مجموعة العمل – اليونان
أصدرت محكمة يونانية أحكاماً قاسية بحق ثلاثة لاجئين نجوا من حادثة غرق أودت بحياة 18 مهاجراً بينهم 8 لاجئين فلسطينيين من سورية في كانون الأول/ديسمبر 2021، وقالت مصادر إعلامية إن عبد الله وخيرالدين ومحمد يواجهوا حكماً بالسجن لمدة تصل إلى 439 عاماً بتهمة تسهيل دخول أشخاص إلى اليونان بشكل غير شرعي.
ووفقاً للائحة الاتهام، حوكم أحدهم بصفته قبطان القارب ونال 187 عاماً بالسجن، في حين اعتبر الآخران معاونان (مساعد للقبطان وميكانيكي) ونال كل منهما 126 عاما في السجن.
وفقا للمنظمة غير الحكومية "بوردر لاين يوروب"، قال ناجون ممن كانوا على متن القارب إن تكلفة الرحلة تراوحت بين سبعة آلاف و10 آلاف يورو للمهاجر، بعضهم اضطر لبيع كافة مقتنياته وممتلكاته للقيام بها، لكن الرجال الثلاثة لم يملكوا ذلك المبلغ، فتبرعوا بمساعدة الركاب وإصلاح الأعطال الميكانيكية على القارب، مقابل أن يحصلوا على خصم بالسعر، وأوضحت المنظمة أنه في رحلات مشابهة، المهاجرون هم من يقودون القارب وليس المهربين، وهذه ممارسة شائعة على تلك الطريق البحرية.
وانتقدت منظمات حقوقية الأحكام القاسية بحق المهاجرين الثلاثة، وحملت المسؤولية لـ "جنون القوانين الصارمة لأوروبا"، وأن المحكمة ليس لديها إثبات أنهم مهربون.
وتشير مجموعة العمل إلى أن (72) لاجئاً من فلسطينيي سورية قضوا غرقاً على طرق الهجرة فيما قضى عدد آخر بسبب البرد في دول المرور الأوربية بحثاً عن الأمان والحياة الكريمة.
مجموعة العمل – اليونان
أصدرت محكمة يونانية أحكاماً قاسية بحق ثلاثة لاجئين نجوا من حادثة غرق أودت بحياة 18 مهاجراً بينهم 8 لاجئين فلسطينيين من سورية في كانون الأول/ديسمبر 2021، وقالت مصادر إعلامية إن عبد الله وخيرالدين ومحمد يواجهوا حكماً بالسجن لمدة تصل إلى 439 عاماً بتهمة تسهيل دخول أشخاص إلى اليونان بشكل غير شرعي.
ووفقاً للائحة الاتهام، حوكم أحدهم بصفته قبطان القارب ونال 187 عاماً بالسجن، في حين اعتبر الآخران معاونان (مساعد للقبطان وميكانيكي) ونال كل منهما 126 عاما في السجن.
وفقا للمنظمة غير الحكومية "بوردر لاين يوروب"، قال ناجون ممن كانوا على متن القارب إن تكلفة الرحلة تراوحت بين سبعة آلاف و10 آلاف يورو للمهاجر، بعضهم اضطر لبيع كافة مقتنياته وممتلكاته للقيام بها، لكن الرجال الثلاثة لم يملكوا ذلك المبلغ، فتبرعوا بمساعدة الركاب وإصلاح الأعطال الميكانيكية على القارب، مقابل أن يحصلوا على خصم بالسعر، وأوضحت المنظمة أنه في رحلات مشابهة، المهاجرون هم من يقودون القارب وليس المهربين، وهذه ممارسة شائعة على تلك الطريق البحرية.
وانتقدت منظمات حقوقية الأحكام القاسية بحق المهاجرين الثلاثة، وحملت المسؤولية لـ "جنون القوانين الصارمة لأوروبا"، وأن المحكمة ليس لديها إثبات أنهم مهربون.
وتشير مجموعة العمل إلى أن (72) لاجئاً من فلسطينيي سورية قضوا غرقاً على طرق الهجرة فيما قضى عدد آخر بسبب البرد في دول المرور الأوربية بحثاً عن الأمان والحياة الكريمة.
