مجموعة العمل ـ لبنان
أصدرت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" بياناً صحفياً اليوم السبت 25 / حزيران قالت فيه: إنها تنظر بخطورة بالغة الى ما ورد على لسان المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني على أن العجز المالي لسنة 2022 ربما يزيد عن الـ 100 مليون دولار على الرغم من التبرعات التي قدمها "مؤتمر التعهدات للأونروا" الذي عقد في نيويورك يوم 23 الجاري والذي استطاع توفير مبلغ 165 مليون دولار على شكل تعهدات"، وبأن هناك فرق بين التعهدات والتبرعات المباشرة، فالتعهدات عبارة عن وعود غير مرتبطة بسقف زمني للدفع يمكن التنبؤ به.
وأضافت "الهيئة 302" في بيانها بأنه وعلى الرغم من الدعم السياسي والمعنوي الكبير الذي حظيت به الوكالة في مؤتمر التعهدات، لكن للأسف فقد فشل في تغطية العجز المالي مشيرة إلى أن "الأونروا" قد استدانت مبلغ 17 مليون دولار لدفع رواتب الموظفين لشهر أيار/مايو 2022، وهذا مؤشر خطير في المستقبل وسينعكس على جودة ونوعية الخدمات التي ستقدمها وكالة "الأونروا" في النصف الثاني من 2022 سواء على المستوي الصحي أو الإغاثي أو التربوي أو على أعمال البنى التحتية في المخيمات وحتى على مستوى التوظيف ورواتب الموظفين.
وأعربت "الهيئة 302" عن قلقها مما جاء في تصريح المفوض العام بأنه "من الممكن ألا يتم دفع رواتب الموظفين لما بعد شهر أيلول/سبتمبر 2022" ورأت بأن هذا يشكل خطورة كبيرة على الأمان الوظيفي للموظفين، ودعت ألا يكون الدعم لوكالة "الأونروا" معنوياً وسياسياً فقط، بل أن يتعداه إلى دعم مالي.
وأشار البيان إلى أنه "على الدول المانحة أن تتحمل مسؤوليتها وألا تمارس سياسة المعايير المزدوجة في تعاطيها مع قضية اللاجئين والأونروا، على اعتبار أن هذه الدول تعتقد بأن الوكالة حاجة إنسانية ضرورية وملحة لأكثر من 6 مليون لاجئ وعنصر أمان واستقرار في المنطقة.
ونوّه البيان إلى أن الفشل في تغطية العجز المالي ينذر بالمزيد من الخطورة، وبأن اللوبي المعادي للأونروا والذي تقوده الإدارة الأميركية ودولة الاحتلال الإسرائيلي مستمر في الضغط على الدول المانحة ولم يتوقف، والمؤشرات برزت بوضوح من خلال مؤتمر التعهدات، وبالتالي الآن ربما ستلجأ "الأونروا" إلى استدانة مبالغ إضافية كي تدفع رواتبها ولتقديم خدماتها، وهذه المبالغ ستكون محل سداد في المستقبل في حال تبرعت الدول المانحة، وهذا سيفاقم من الأزمة المالية.
وعاتب البيان الدول العربية، التي لم تساهم في مؤتمر التعهدات بأي مبلغ إضافي على ما قدمته في بداية سنة 2022، مع أنه مطلوب من الدول العربية أن تدفع ما نسبته 7.8% من الميزانية العامة السنوية للأونروا.
وقالت "الهيئة 302" في بيانها إن المطلوب الآن في سياق التحضير لتمديد تفويض عمل وكالة الأونروا لفترة جديدة أن يكون هناك تبني لاستراتيجية وطنية تحمي وكالة "الأونروا" وقضية اللاجئين، ودور فلسطيني رسمي في أروقة الجمعية العامة لتشكيل لوبيات ضاغطة على الدول المانحة، والتواصل مع هذه الدول المُمثلة في الجمعية العامة لكي يكون لها دور في دعم وكالة "الأونروا" ودعم قضية اللاجئين وحقهم بالعودة.
