مجموعة العمل ـ لندن
نشر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريراً يفيد بأن 306,887 مدنياً قُتلوا في سوريا بسبب النزاع، منذ بداية شهر آذار/مارس 2011 ولغاية 31 آذار/مارس 2021، ويستند التقرير إلى تقييمات دقيقة وتحليل إحصائي للبيانات المتاحة حول الخسائر في صفوف المدنيين، وأشارت مفوضية حقوق الإنسان إلى أن هذا هو أعلى تقدير حتى الآن لوفيات المدنيين المرتبطة بالنزاع في سوريا.
ويوثق التقرير، الذي تم إعداده بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، 143,350 حالة وفاة مدنية بشكل فردي من قبل مصادر مختلفة مع معلومات مفصلة، بما في ذلك على الأقل الاسم الكامل وتاريخ ومكان الوفاة، بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام تقنيات التقدير الإحصائي، المعروفة باسم "التضمين وتقدير الأرقام عبر أنظمة متعددة" لمحاولة رسم صورة متكاملة حيث المعلومات التي جاءت ناقصة، وباستخدام هذه الأساليب، قُدّر وقوع 163,537 حالة وفاة مدنية أخرى، وبذلك يصل إجمالي عدد القتلى المدنيين المقدّر إلى 306,887.
من جانبها قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت: "ليست أعداد الضحايا المرتبطة بالنزاع الواردة في هذا التقرير مجرد مجموعة من الأرقام، بل تمثل أفراداً وبشراً. فقتل هؤلاء المدنيين البالغ عددهم 306,887 شخصا يحمل آثاراً عميقة تتردّد أصداؤها في الأسرة والمجتمع المحلي الذي ينتمون إليه."
وأوضحت باشيليت قائلة: "إن عملنا في رصد الوفيات المرتبطة بالنزاع وتوثيقها أساسي لمساعدة هذه الأسر والمجتمعات المحلية على معرفة الحقيقة والتماس المساءلة وتوفير سبل إنصاف فعالة، كما أنه يعطي فكرة أوضح عن حدة النزاع وحجمه."
وينطوي التقرير أيضاً على بيانات مفصلة عن الوفيات المدنية المصنّفة، بما في ذلك بحسب العمر والنوع الاجتماعي والسنة والمحافظة والجهات المسؤولة وسبب الوفاة وفق نوع السلاح. ويعني التقدير البالغ 306,887 من القتلى أن 83 مدنيا عانوا في المتوسط يوميا وعلى مدى السنوات العشر الماضية من وفاة عنيفة نتجت عن النزاع.
ويشير التقرير أيضا إلى أن "حجم الخسائر في صفوف المدنيين في السنوات العشر الماضية يشكل نسبة هائلة تبلغ 1.5 في المائة من إجمالي سكان الجمهورية العربية السورية في بداية النزاع، مما يثير مخاوف جدية حيال عدم امتثال الأطراف في النزاع لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني بشأن حماية المدنيين."
ووثقت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” مقتل 4013 لاجئًا فلسطينيًا بسبب الحرب منذ بداية الصراع في سوريا، فيما يتجاوز عدد الضحايا أكثر من ذلك بكثير بسبب الصعوبات التي واجهتها المجموعة أثناء عمليات التوثيق خاصة ضمن المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات النظام السوري.
مجموعة العمل ـ لندن
نشر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريراً يفيد بأن 306,887 مدنياً قُتلوا في سوريا بسبب النزاع، منذ بداية شهر آذار/مارس 2011 ولغاية 31 آذار/مارس 2021، ويستند التقرير إلى تقييمات دقيقة وتحليل إحصائي للبيانات المتاحة حول الخسائر في صفوف المدنيين، وأشارت مفوضية حقوق الإنسان إلى أن هذا هو أعلى تقدير حتى الآن لوفيات المدنيين المرتبطة بالنزاع في سوريا.
ويوثق التقرير، الذي تم إعداده بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، 143,350 حالة وفاة مدنية بشكل فردي من قبل مصادر مختلفة مع معلومات مفصلة، بما في ذلك على الأقل الاسم الكامل وتاريخ ومكان الوفاة، بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام تقنيات التقدير الإحصائي، المعروفة باسم "التضمين وتقدير الأرقام عبر أنظمة متعددة" لمحاولة رسم صورة متكاملة حيث المعلومات التي جاءت ناقصة، وباستخدام هذه الأساليب، قُدّر وقوع 163,537 حالة وفاة مدنية أخرى، وبذلك يصل إجمالي عدد القتلى المدنيين المقدّر إلى 306,887.
من جانبها قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت: "ليست أعداد الضحايا المرتبطة بالنزاع الواردة في هذا التقرير مجرد مجموعة من الأرقام، بل تمثل أفراداً وبشراً. فقتل هؤلاء المدنيين البالغ عددهم 306,887 شخصا يحمل آثاراً عميقة تتردّد أصداؤها في الأسرة والمجتمع المحلي الذي ينتمون إليه."
وأوضحت باشيليت قائلة: "إن عملنا في رصد الوفيات المرتبطة بالنزاع وتوثيقها أساسي لمساعدة هذه الأسر والمجتمعات المحلية على معرفة الحقيقة والتماس المساءلة وتوفير سبل إنصاف فعالة، كما أنه يعطي فكرة أوضح عن حدة النزاع وحجمه."
وينطوي التقرير أيضاً على بيانات مفصلة عن الوفيات المدنية المصنّفة، بما في ذلك بحسب العمر والنوع الاجتماعي والسنة والمحافظة والجهات المسؤولة وسبب الوفاة وفق نوع السلاح. ويعني التقدير البالغ 306,887 من القتلى أن 83 مدنيا عانوا في المتوسط يوميا وعلى مدى السنوات العشر الماضية من وفاة عنيفة نتجت عن النزاع.
ويشير التقرير أيضا إلى أن "حجم الخسائر في صفوف المدنيين في السنوات العشر الماضية يشكل نسبة هائلة تبلغ 1.5 في المائة من إجمالي سكان الجمهورية العربية السورية في بداية النزاع، مما يثير مخاوف جدية حيال عدم امتثال الأطراف في النزاع لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني بشأن حماية المدنيين."
ووثقت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” مقتل 4013 لاجئًا فلسطينيًا بسبب الحرب منذ بداية الصراع في سوريا، فيما يتجاوز عدد الضحايا أكثر من ذلك بكثير بسبب الصعوبات التي واجهتها المجموعة أثناء عمليات التوثيق خاصة ضمن المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات النظام السوري.
