|مجموعة العمل| سوريا |
وجهت عشرات الانتقادات لعمل وكالة الأونروا خلال الحرب السورية والتي بدا فيها أداء المنظمة الأممية هزيلاً مقارنة بحجم الكارثة التي تعرض لها الفلسطينيون وغير مقنعاً ويشوبه الكثير من علامات الاستفهام.
خلال سنوات الحرب السورية كانت وكالة الغوث تؤدي دورها بخجل فلم تستطع تخفيف المعاناة عن الفلسطينيين في سورية بالمستوى المطلوب، وبقيت سمعتها والإشاعات عن المساعدات التي تقدمها أكبر بكثير عما هو عليه في الواقع، مما جعل الجمعيات الخيرية والإغاثية السورية تعزف عن تقديم المساعدة للفلسطينيين باعتبار أن الأونروا تتكفل بمصاريفهم كاملة "بالدولار".
أما فيما يخص الأونروا فأنها كانت تقدم مساعدتها المادية لـ اللاجئ الفلسطيني في سورية كل ثلاثة أشهر، إلا أنها وبحجة العجز المالي باتت تقدم تلك المساعدات كل أربعة أشهر، حيث يكون نصيب الفرد فيها ما يقارب 20 دولاراً، وعند استلامها يتعرض لسيل من الإهانات والتحقير من قبل موظفي شركة الهرم الذين يعتبرون اللاجئين متسولين على أبوابهم.
الجدير بالذكر أن المساعدات النقدية تصرف حسب سعر صرف البنك المركزي السوري، حيث تفقد 40% من قيمتها الحقيقية، ويذهب الباقي لصالح السلطات السورية، أما المساعدات العينية والغذائية فلا يحصل اللاجئ الفلسطيني سوى على كرتونة مساعدات غذائية مرة أو مرتين في السنة، وخلال هذا العام تأخر التوزيع بسبب نقص المواد.
ويبقى الموضوع الأكثر حساسية هو الملف الطبي، إذ لا تقدم الأونروا المساعدات الطبية الكافية للمرضى الفلسطينيين، فيما يقتصر تقديم المساعدات الطبية في المستوصفات التابعة لها على الأمراض المزمنة وأصناف محددة من الأدوية، ويتطلب الحصول على العلاج تحمل إهانات وتوبيخ ممن يسمون "ملائكة الرحمة" الكادر الطبي الذي يعامل المراجعين معاملة الأفرع الأمنية.
أما العمليات والتحاليل فيحتاج المريض لإحالة إلى مشافي محدد ة من قبل الأونروا وعلى اللاجئ دفع المبلغ كامل ثم صرف قسم منه عن طريق القسم الطبي وقد يتجاوز المبلغ 2000$ مما يضطر الشخص إلى استدانة معظمه، مع العلم أن بعض الجمعيات السورية تتكفل بعلاج كامل للمرضى على الرغم من فرق الإمكانيات.
وهنا لابد من فتح ملف تعامل وتعاقد وكالة الأونروا مع مشافي محددة دون غيرها، مما يطرح العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول وجود مصالح وعلاقات شخصية بين مسؤولي الملف الطبي وإدارات تلك المستشفيات؟
في حين لا يزال اللاجئ الفلسطيني يحمل الأونروا بدل أن تحمله وأصبحت عبءً عليه وحتى الوظائف فيها أصبحت حكراً على المتنفذين وعلى بعض الأسر، فيما لوحظ في الآونة الأخيرة قيام الوكالة بتوظيف أشخاص ليسوا فلسطينيين ومن طوائف معروفة في سورية لديهم نفوذ داخل أجهزة الأمن السورية وخاصة فرع فلسطين الذي أصبح يعين موظفين من قبله أكثر من المدير العام للأونروا.
|مجموعة العمل| سوريا |
وجهت عشرات الانتقادات لعمل وكالة الأونروا خلال الحرب السورية والتي بدا فيها أداء المنظمة الأممية هزيلاً مقارنة بحجم الكارثة التي تعرض لها الفلسطينيون وغير مقنعاً ويشوبه الكثير من علامات الاستفهام.
خلال سنوات الحرب السورية كانت وكالة الغوث تؤدي دورها بخجل فلم تستطع تخفيف المعاناة عن الفلسطينيين في سورية بالمستوى المطلوب، وبقيت سمعتها والإشاعات عن المساعدات التي تقدمها أكبر بكثير عما هو عليه في الواقع، مما جعل الجمعيات الخيرية والإغاثية السورية تعزف عن تقديم المساعدة للفلسطينيين باعتبار أن الأونروا تتكفل بمصاريفهم كاملة "بالدولار".
أما فيما يخص الأونروا فأنها كانت تقدم مساعدتها المادية لـ اللاجئ الفلسطيني في سورية كل ثلاثة أشهر، إلا أنها وبحجة العجز المالي باتت تقدم تلك المساعدات كل أربعة أشهر، حيث يكون نصيب الفرد فيها ما يقارب 20 دولاراً، وعند استلامها يتعرض لسيل من الإهانات والتحقير من قبل موظفي شركة الهرم الذين يعتبرون اللاجئين متسولين على أبوابهم.
الجدير بالذكر أن المساعدات النقدية تصرف حسب سعر صرف البنك المركزي السوري، حيث تفقد 40% من قيمتها الحقيقية، ويذهب الباقي لصالح السلطات السورية، أما المساعدات العينية والغذائية فلا يحصل اللاجئ الفلسطيني سوى على كرتونة مساعدات غذائية مرة أو مرتين في السنة، وخلال هذا العام تأخر التوزيع بسبب نقص المواد.
ويبقى الموضوع الأكثر حساسية هو الملف الطبي، إذ لا تقدم الأونروا المساعدات الطبية الكافية للمرضى الفلسطينيين، فيما يقتصر تقديم المساعدات الطبية في المستوصفات التابعة لها على الأمراض المزمنة وأصناف محددة من الأدوية، ويتطلب الحصول على العلاج تحمل إهانات وتوبيخ ممن يسمون "ملائكة الرحمة" الكادر الطبي الذي يعامل المراجعين معاملة الأفرع الأمنية.
أما العمليات والتحاليل فيحتاج المريض لإحالة إلى مشافي محدد ة من قبل الأونروا وعلى اللاجئ دفع المبلغ كامل ثم صرف قسم منه عن طريق القسم الطبي وقد يتجاوز المبلغ 2000$ مما يضطر الشخص إلى استدانة معظمه، مع العلم أن بعض الجمعيات السورية تتكفل بعلاج كامل للمرضى على الرغم من فرق الإمكانيات.
وهنا لابد من فتح ملف تعامل وتعاقد وكالة الأونروا مع مشافي محددة دون غيرها، مما يطرح العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول وجود مصالح وعلاقات شخصية بين مسؤولي الملف الطبي وإدارات تلك المستشفيات؟
في حين لا يزال اللاجئ الفلسطيني يحمل الأونروا بدل أن تحمله وأصبحت عبءً عليه وحتى الوظائف فيها أصبحت حكراً على المتنفذين وعلى بعض الأسر، فيما لوحظ في الآونة الأخيرة قيام الوكالة بتوظيف أشخاص ليسوا فلسطينيين ومن طوائف معروفة في سورية لديهم نفوذ داخل أجهزة الأمن السورية وخاصة فرع فلسطين الذي أصبح يعين موظفين من قبله أكثر من المدير العام للأونروا.