مجموعة العمل ـ لبنان
أصدرت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" بياناً صحفياً اليوم السبت 25 / حزيران قالت فيه: إنها تنظر بخطورة بالغة الى ما ورد على لسان المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني على أن العجز المالي لسنة 2022 ربما يزيد عن الـ 100 مليون دولار على الرغم من التبرعات التي قدمها "مؤتمر التعهدات للأونروا" الذي عقد في نيويورك يوم 23 الجاري والذي استطاع توفير مبلغ 165 مليون دولار على شكل تعهدات"، وبأن هناك فرق بين التعهدات والتبرعات المباشرة، فالتعهدات عبارة عن وعود غير مرتبطة بسقف زمني للدفع يمكن التنبؤ به.
وأضافت "الهيئة 302" في بيانها بأنه وعلى الرغم من الدعم السياسي والمعنوي الكبير الذي حظيت به الوكالة في مؤتمر التعهدات، لكن للأسف فقد فشل في تغطية العجز المالي مشيرة إلى أن "الأونروا" قد استدانت مبلغ 17 مليون دولار لدفع رواتب الموظفين لشهر أيار/مايو 2022، وهذا مؤشر خطير في المستقبل وسينعكس على جودة ونوعية الخدمات التي ستقدمها وكالة "الأونروا" في النصف الثاني من 2022 سواء على المستوي الصحي أو الإغاثي أو التربوي أو على أعمال البنى التحتية في المخيمات وحتى على مستوى التوظيف ورواتب الموظفين.
وأعربت "الهيئة 302" عن قلقها مما جاء في تصريح المفوض العام بأنه "من الممكن ألا يتم دفع رواتب الموظفين لما بعد شهر أيلول/سبتمبر 2022" ورأت بأن هذا يشكل خطورة كبيرة على الأمان الوظيفي للموظفين، ودعت ألا يكون الدعم لوكالة "الأونروا" معنوياً وسياسياً فقط، بل أن يتعداه إلى دعم مالي.
وأشار البيان إلى أنه "على الدول المانحة أن تتحمل مسؤوليتها وألا تمارس سياسة المعايير المزدوجة في تعاطيها مع قضية اللاجئين والأونروا، على اعتبار أن هذه الدول تعتقد بأن الوكالة حاجة إنسانية ضرورية وملحة لأكثر من 6 مليون لاجئ وعنصر أمان واستقرار في المنطقة.
ونوّه البيان إلى أن الفشل في تغطية العجز المالي ينذر بالمزيد من الخطورة، وبأن اللوبي المعادي للأونروا والذي تقوده الإدارة الأميركية ودولة الاحتلال الإسرائيلي مستمر في الضغط على الدول المانحة ولم يتوقف، والمؤشرات برزت بوضوح من خلال مؤتمر التعهدات، وبالتالي الآن ربما ستلجأ "الأونروا" إلى استدانة مبالغ إضافية كي تدفع رواتبها ولتقديم خدماتها، وهذه المبالغ ستكون محل سداد في المستقبل في حال تبرعت الدول المانحة، وهذا سيفاقم من الأزمة المالية.
وعاتب البيان الدول العربية، التي لم تساهم في مؤتمر التعهدات بأي مبلغ إضافي على ما قدمته في بداية سنة 2022، مع أنه مطلوب من الدول العربية أن تدفع ما نسبته 7.8% من الميزانية العامة السنوية للأونروا.
وقالت "الهيئة 302" في بيانها إن المطلوب الآن في سياق التحضير لتمديد تفويض عمل وكالة الأونروا لفترة جديدة أن يكون هناك تبني لاستراتيجية وطنية تحمي وكالة "الأونروا" وقضية اللاجئين، ودور فلسطيني رسمي في أروقة الجمعية العامة لتشكيل لوبيات ضاغطة على الدول المانحة، والتواصل مع هذه الدول المُمثلة في الجمعية العامة لكي يكون لها دور في دعم وكالة "الأونروا" ودعم قضية اللاجئين وحقهم بالعودة.
