مجموعة العمل – لبنان
قال المفوض العام للأونروا "فيليب لازاريني" أمام اللجنة الاستشارية للأونروا، اليوم، إن الأونروا وإدارتها العليا تخضع لثلاثة مصادر من الضغط الحاد وهي: عدم وجود تمويل كاف من الدول الأعضاء لتنفيذ تفويض الجمعية العامة، ومطالبات بعض المانحين بتعديل عمليات الأونروا بحيث تبقى تعيش في حدود إمكانياتها، والمضيفون ولاجئو فلسطين الذين يرون في أي تغيير على عمليات الأونروا خطوة نحو التعدي على حقوق اللاجئين وتدمير الأونروا.
وأضاف لازاريني في خطابه، إن هذه فترة صعبة للغاية بالنسبة للأونروا، وهي فترة مؤلمة للغاية بالنسبة للاجئي فلسطين، وحذر من أن التحديات المالية التي تواجهها الأونروا قد تؤدي إلى التآكل البطيء لجودة خدماتها أو إلى توقفها.
وأوضح لازاريني أن ما ذكره سابقاً من أن وكالات الأمم المتحدة الأخرى يمكن أن تقدم الخدمات "نيابة عن الأونروا"، لم يكن يعني "بدلا عن الأونروا" وإنما كان يشير إلى الشراكة مع وكالات الأمم المتحدة، تماشيا مع المادة 18 من القرار 302، وأكد على أنه لن يكون هناك نقل للخدمات أو تفويض المسؤوليات إلى وكالات الأمم المتحدة الأخرى.
وشدّد في خطابه على ضرورة قراءة ردود الفعل في السياق الأوسع للوضع الأمني المتدهور بسرعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الأحداث الأخيرة في القدس الشرقية، والوضع المالي الصعب للسلطة الفلسطينية، والوضع الاجتماعي والاقتصادي المتدهور في المنطقة.
وفي ختام الخطاب ناشد لرفع مستوى النقاش حول الأونروا والدعم المالي الذي تحتاجه من مجرد سؤال حول الميزانيات إلى القضية الأساسية التي تقع في صميم مهام ولاية الجمعية العامة -حقوق الإنسان والتنمية والسلام، وأن يقرن الدعم السياسي لمهام الولاية بالموارد المالية.
مجموعة العمل – لبنان
قال المفوض العام للأونروا "فيليب لازاريني" أمام اللجنة الاستشارية للأونروا، اليوم، إن الأونروا وإدارتها العليا تخضع لثلاثة مصادر من الضغط الحاد وهي: عدم وجود تمويل كاف من الدول الأعضاء لتنفيذ تفويض الجمعية العامة، ومطالبات بعض المانحين بتعديل عمليات الأونروا بحيث تبقى تعيش في حدود إمكانياتها، والمضيفون ولاجئو فلسطين الذين يرون في أي تغيير على عمليات الأونروا خطوة نحو التعدي على حقوق اللاجئين وتدمير الأونروا.
وأضاف لازاريني في خطابه، إن هذه فترة صعبة للغاية بالنسبة للأونروا، وهي فترة مؤلمة للغاية بالنسبة للاجئي فلسطين، وحذر من أن التحديات المالية التي تواجهها الأونروا قد تؤدي إلى التآكل البطيء لجودة خدماتها أو إلى توقفها.
وأوضح لازاريني أن ما ذكره سابقاً من أن وكالات الأمم المتحدة الأخرى يمكن أن تقدم الخدمات "نيابة عن الأونروا"، لم يكن يعني "بدلا عن الأونروا" وإنما كان يشير إلى الشراكة مع وكالات الأمم المتحدة، تماشيا مع المادة 18 من القرار 302، وأكد على أنه لن يكون هناك نقل للخدمات أو تفويض المسؤوليات إلى وكالات الأمم المتحدة الأخرى.
وشدّد في خطابه على ضرورة قراءة ردود الفعل في السياق الأوسع للوضع الأمني المتدهور بسرعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الأحداث الأخيرة في القدس الشرقية، والوضع المالي الصعب للسلطة الفلسطينية، والوضع الاجتماعي والاقتصادي المتدهور في المنطقة.
وفي ختام الخطاب ناشد لرفع مستوى النقاش حول الأونروا والدعم المالي الذي تحتاجه من مجرد سؤال حول الميزانيات إلى القضية الأساسية التي تقع في صميم مهام ولاية الجمعية العامة -حقوق الإنسان والتنمية والسلام، وأن يقرن الدعم السياسي لمهام الولاية بالموارد المالية.
