويسرا قد رفضت عشرات طلبات اللجوء التي قدمها اللاجئون الفلسطينيون القادمون من سوريا بسبب استثنائهم من اتفاقية الأمم المتحدة عام 1954 المعنية بأوضاع عديمي الجنسية بذريعة وجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا المُكلفة بحمايتهم.
مجموعة العمل ـ سويسرا
قالت الناشطة القانونية والحقوقية الفلسطينية "غادة الريان" إنها استطاعت بعد ثمان سنوات من معركة قضائية خاضتها في المحاكم السويسرية انتزاع اعتراف من المحكمة الفيدرالية العليا بحق اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا بالحماية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة عام 1954 المعنية بأوضاع عديمي الجنسية.
وقالت "الريان": إن قرار المحكمة العليا يُعدّ الأول من نوعه في سويسرا انتصاراً لحقنا كلاجئين فلسطينيين قادمين من سوريا، وتحولاً قانونياً في تطبيق الفيدرالية السويسرية للاتفاقية الدولية من النظرية إلى العملية.
وأوضحت "الريان" أنه " بموجب هذا القرار سيتم منح الحماية من الفئة "B" للفلسطيني القادم من سوريا"، وهذا يعني تمكين حامل الإقامة من العمل والاستفادة من حق لم شمل الأسرة والسفر إلى الخارج، باستثناء بلده الأصلي.
وكانت أمانة الدولة للهجرة في سويسرا قد رفضت عشرات طلبات اللجوء التي قدمها اللاجئون الفلسطينيون القادمون من سوريا بسبب استثنائهم من اتفاقية الأمم المتحدة عام 1954 المعنية بأوضاع عديمي الجنسية بذريعة وجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا المُكلفة بحمايتهم.
