مجموعة العمل ـ دمشق
أفاد مصدر قضائي سوري أن مرسوم العفو الرئاسي الذي صدر مؤخراً يشمل السوريين فقط وفقاً لقانون الجنسية السورية، ولا يشمل من هم في حكمهم أي الفلسطينيين أو أي جنسيات أخرى.
جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها إذاعة شام إف أم مع القاضي العسكري أحمد طوزان الذي أوضح أن المرسوم يشمل السوريين فقط، ولا يشمل من هم في حكمهم أو من الجنسيات الأخرى.
واضاف طوزان أنه لم يمض على صدور مرسوم العفو سوى 15 يوماً، والعمل مستمر في وزارة العدل والقضاء العسكري حتى يتم إطلاق سراح آخر شخص مشمول بالعفو، ومن المتوقع أن يكون العدد الكلي للمشمولين "بالآلاف"، ولكن حالياً الأرقام والإحصائيات غير مستقرة وهي بازدياد كل يوم.
وقال طوزان إن من أطلق سراحهم نقلوا إلى المجمعات الحكومية في المحافظات لتسليمهم إلى ذويهم، ولم يترك أي شخص بالطرقات والشوارع، وإن كل من شملهم العفو من المقيمين بالخارج، تُرفع تلقائياً مذكرة البحث عنهم دون الحاجة لمراجعة أي جهة.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر مرسوماً تشريعياً يقضي "منح عفو عام عن "الجرائم الإرهابية" المرتكبة من السوريين قبل تاريخ نهاية الشهر الماضي (30/4/ 2022) عدا التي أفضت إلى موت إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي لعام 1949 وتعديلاته".
مجموعة العمل ـ دمشق
أفاد مصدر قضائي سوري أن مرسوم العفو الرئاسي الذي صدر مؤخراً يشمل السوريين فقط وفقاً لقانون الجنسية السورية، ولا يشمل من هم في حكمهم أي الفلسطينيين أو أي جنسيات أخرى.
جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها إذاعة شام إف أم مع القاضي العسكري أحمد طوزان الذي أوضح أن المرسوم يشمل السوريين فقط، ولا يشمل من هم في حكمهم أو من الجنسيات الأخرى.
واضاف طوزان أنه لم يمض على صدور مرسوم العفو سوى 15 يوماً، والعمل مستمر في وزارة العدل والقضاء العسكري حتى يتم إطلاق سراح آخر شخص مشمول بالعفو، ومن المتوقع أن يكون العدد الكلي للمشمولين "بالآلاف"، ولكن حالياً الأرقام والإحصائيات غير مستقرة وهي بازدياد كل يوم.
وقال طوزان إن من أطلق سراحهم نقلوا إلى المجمعات الحكومية في المحافظات لتسليمهم إلى ذويهم، ولم يترك أي شخص بالطرقات والشوارع، وإن كل من شملهم العفو من المقيمين بالخارج، تُرفع تلقائياً مذكرة البحث عنهم دون الحاجة لمراجعة أي جهة.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر مرسوماً تشريعياً يقضي "منح عفو عام عن "الجرائم الإرهابية" المرتكبة من السوريين قبل تاريخ نهاية الشهر الماضي (30/4/ 2022) عدا التي أفضت إلى موت إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي لعام 1949 وتعديلاته".
