مجموعة العمل ـ رام الله
رفضت منظمة التحرير الفلسطينية المساس بتفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أو التلاعب بصلاحياتها المحددة بقرار تفويضها رقم 302.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا المنبثقة عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يوم أمس الأحد "، مشيرة أن الجهة صاحبة الصلاحية بالنظر بقرار التفويض هي الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال تصويت الدول الأعضاء.
وبحثت اللجنة العليا الوضع المالي للأونروا في ظل استمرار العجز في الميزانية الاعتيادية التي تقدر بـ 100 مليون دولار، بالإضافة الى التصريحات الصادرة عن مفوض عام أونروا حول تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية لتقديم الخدمة نيابة عن أونروا، وبناءً عليه، رفضت اللجنة ما ورد في رسالة المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، بتاريخ 23/4/2022 الموجهة للاجئين الفلسطينيين فيما يتعلق بزيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة للقيام بتقديم الخدمات نيابة عن "أونروا" وتحت اشرافها.
واعتبرت تصريحاته تجاوزاً وتخطياً لصلاحياته التي أُسندت إليه بوصفه موظفاً تنفيذيا مسؤولاً أمام الجمعية العامة عن سير عمل أونروا وبرامجها الخدماتية والتشغيلية وفق المادة (9) من القرار 302، ومساساً بمكانة "أونروا" واستمراريتها وبقائها، كشاهد على جريمة اقتلاع شعب بأسره من وطنه وأرضه وبحقِّه في العودة إليها.
وطالبت اللجنة مفوض عام "أونروا" بالتراجع عنها، والبحث عن نماذج تمويل جديدة لحشد الموارد المالية وتأمين تمويل مستدام يعزز دور "أونروا" للقيام بمهامها الموكلة إليها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302.
كما طالبت منظمة التحرير، الأمم المتحدة وأمينها العام "أنطونيو غوتريش" بزيادة مساهماتها المالية بما يغطي قيمة العجز المالي في ميزانية "أونروا"، كما طالبت الدول المانحة الوفاء بتعهداتها المالية تجاه "أونروا" لتمكينها من التغلب على عجزها المالي، والقيام بدورها المنوط بها في تقديم خدمات الإغاثة والتشغيل للاجئين الفلسطينيين وتعزيز عمل برامجها.
وأكدت المنظمة هوية "أونروا" ببعديها السياسي والإنساني والحفاظ عليهما الى حين إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقاً لما ورد في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وخاصة القرار 194 الذي أكد بوجوب عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا عنها في العام 1948.
وشددت على أن التحرك الفلسطيني سيكون على أعلى المستويات السياسية والدبلوماسية لحشد الدعم السياسي لتجديد تفويض عمل "أونروا"، وفي إنجاح مؤتمر التعهدات لكبار المانحين المزمع عقده في نيويورك بتاريخ 23 حزيران 2022.
وأكدت المنظمة أن رئيس دائرة شؤون اللاجئين عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة أحمد ابو هولي، سيعمل على توحيد المواقف بين منظمة التحرير الفلسطينية والدول المضيفة للاجئين حول موضوع الشراكات وتجديد التفويض، وكل ما يتعلق بـ "أونروا" وأزمتها المالية، قبيل عقد اجتماع اللجنة الاستشارية المقرر في بيروت في الرابع عشر من حزيران الجاري.
وتطرقت اللجنة أمام مشروع الأرشيف الإلكتروني للملفات التاريخية للاجئين لعام 1948، وشجرة العائلة وتوجّه "أونروا" إلى تحديث نظام تسجيل اللاجئين الفلسطينيين وتخوفات الفلسطينيين من أهداف المشروع، حيث أكَّدت تمسكها بالتعريف المعتمد للاجئين الفلسطينيين وتسجيلهم وفق السجلات المُعتمدة وعدم السماح بالمس بذلك.
مجموعة العمل ـ رام الله
رفضت منظمة التحرير الفلسطينية المساس بتفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أو التلاعب بصلاحياتها المحددة بقرار تفويضها رقم 302.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا المنبثقة عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يوم أمس الأحد "، مشيرة أن الجهة صاحبة الصلاحية بالنظر بقرار التفويض هي الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال تصويت الدول الأعضاء.
وبحثت اللجنة العليا الوضع المالي للأونروا في ظل استمرار العجز في الميزانية الاعتيادية التي تقدر بـ 100 مليون دولار، بالإضافة الى التصريحات الصادرة عن مفوض عام أونروا حول تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية لتقديم الخدمة نيابة عن أونروا، وبناءً عليه، رفضت اللجنة ما ورد في رسالة المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، بتاريخ 23/4/2022 الموجهة للاجئين الفلسطينيين فيما يتعلق بزيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة للقيام بتقديم الخدمات نيابة عن "أونروا" وتحت اشرافها.
واعتبرت تصريحاته تجاوزاً وتخطياً لصلاحياته التي أُسندت إليه بوصفه موظفاً تنفيذيا مسؤولاً أمام الجمعية العامة عن سير عمل أونروا وبرامجها الخدماتية والتشغيلية وفق المادة (9) من القرار 302، ومساساً بمكانة "أونروا" واستمراريتها وبقائها، كشاهد على جريمة اقتلاع شعب بأسره من وطنه وأرضه وبحقِّه في العودة إليها.
وطالبت اللجنة مفوض عام "أونروا" بالتراجع عنها، والبحث عن نماذج تمويل جديدة لحشد الموارد المالية وتأمين تمويل مستدام يعزز دور "أونروا" للقيام بمهامها الموكلة إليها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302.
كما طالبت منظمة التحرير، الأمم المتحدة وأمينها العام "أنطونيو غوتريش" بزيادة مساهماتها المالية بما يغطي قيمة العجز المالي في ميزانية "أونروا"، كما طالبت الدول المانحة الوفاء بتعهداتها المالية تجاه "أونروا" لتمكينها من التغلب على عجزها المالي، والقيام بدورها المنوط بها في تقديم خدمات الإغاثة والتشغيل للاجئين الفلسطينيين وتعزيز عمل برامجها.
وأكدت المنظمة هوية "أونروا" ببعديها السياسي والإنساني والحفاظ عليهما الى حين إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقاً لما ورد في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وخاصة القرار 194 الذي أكد بوجوب عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا عنها في العام 1948.
وشددت على أن التحرك الفلسطيني سيكون على أعلى المستويات السياسية والدبلوماسية لحشد الدعم السياسي لتجديد تفويض عمل "أونروا"، وفي إنجاح مؤتمر التعهدات لكبار المانحين المزمع عقده في نيويورك بتاريخ 23 حزيران 2022.
وأكدت المنظمة أن رئيس دائرة شؤون اللاجئين عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة أحمد ابو هولي، سيعمل على توحيد المواقف بين منظمة التحرير الفلسطينية والدول المضيفة للاجئين حول موضوع الشراكات وتجديد التفويض، وكل ما يتعلق بـ "أونروا" وأزمتها المالية، قبيل عقد اجتماع اللجنة الاستشارية المقرر في بيروت في الرابع عشر من حزيران الجاري.
وتطرقت اللجنة أمام مشروع الأرشيف الإلكتروني للملفات التاريخية للاجئين لعام 1948، وشجرة العائلة وتوجّه "أونروا" إلى تحديث نظام تسجيل اللاجئين الفلسطينيين وتخوفات الفلسطينيين من أهداف المشروع، حيث أكَّدت تمسكها بالتعريف المعتمد للاجئين الفلسطينيين وتسجيلهم وفق السجلات المُعتمدة وعدم السماح بالمس بذلك.
