مجموعة العمل ـ مصر
اشتكى فلسطينيو سوريا في مصر من قيام السلطات المصرية بختم جوازاتهم ومعاملاتهم بختم الترحيل بحجة انتهاء فترة اقامتهم في مصر وذلك أثناء قيامهم بمعاملات تجديد الإقامة.
وذكرت مصادر خاصة لمجموعة العمل أن عدداً من مدارس المرحلتين الإعدادية والثانوية طلبت من أهالي الطلاب تجديد إقامات أبنائهم لتسجيلهم في نظام التعليم علماً أنهم طلاب في نفس المدارس منذ سنوات، ليُفاجئ الأهالي عند زيارة الهجرة والجوازات بوضع ختم ترحيل أو تبليغهم بشكل شفهي بالقرار.
من جانبهم ناشد نشطاء السفارة الفلسطينية والسلطات المصرية وجميع الأطراف إيقاف قرارات الترحيل العشوائية، مطالبين بعدم ترحيل هذه العائلات إلى سورية ومساواتهم بغيرهم من المقيمين العرب أو اللاجئين السوريين.
وكان اللاجئون الفلسطينيون في مصر قد اشتكوا هشاشة أوضاعهم القانونية وصعوبة حصولهم على الإقامة النظامية لارتباطها بالحصول على الموافقة الأمنية التي يتم المماطلة في منحها لعدة شهور دون إبداء الأسباب، ما يؤثر بشكل سلبي على كافة مناحي حياتهم، ويشكل خطراً حقيقياً على مستقبل أبنائهم التعليمي بسبب القرارات التي أصدرتها السلطات المصرية، والمتعلقة بضرورة وجود إقامة نظامية للطالب وعائلته، وفرض رسوم مرتفعة على كافة المراحل التعليمية، الأمر الذي يفوق قدرة العائلات على دفعها.
مجموعة العمل ـ مصر
اشتكى فلسطينيو سوريا في مصر من قيام السلطات المصرية بختم جوازاتهم ومعاملاتهم بختم الترحيل بحجة انتهاء فترة اقامتهم في مصر وذلك أثناء قيامهم بمعاملات تجديد الإقامة.
وذكرت مصادر خاصة لمجموعة العمل أن عدداً من مدارس المرحلتين الإعدادية والثانوية طلبت من أهالي الطلاب تجديد إقامات أبنائهم لتسجيلهم في نظام التعليم علماً أنهم طلاب في نفس المدارس منذ سنوات، ليُفاجئ الأهالي عند زيارة الهجرة والجوازات بوضع ختم ترحيل أو تبليغهم بشكل شفهي بالقرار.
من جانبهم ناشد نشطاء السفارة الفلسطينية والسلطات المصرية وجميع الأطراف إيقاف قرارات الترحيل العشوائية، مطالبين بعدم ترحيل هذه العائلات إلى سورية ومساواتهم بغيرهم من المقيمين العرب أو اللاجئين السوريين.
وكان اللاجئون الفلسطينيون في مصر قد اشتكوا هشاشة أوضاعهم القانونية وصعوبة حصولهم على الإقامة النظامية لارتباطها بالحصول على الموافقة الأمنية التي يتم المماطلة في منحها لعدة شهور دون إبداء الأسباب، ما يؤثر بشكل سلبي على كافة مناحي حياتهم، ويشكل خطراً حقيقياً على مستقبل أبنائهم التعليمي بسبب القرارات التي أصدرتها السلطات المصرية، والمتعلقة بضرورة وجود إقامة نظامية للطالب وعائلته، وفرض رسوم مرتفعة على كافة المراحل التعليمية، الأمر الذي يفوق قدرة العائلات على دفعها.
