مجموعة العمل – أوروبا
مارس العديد من الأشخاص من قوات النظام السوري والمعارضة تجاوزات وانتهاكات بحقّ الفلسطينيين والسوريين توصف بـ "جرائم حرب ضد الإنسانية"، وكشفت التقارير والتحقيقات وصول عدد من المتهمين بتلك الجرائم إلى الدول الأوروبية، واستطاعت مجموعة العمل توثيق محاكمة ثلاثة لاجئين فلسطينيين واتهام اثنين آخرين بتهم ارتكابهم جرائم حرب منذ عام 2017.
ففي عام 2017، حكمت محكمة نمساوية بعقوبة السجن مدى الحياة على اللاجئ الفلسطيني السوري (ب – ب) من أبناء مخيم العائدين بحمص، بتهمة قتل عشرين جندياً حكومياً غير مسلح ومنهم جرحى حين كان مقاتلاً لكتيبة الفاروق التابعة للمعارضة المسلحة في حمص بين عامي 2013 و2014.
وفي عام 2021، ألقت الشرطة الألمانية، القبض على اللاجئ الفلسطيني "موفق دواه" بتهمة ارتكاب جرائم حرب في مخيم اليرموك، حيث اتهم بسبع تهم بالقتل منها إطلاق قنبلة يدوية على حشد من المدنيين المتجمعين في عام 2014، أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة ثلاثة، خلال مشاركته القتال في حركة "فلسطين حرة" الموالية للنظام.
وفي عام 2022، اعتقلت الشرطة الهولندية اللاجئ الفلسطيني "م. ج. د" من أهالي مخيم النيرب في حلب من مكان اقامته في مدينة كركرادة، للاشتباه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال عمله في "لواء القدس" الموالي للنظام في حلب.
كما كشفت تحقيقات صحفية عن لاجئين فلسطينيين متهمين بارتكابهم جرائم حرب في سورية، وهما مقيمان في ألمانيا، أحدهما من مؤسسي "لواء القدس" وكان قائد عمليات اللواء في مخيم حندرات بحلب، والآخر شارك في القتال في حركة "فلسطين حرة" وتتهمه التحقيقات بارتكابه انتهاكات بحقّ المدنيين ومشاركته في العمليات العسكرية كقائد لإحدى المجموعات في الجناح العسكري لـ "فلسطين حرة".
وتطالب مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتقديم جميع المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سورية إلى العدالة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وخاصة مرتكبي جرائم الأسلحة الكيماوية التي استهدفت لاجئين فلسطينيين وسوريين.
جدير بالذكر أن ناشطون وحقوقيون وصحفيون استقصائيون يلاحقون مرتكبي جرائم الحرب في سورية، وتقديمهم للعدالة حيث بدأت دول أوروبية بملاحقة ومحاكمة مرتكبي انتهاكات بحق المدنيين والعسكريين في سورية.
مجموعة العمل – أوروبا
مارس العديد من الأشخاص من قوات النظام السوري والمعارضة تجاوزات وانتهاكات بحقّ الفلسطينيين والسوريين توصف بـ "جرائم حرب ضد الإنسانية"، وكشفت التقارير والتحقيقات وصول عدد من المتهمين بتلك الجرائم إلى الدول الأوروبية، واستطاعت مجموعة العمل توثيق محاكمة ثلاثة لاجئين فلسطينيين واتهام اثنين آخرين بتهم ارتكابهم جرائم حرب منذ عام 2017.
ففي عام 2017، حكمت محكمة نمساوية بعقوبة السجن مدى الحياة على اللاجئ الفلسطيني السوري (ب – ب) من أبناء مخيم العائدين بحمص، بتهمة قتل عشرين جندياً حكومياً غير مسلح ومنهم جرحى حين كان مقاتلاً لكتيبة الفاروق التابعة للمعارضة المسلحة في حمص بين عامي 2013 و2014.
وفي عام 2021، ألقت الشرطة الألمانية، القبض على اللاجئ الفلسطيني "موفق دواه" بتهمة ارتكاب جرائم حرب في مخيم اليرموك، حيث اتهم بسبع تهم بالقتل منها إطلاق قنبلة يدوية على حشد من المدنيين المتجمعين في عام 2014، أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة ثلاثة، خلال مشاركته القتال في حركة "فلسطين حرة" الموالية للنظام.
وفي عام 2022، اعتقلت الشرطة الهولندية اللاجئ الفلسطيني "م. ج. د" من أهالي مخيم النيرب في حلب من مكان اقامته في مدينة كركرادة، للاشتباه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال عمله في "لواء القدس" الموالي للنظام في حلب.
كما كشفت تحقيقات صحفية عن لاجئين فلسطينيين متهمين بارتكابهم جرائم حرب في سورية، وهما مقيمان في ألمانيا، أحدهما من مؤسسي "لواء القدس" وكان قائد عمليات اللواء في مخيم حندرات بحلب، والآخر شارك في القتال في حركة "فلسطين حرة" وتتهمه التحقيقات بارتكابه انتهاكات بحقّ المدنيين ومشاركته في العمليات العسكرية كقائد لإحدى المجموعات في الجناح العسكري لـ "فلسطين حرة".
وتطالب مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتقديم جميع المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سورية إلى العدالة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وخاصة مرتكبي جرائم الأسلحة الكيماوية التي استهدفت لاجئين فلسطينيين وسوريين.
جدير بالذكر أن ناشطون وحقوقيون وصحفيون استقصائيون يلاحقون مرتكبي جرائم الحرب في سورية، وتقديمهم للعدالة حيث بدأت دول أوروبية بملاحقة ومحاكمة مرتكبي انتهاكات بحق المدنيين والعسكريين في سورية.
