مجموعة العمل – السويد
تحولت قضية سحب الاطفال من عائلاتهم في السويد إلى قضية رأي عام، بعد ظهور عائلات من أصول مهاجرة في الإعلام بينهم فلسطينيون من سورية يناشدون الجمعيات الحقوقية والانسانية بدعمهم وإعادة أطفالهم.
ونظراً لعملها الحقوقي الخاص بفلسطينيي سورية، أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تقريراً خاصاً حول قضية نزع الأطفال بمملكة السويد، قدّمت فيه 10 توصيات لتفادي نزع الأطفال من قبل مؤسسة "السوسيال" في السويد:
• عدم تعريض الطفل لأي نوع من أنواع سوء المعاملة الجسدية أو النفسية، وحل المشكلات في المنزل بعيداً عن العنف، والاستعانة بمشورة أصحاب الخبرة في هذا المجال، من مختصين أو أصدقاء مقربين قبل اللجوء للسوسيال والاستعانة بمحامين ذوي خبرة وكفاءة عالية للمرافعة أمام المحاكم السويدية في حال التعرض لسحب الأطفال.
• التعريف بثقافة المجتمع السويدي وعاداته وتقاليده، تأهيل العائلات المهاجرة بالأنظمة والقوانين المنصوص عليها لحماية الأطفال والقاصرين والناظمة لعمل المؤسسات الاجتماعية في السويد كي لا يتم التعرض بالإساءة لموظفي السوسيال أو الشرطة.
• مراقبة عمل تلك المؤسسات ووقف التجاوزات القانونية والخروقات والالتزام بتطبيق القوانين وعدم التعسف باستخدام الحق واللجوء إلى سحب الأطفال من والديهم إلا بعد استنفاذ جميع الأساليب والطرق لحماية الأطفال وارشاد الوالدين".
• على المؤسسات الحكومية السويدية مراعاة الفوارق الثقافية ووضع مصلحة تماسك العائلة في المقام الأول لا الفرد فالعائلة البيولوجية هي الحاضنة الأكثر أماناً للطفل مالم يكن هناك مشكلة كبيرة في الوالدين.
• إعداد دورات متخصصة لموظفي "السوسيال" حول فهم الخلفيات الدينية والثقافات الأصلية وعادات المهاجرين.
• المراقبة الحثيثة للعائلات المستضيفة للأطفال المسحوبين وإخضاعهم لبرامج مخصصة لكيفية التعامل مع الأطفال من خلفيات ثقافية ودينية أخرى واحترام ذلك.
• تشكيل لجان قانونية تقدم النصائح القانونية للعائلات خاصة القادمين حديثاً إلى السويد ومتابعة مشاكلهم مع "السوسيال" وغيرها.
• توثيق انتهاكات موظفي "السوسيال" والإحاطة بالدلائل على فساد بعض موظفيها، وإثارة القضية أمام الرأي العام وتشكيل جماعات ضغط مدنية وحقوقية، بالتنسيق مع العائلات المتضررة من خلال تنظيم وقفات احتجاجية أو اعتصامات سلمية، أو عبر الإعلام.
• تقديم شكاوى جماعية للسياسيين وللبرلمان السويدي وفتح قنوات اتصال دائمة مع المؤسسات والجمعيات السويدية.
• رفع شكوى للمحكمة الأوروبية في حال فقدان العدالة في المحاكم السويدية والشعور بالظلم.
كما طرحت المجموعة في نهاية التقرير تساؤلين تشكل إجابتهما جزءاً من الحلول لمن سُحب أطفاله أو طفله، هل يمكن تغيير قوانين السوسيال؟، وهل يمكن للعائلات المهاجرة المشاركة في استقبال الأطفال المنتزعين من عائلاتهم؟
لتحميل النسخة الإلكترونية من التقرير:
https://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/the_case_children.pdf
مجموعة العمل – السويد
تحولت قضية سحب الاطفال من عائلاتهم في السويد إلى قضية رأي عام، بعد ظهور عائلات من أصول مهاجرة في الإعلام بينهم فلسطينيون من سورية يناشدون الجمعيات الحقوقية والانسانية بدعمهم وإعادة أطفالهم.
ونظراً لعملها الحقوقي الخاص بفلسطينيي سورية، أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تقريراً خاصاً حول قضية نزع الأطفال بمملكة السويد، قدّمت فيه 10 توصيات لتفادي نزع الأطفال من قبل مؤسسة "السوسيال" في السويد:
• عدم تعريض الطفل لأي نوع من أنواع سوء المعاملة الجسدية أو النفسية، وحل المشكلات في المنزل بعيداً عن العنف، والاستعانة بمشورة أصحاب الخبرة في هذا المجال، من مختصين أو أصدقاء مقربين قبل اللجوء للسوسيال والاستعانة بمحامين ذوي خبرة وكفاءة عالية للمرافعة أمام المحاكم السويدية في حال التعرض لسحب الأطفال.
• التعريف بثقافة المجتمع السويدي وعاداته وتقاليده، تأهيل العائلات المهاجرة بالأنظمة والقوانين المنصوص عليها لحماية الأطفال والقاصرين والناظمة لعمل المؤسسات الاجتماعية في السويد كي لا يتم التعرض بالإساءة لموظفي السوسيال أو الشرطة.
• مراقبة عمل تلك المؤسسات ووقف التجاوزات القانونية والخروقات والالتزام بتطبيق القوانين وعدم التعسف باستخدام الحق واللجوء إلى سحب الأطفال من والديهم إلا بعد استنفاذ جميع الأساليب والطرق لحماية الأطفال وارشاد الوالدين".
• على المؤسسات الحكومية السويدية مراعاة الفوارق الثقافية ووضع مصلحة تماسك العائلة في المقام الأول لا الفرد فالعائلة البيولوجية هي الحاضنة الأكثر أماناً للطفل مالم يكن هناك مشكلة كبيرة في الوالدين.
• إعداد دورات متخصصة لموظفي "السوسيال" حول فهم الخلفيات الدينية والثقافات الأصلية وعادات المهاجرين.
• المراقبة الحثيثة للعائلات المستضيفة للأطفال المسحوبين وإخضاعهم لبرامج مخصصة لكيفية التعامل مع الأطفال من خلفيات ثقافية ودينية أخرى واحترام ذلك.
• تشكيل لجان قانونية تقدم النصائح القانونية للعائلات خاصة القادمين حديثاً إلى السويد ومتابعة مشاكلهم مع "السوسيال" وغيرها.
• توثيق انتهاكات موظفي "السوسيال" والإحاطة بالدلائل على فساد بعض موظفيها، وإثارة القضية أمام الرأي العام وتشكيل جماعات ضغط مدنية وحقوقية، بالتنسيق مع العائلات المتضررة من خلال تنظيم وقفات احتجاجية أو اعتصامات سلمية، أو عبر الإعلام.
• تقديم شكاوى جماعية للسياسيين وللبرلمان السويدي وفتح قنوات اتصال دائمة مع المؤسسات والجمعيات السويدية.
• رفع شكوى للمحكمة الأوروبية في حال فقدان العدالة في المحاكم السويدية والشعور بالظلم.
كما طرحت المجموعة في نهاية التقرير تساؤلين تشكل إجابتهما جزءاً من الحلول لمن سُحب أطفاله أو طفله، هل يمكن تغيير قوانين السوسيال؟، وهل يمكن للعائلات المهاجرة المشاركة في استقبال الأطفال المنتزعين من عائلاتهم؟
لتحميل النسخة الإلكترونية من التقرير:
https://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/the_case_children.pdf
