|مجموعة العمل| نيويورك|
اتهم رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق حول سوريا باولو بينيرو، خلال مقابلة مع موقع "يورونيوز"جميع أطراف الصراع في سوريا، بأنها لا تكترث لمسألة حماية أرواح المدنيين.
وأكد على أن تجاوز عدد القتلى المدنيين في سوريا 300 ألف شخص منذ 2011، بينهم فلسطينيين، وفق تقرير الأمم المتحدة الصادر مؤخراً، يبين مدى الخطورة التي تهدد حياة المدنيين السوريين، ويكشف عن عدم وجود حماية لهم.
وأشار رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق حول سوريا إلى أن المحكمة غير قادرة على التحقيق في الانتهاكات والجرائم، التي يرتكبها أطراف النزاع في سوريا بحق المدنيين بسبب حق النقض (الفيتو).
ونوه بينيرو أنه وعلى ضوء تعثّر تحقيق العدالة الدولية بحق منتهكي حقوق الإنسان في سوريا، أخذت بعض الدول الأوروبية زمام المبادرة، وفتحت محاكمها للفصل في دعاوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تقدم بها ذو الضحايا أو منظمات حقوقية سورية وأجنبية، ولعلّ ألمانيا في هذا هي المثال الأبرز، إذ إنها تطبّق المبدأ القانوني للولاية القضائية العالمية الذي يسمح لقضائها بمحاكمة مرتكبي الجرائم، بغضّ النظر عن جنسيتهم أو مكان ارتكاب الجرائم.
وكانت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية كشفت في وقت سابق عن توثيقها انتهاكات جسدية وقانونية خطيرة بحق اللاجئين الفلسطينيين من سورية، ووثقت حتى لحظة كتابة التقرير (5615) فلسطينياً تعرضوا لانتهاكات جسدية جراء العنف المتواصل في سورية، علاوة على آلاف القتلى والجرحى الذين أصيبوا لأسباب مختلفة منذ بدء أحداث الحرب.
وأكدت المجموعة أن النظام السوري يستمر بسياسة الإيذاء الجسدي والنفسي على اللاجئين الفلسطينيين في سورية، وشهد عام 2018 تهجير آلاف اللاجئين الفلسطينيين من جنوب دمشق ومخيم اليرموك وبشكل قسري نحو شمال وجنوب سورية والبادية، وسط أوضاع معيشية مزرية.
|مجموعة العمل| نيويورك|
اتهم رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق حول سوريا باولو بينيرو، خلال مقابلة مع موقع "يورونيوز"جميع أطراف الصراع في سوريا، بأنها لا تكترث لمسألة حماية أرواح المدنيين.
وأكد على أن تجاوز عدد القتلى المدنيين في سوريا 300 ألف شخص منذ 2011، بينهم فلسطينيين، وفق تقرير الأمم المتحدة الصادر مؤخراً، يبين مدى الخطورة التي تهدد حياة المدنيين السوريين، ويكشف عن عدم وجود حماية لهم.
وأشار رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق حول سوريا إلى أن المحكمة غير قادرة على التحقيق في الانتهاكات والجرائم، التي يرتكبها أطراف النزاع في سوريا بحق المدنيين بسبب حق النقض (الفيتو).
ونوه بينيرو أنه وعلى ضوء تعثّر تحقيق العدالة الدولية بحق منتهكي حقوق الإنسان في سوريا، أخذت بعض الدول الأوروبية زمام المبادرة، وفتحت محاكمها للفصل في دعاوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تقدم بها ذو الضحايا أو منظمات حقوقية سورية وأجنبية، ولعلّ ألمانيا في هذا هي المثال الأبرز، إذ إنها تطبّق المبدأ القانوني للولاية القضائية العالمية الذي يسمح لقضائها بمحاكمة مرتكبي الجرائم، بغضّ النظر عن جنسيتهم أو مكان ارتكاب الجرائم.
وكانت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية كشفت في وقت سابق عن توثيقها انتهاكات جسدية وقانونية خطيرة بحق اللاجئين الفلسطينيين من سورية، ووثقت حتى لحظة كتابة التقرير (5615) فلسطينياً تعرضوا لانتهاكات جسدية جراء العنف المتواصل في سورية، علاوة على آلاف القتلى والجرحى الذين أصيبوا لأسباب مختلفة منذ بدء أحداث الحرب.
وأكدت المجموعة أن النظام السوري يستمر بسياسة الإيذاء الجسدي والنفسي على اللاجئين الفلسطينيين في سورية، وشهد عام 2018 تهجير آلاف اللاجئين الفلسطينيين من جنوب دمشق ومخيم اليرموك وبشكل قسري نحو شمال وجنوب سورية والبادية، وسط أوضاع معيشية مزرية.
