مجموعة العمل – لبنان
تنظر الدولة اللبنانية للاجئ الفلسطيني القادم من سورية على أنه تاجر أو سائح ولا تتعاطى معه على أساس أنه لاجئ هارب من الحرب، ما انعكس سلباً على الأوضاع القانونية والمعيشية والتعليمية على كافة فئات اللاجئين الفلسطينيين من سورية في لبنان.
فالطلاب يواجهون صعوبات عديدة في مسيرتهم التعليمة، وقال أهالي الطلاب "إن أبناءهم الذين قضوا عشر سنوات في لبنان لا يملكون هويات شخصية، وكلفة إصدار جواز سفر تصل إلى 350$ وهو مبلغ كبير جداً على الأهالي.
وقال ناشطون في هذا الشأن، إن القوانين اللبنانية تمنع عودة الطلاب إلى لبنان إذا ما قرر الطالب الذهاب إلى سورية لإصدار هوية شخصية، كما أن تكلفة الذهاب والعودة بين سورية ولبنان أصبحت أكثر تكلفة من إصدار جواز سفر من السفارة السورية في لبنان.
ويضيف الناشطون أن وزارة التربية اللبنانية تشترط بالمقابل إقامات صالحة في لبنان على فلسطينيي سورية للسماح لهم بإجراء الامتحانات الرسمية والحصول على الشهادة، ويزيد الأمر تعقيداً هو رفض الأمن العام اللبناني منح إقامة للطالب على إخراج القيد الذي دخل عليه إلى لبنان وتطالبه بإصدار هوية أو جواز السفر.
واتهم الناشطون وأهالي الطلاب وكالة الأونروا والسفارة الفلسطينية في بيروت بإهمال معاناة الطلبة وعدم المساهمة في تذليل العقبات التي تعترضهم، فالسفارة الفلسطينية تحرم فلسطينيي سورية من الحصول على جواز فلسطيني، الذي تعتبر تكلفة استخراجه أقل مقارنة بالوثيقة السورية.
وحول دخولهم الجامعات اللبنانية، يستطيع الطالب الفلسطيني السوري التسجيل فيها إلا أنها تطلب تعديل شهادة الثانوية العامة من وزارة التربية اللبنانية، وكي يعادلها يحتاج إلى إقامة طالب وحتــى تحصــل علــى إقامــة من الأمن العــام على الطالب أن يكون مسجلاً، ويحمــل إفــادة تســجيل، وحتــى تســجل فــي الجامعــة عليــك أن تعـدل شـهادة الثانويـة، لـذا يجـد الطالـب نفسـه يـدور فـي حلقـة مفرغـة يصعـب التخلــص منهــا.
التضييق الذي يعاني منه فلسطينيو سورية بلبنان يدفعهم للتفكير بالهجرة منها ولو كان على حساب حياتهم، كما حصل مع العشرات من المهاجرين الذين فقدوا أو اعتقلوا أو فقدوا حياتهم على طرق الهجرة.
وكانت الأونروا أعلنت أن عدد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان بلغ 29 ألف لاجئ فلسطيني مهجر من سوريا إلى لبنان حتى نهاية عام 2021.
مجموعة العمل – لبنان
تنظر الدولة اللبنانية للاجئ الفلسطيني القادم من سورية على أنه تاجر أو سائح ولا تتعاطى معه على أساس أنه لاجئ هارب من الحرب، ما انعكس سلباً على الأوضاع القانونية والمعيشية والتعليمية على كافة فئات اللاجئين الفلسطينيين من سورية في لبنان.
فالطلاب يواجهون صعوبات عديدة في مسيرتهم التعليمة، وقال أهالي الطلاب "إن أبناءهم الذين قضوا عشر سنوات في لبنان لا يملكون هويات شخصية، وكلفة إصدار جواز سفر تصل إلى 350$ وهو مبلغ كبير جداً على الأهالي.
وقال ناشطون في هذا الشأن، إن القوانين اللبنانية تمنع عودة الطلاب إلى لبنان إذا ما قرر الطالب الذهاب إلى سورية لإصدار هوية شخصية، كما أن تكلفة الذهاب والعودة بين سورية ولبنان أصبحت أكثر تكلفة من إصدار جواز سفر من السفارة السورية في لبنان.
ويضيف الناشطون أن وزارة التربية اللبنانية تشترط بالمقابل إقامات صالحة في لبنان على فلسطينيي سورية للسماح لهم بإجراء الامتحانات الرسمية والحصول على الشهادة، ويزيد الأمر تعقيداً هو رفض الأمن العام اللبناني منح إقامة للطالب على إخراج القيد الذي دخل عليه إلى لبنان وتطالبه بإصدار هوية أو جواز السفر.
واتهم الناشطون وأهالي الطلاب وكالة الأونروا والسفارة الفلسطينية في بيروت بإهمال معاناة الطلبة وعدم المساهمة في تذليل العقبات التي تعترضهم، فالسفارة الفلسطينية تحرم فلسطينيي سورية من الحصول على جواز فلسطيني، الذي تعتبر تكلفة استخراجه أقل مقارنة بالوثيقة السورية.
وحول دخولهم الجامعات اللبنانية، يستطيع الطالب الفلسطيني السوري التسجيل فيها إلا أنها تطلب تعديل شهادة الثانوية العامة من وزارة التربية اللبنانية، وكي يعادلها يحتاج إلى إقامة طالب وحتــى تحصــل علــى إقامــة من الأمن العــام على الطالب أن يكون مسجلاً، ويحمــل إفــادة تســجيل، وحتــى تســجل فــي الجامعــة عليــك أن تعـدل شـهادة الثانويـة، لـذا يجـد الطالـب نفسـه يـدور فـي حلقـة مفرغـة يصعـب التخلــص منهــا.
التضييق الذي يعاني منه فلسطينيو سورية بلبنان يدفعهم للتفكير بالهجرة منها ولو كان على حساب حياتهم، كما حصل مع العشرات من المهاجرين الذين فقدوا أو اعتقلوا أو فقدوا حياتهم على طرق الهجرة.
وكانت الأونروا أعلنت أن عدد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان بلغ 29 ألف لاجئ فلسطيني مهجر من سوريا إلى لبنان حتى نهاية عام 2021.
