مجموعة العمل ـ لبنان
قالت "الهيئة 302" للدفاع عن حقوق اللاجئين في بيان لها إن الحراك الشعبي والسياسي الفلسطيني ومواقف الدول المضيفة أجبرت مفوض الأونروا فيليب لازاريني على التوضيح والتراجع عن تصريحاته حول الشراكة مع منظمات أخرى.
وأضافت الهيئة "أن الضغط بعث رسالة قوية لإدارة الأونروا والمجتمع الدولي بأن الشعب الفلسطيني واعٍ تماماً لما يحاك ضده من مخططات وبأنه لن يتوانى بالتصدي وبحزم لأي مشروع من شأنه أن يقوض من حقوقه المشروعة وبأن سياسة "الاستهانة" بقدرات ووعي شعبنا لن تمر بسهولة.
وأوضح لازاريني خلال حديثه في جلسة افتتاح أعمال اللجنة الاستشارية في لبنان صباح يوم الثلاثاء 14 حزيران، بالقول: "اسمحوا لي أن أكون واضحاً: عندما ذكرت في رسالتي إلى اللاجئين في نيسان أن وكالات الأمم المتحدة الأخرى يمكن أن تقدم الخدمات "نيابة عن الأونروا"، لم أكن أعني "بدلا عن الأونروا" ولكني كنت أشير باستمرار إلى الشراكة مع وكالات الأمم المتحدة، تماشيا مع المادة 18 من القرار 302".
وقالت الهيئة في بيانها عقب توضيحات لازاريني أمس:" في المبدأ نحن لسنا ضد شراكات "الأونروا" او التعاون والتنسيق مع أي جهات أخرى طالما فيه مصلحة اللاجئين وهذا مطلوب"
وكان لازاريني قد تحدث خلال المؤتمر الدولي السادس من أجل سوريا يوم 23 نيسان الماضي أن" أحد الخيارات التي يجري استكشافها حالياً هو زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة الأوسع إلى أقصى حد، ومن الممكن تقديم الخدمات نيابة عن الأونروا وتحت توجيهها وبالتالي بما يتماشى تماماً مع الولاية التي تلقتها الأونروا من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
مجموعة العمل ـ لبنان
قالت "الهيئة 302" للدفاع عن حقوق اللاجئين في بيان لها إن الحراك الشعبي والسياسي الفلسطيني ومواقف الدول المضيفة أجبرت مفوض الأونروا فيليب لازاريني على التوضيح والتراجع عن تصريحاته حول الشراكة مع منظمات أخرى.
وأضافت الهيئة "أن الضغط بعث رسالة قوية لإدارة الأونروا والمجتمع الدولي بأن الشعب الفلسطيني واعٍ تماماً لما يحاك ضده من مخططات وبأنه لن يتوانى بالتصدي وبحزم لأي مشروع من شأنه أن يقوض من حقوقه المشروعة وبأن سياسة "الاستهانة" بقدرات ووعي شعبنا لن تمر بسهولة.
وأوضح لازاريني خلال حديثه في جلسة افتتاح أعمال اللجنة الاستشارية في لبنان صباح يوم الثلاثاء 14 حزيران، بالقول: "اسمحوا لي أن أكون واضحاً: عندما ذكرت في رسالتي إلى اللاجئين في نيسان أن وكالات الأمم المتحدة الأخرى يمكن أن تقدم الخدمات "نيابة عن الأونروا"، لم أكن أعني "بدلا عن الأونروا" ولكني كنت أشير باستمرار إلى الشراكة مع وكالات الأمم المتحدة، تماشيا مع المادة 18 من القرار 302".
وقالت الهيئة في بيانها عقب توضيحات لازاريني أمس:" في المبدأ نحن لسنا ضد شراكات "الأونروا" او التعاون والتنسيق مع أي جهات أخرى طالما فيه مصلحة اللاجئين وهذا مطلوب"
وكان لازاريني قد تحدث خلال المؤتمر الدولي السادس من أجل سوريا يوم 23 نيسان الماضي أن" أحد الخيارات التي يجري استكشافها حالياً هو زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة الأوسع إلى أقصى حد، ومن الممكن تقديم الخدمات نيابة عن الأونروا وتحت توجيهها وبالتالي بما يتماشى تماماً مع الولاية التي تلقتها الأونروا من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
