مجموعة العمل – ليبيا
أعلنت سفارة فلسطين في ليبيا أن كل لاجئ فلسطيني يُعتقل بسبب الهجرة غير النظامية سيُرحل إلى المكان الذي حضر منه على نفقته الخاصة، وذلك انطلاقاً من حرصها على سلامة الفلسطينيين وعدم تركهم للمصير المجهول.
وقالت السفارة في بيان لها إنها تتابع بشكل متواصل ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تنامت في الآونة الأخيرة، وأصبحت مقلقة مع تزايد أعداد المهاجرين بشكل غير مسبوق من الفلسطينيين القادمين من سورية ولبنان وغزة، بينهم صغار السن وبعضهم قصّر وبدون ولي أمره من الدرجة الأولى.
وأوضحت السفارة، يتم إدخالهم بطرق غير مشروعة عن طريق التنسيق الأمني بتكلفة تصل إلى (2000) دولار للفرد الواحد، لإيصاله إلى الأراضي الليبية فقط، ومن ثم يُسلم إلى تجار البشر والمهربين، وخلالها يتعرضون للإهانة والابتزاز المادي والجسدي ونقلهم عبر شاحنات بطرق غير آدمية، وتجميعهم في مزارع لمدة زمنية تزيد عن شهر بدون أكل أو شراب إلا ما يسد الرمق مع مصادرة كل أموالهم ووثائق سفرهم وثبوتياتهم.
وفي كل الحالات، بحسب البيان، يصبح مصيرهم السجون ومراكز الهجرة غير الشرعية، سواء أثناء سفرهم براً من المنطقة الشرقية إلى غرب ليبيا أو اعتقالهم من قبل خفر السواحل في عرض البحر أو يفقد في مكان ما ويصبح مفقود جاري البحث عنه.
وتشير السفارة أنها عملت مراراً بالتنسيق مع أجهزة الدولة الليبية الرسمية لإخلاء سبيل المهاجرين الفلسطينيين من السجون ومراكز الهجرة على ضمانتها، ليتسنى لهم تسوية أوضاعهم القانونية وتوقيع تعهدات بعدم محاولة ركوب البحر وقوارب الموت مرة أخرى، إلا أنه وللأسف يتواصلوا مع المهربين بعد إطلاق سراحهم بهدف إعادة محاولة الهجرة ومن ثم إعادة اعتقالهم أو فقدانهم أو غرقهم في عرض البحر.
وطالبت السفارة في بيانها أن يعمل اللاجئون الفلسطينيون بمسؤولية، وأكدت على أنها ستتابع ظروف اعتقال المهاجرين الفلسطينيين وتنسيق آلية ترحيلهم مع السفارات الفلسطينية في تلك الدول ومع الجهات الرسمية المختصة في دولة ليبيا.
وكانت السفارة الفلسطينية في العاصمة السورية دمشق قد حذرت من خطورة السفر إلى ليبيا وسلوك طرق غير شرعية في الهجرة بعد توصيات من السفارة الفلسطينية في طرابلس.
مجموعة العمل – ليبيا
أعلنت سفارة فلسطين في ليبيا أن كل لاجئ فلسطيني يُعتقل بسبب الهجرة غير النظامية سيُرحل إلى المكان الذي حضر منه على نفقته الخاصة، وذلك انطلاقاً من حرصها على سلامة الفلسطينيين وعدم تركهم للمصير المجهول.
وقالت السفارة في بيان لها إنها تتابع بشكل متواصل ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تنامت في الآونة الأخيرة، وأصبحت مقلقة مع تزايد أعداد المهاجرين بشكل غير مسبوق من الفلسطينيين القادمين من سورية ولبنان وغزة، بينهم صغار السن وبعضهم قصّر وبدون ولي أمره من الدرجة الأولى.
وأوضحت السفارة، يتم إدخالهم بطرق غير مشروعة عن طريق التنسيق الأمني بتكلفة تصل إلى (2000) دولار للفرد الواحد، لإيصاله إلى الأراضي الليبية فقط، ومن ثم يُسلم إلى تجار البشر والمهربين، وخلالها يتعرضون للإهانة والابتزاز المادي والجسدي ونقلهم عبر شاحنات بطرق غير آدمية، وتجميعهم في مزارع لمدة زمنية تزيد عن شهر بدون أكل أو شراب إلا ما يسد الرمق مع مصادرة كل أموالهم ووثائق سفرهم وثبوتياتهم.
وفي كل الحالات، بحسب البيان، يصبح مصيرهم السجون ومراكز الهجرة غير الشرعية، سواء أثناء سفرهم براً من المنطقة الشرقية إلى غرب ليبيا أو اعتقالهم من قبل خفر السواحل في عرض البحر أو يفقد في مكان ما ويصبح مفقود جاري البحث عنه.
وتشير السفارة أنها عملت مراراً بالتنسيق مع أجهزة الدولة الليبية الرسمية لإخلاء سبيل المهاجرين الفلسطينيين من السجون ومراكز الهجرة على ضمانتها، ليتسنى لهم تسوية أوضاعهم القانونية وتوقيع تعهدات بعدم محاولة ركوب البحر وقوارب الموت مرة أخرى، إلا أنه وللأسف يتواصلوا مع المهربين بعد إطلاق سراحهم بهدف إعادة محاولة الهجرة ومن ثم إعادة اعتقالهم أو فقدانهم أو غرقهم في عرض البحر.
وطالبت السفارة في بيانها أن يعمل اللاجئون الفلسطينيون بمسؤولية، وأكدت على أنها ستتابع ظروف اعتقال المهاجرين الفلسطينيين وتنسيق آلية ترحيلهم مع السفارات الفلسطينية في تلك الدول ومع الجهات الرسمية المختصة في دولة ليبيا.
وكانت السفارة الفلسطينية في العاصمة السورية دمشق قد حذرت من خطورة السفر إلى ليبيا وسلوك طرق غير شرعية في الهجرة بعد توصيات من السفارة الفلسطينية في طرابلس.
