مجموعة العمل ـ لندن
طالبت مجلة زمان الوصل على لسان رئيس تحريرها "فتحي إبراهيم بيوض" جامعة "أمستردام"، التي "حصلت" على 26 مقطعا لمجزرة التضامن بنشرها جميعاً بشكل قانوني تقني، كي تتعرف الأسر على أبنائها.
يأتي ذلك بعد بيان نشره الباحثان أور أنغور وأنصار شحود يطالبان فيه أهالي ضحايا القتل والاعتقال في مناطق جنوب دمشق بأن يتقدموا ببلاغ يتضمن كافة المعلومات عن الضحية إلى هيئة الشرطة الدولية الألمانية المتخصصة في جرائم الحرب (BKA).
وأكد رئيس التحرير أنه لا يمكن حرمان الأهالي من معرفة مصير أحبائهم كما فعل نظام الأسد، بالإضافة لضرورة الكشف عن هوية مصور المقاطع الذي أغفل اسمه، متسائلا عن فائدة البيان الذي أطلقته الجامعة، وأن الشكل القانوني يكون بنشر صور الضحايا ومقاطع مموهة لعملية إعدامهم، وهذا يتسق مع مطالبة الباحثين العاملين بالملف التعرف على الضحايا وتأكيد هويتهم للشرطة الألمانية، متسائلاً عن كيفية معرفة هوية أكثر من 250 ظهروا بالمقاطع دون مشاهدة صورهم.
وأشار بيوض بالقول: "إن هذه المقاطع ملك لأهالي الضحايا والعدالة في كل الدول، وليست ملك جامعة أو شخص أو ما شابه، وفي حال رفض الجامعة كشف هوية الضحايا لا بد من اتخاذ إجراء قانوني يضمن الكشف عن هوية الشهداء، إذ يكفينا طمس مصير ربع مليون سوري في سجون الأسد". مشيراً أنه سيتم إرسال كتاب رسمي لجامعة أمستردام لتوضيح العديد من التساؤلات.
وتساءل بيوض "كيف يمكن وضع ستار حديد حول هوية النساء اللاتي أعدمن بالمجزرة في انتهاك فظيع للإنسانية؟ وكيف يمكن التعرف عليهن، مع إخفاء الفيديو، ربما يقال إن الفيديو قاس جداً، الجواب إذا بأن ينشروا صورهن من لقطات الفيديو لا أكثر، مؤكداً أن معرفة مصير الضحايا، ثم تقديم بلاغ من ذويهم هو النقطة الأساس في بدء الملاحقة القضائية، والإفراج عن هويات الضحايا هو بداية رد الحق إلى أهله، فربما يكون البعض منهم في أوروبا وحينها سيكون التوجه إلى المحاكم أسهل من قِبل قريب مباشر لأحد الضحايا.
هذا وتم التعرف على ثلاثة فلسطينيين قضوا في مجزرة التضامن بينهم "وسيم عمر صيام" و "سعيد أحمد خطاب"، و "لؤي الكبرا" وجميعهم من أبناء مخيم اليرموك، ويرجح نشطاء أن يكون بين الضحايا لاجئون فلسطينيون آخرون قضوا في نفس المجزرة.
مجموعة العمل ـ لندن
طالبت مجلة زمان الوصل على لسان رئيس تحريرها "فتحي إبراهيم بيوض" جامعة "أمستردام"، التي "حصلت" على 26 مقطعا لمجزرة التضامن بنشرها جميعاً بشكل قانوني تقني، كي تتعرف الأسر على أبنائها.
يأتي ذلك بعد بيان نشره الباحثان أور أنغور وأنصار شحود يطالبان فيه أهالي ضحايا القتل والاعتقال في مناطق جنوب دمشق بأن يتقدموا ببلاغ يتضمن كافة المعلومات عن الضحية إلى هيئة الشرطة الدولية الألمانية المتخصصة في جرائم الحرب (BKA).
وأكد رئيس التحرير أنه لا يمكن حرمان الأهالي من معرفة مصير أحبائهم كما فعل نظام الأسد، بالإضافة لضرورة الكشف عن هوية مصور المقاطع الذي أغفل اسمه، متسائلا عن فائدة البيان الذي أطلقته الجامعة، وأن الشكل القانوني يكون بنشر صور الضحايا ومقاطع مموهة لعملية إعدامهم، وهذا يتسق مع مطالبة الباحثين العاملين بالملف التعرف على الضحايا وتأكيد هويتهم للشرطة الألمانية، متسائلاً عن كيفية معرفة هوية أكثر من 250 ظهروا بالمقاطع دون مشاهدة صورهم.
وأشار بيوض بالقول: "إن هذه المقاطع ملك لأهالي الضحايا والعدالة في كل الدول، وليست ملك جامعة أو شخص أو ما شابه، وفي حال رفض الجامعة كشف هوية الضحايا لا بد من اتخاذ إجراء قانوني يضمن الكشف عن هوية الشهداء، إذ يكفينا طمس مصير ربع مليون سوري في سجون الأسد". مشيراً أنه سيتم إرسال كتاب رسمي لجامعة أمستردام لتوضيح العديد من التساؤلات.
وتساءل بيوض "كيف يمكن وضع ستار حديد حول هوية النساء اللاتي أعدمن بالمجزرة في انتهاك فظيع للإنسانية؟ وكيف يمكن التعرف عليهن، مع إخفاء الفيديو، ربما يقال إن الفيديو قاس جداً، الجواب إذا بأن ينشروا صورهن من لقطات الفيديو لا أكثر، مؤكداً أن معرفة مصير الضحايا، ثم تقديم بلاغ من ذويهم هو النقطة الأساس في بدء الملاحقة القضائية، والإفراج عن هويات الضحايا هو بداية رد الحق إلى أهله، فربما يكون البعض منهم في أوروبا وحينها سيكون التوجه إلى المحاكم أسهل من قِبل قريب مباشر لأحد الضحايا.
هذا وتم التعرف على ثلاثة فلسطينيين قضوا في مجزرة التضامن بينهم "وسيم عمر صيام" و "سعيد أحمد خطاب"، و "لؤي الكبرا" وجميعهم من أبناء مخيم اليرموك، ويرجح نشطاء أن يكون بين الضحايا لاجئون فلسطينيون آخرون قضوا في نفس المجزرة.
