مجموعة العمل ـ لندن
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها وثقت خروج قرابة 547 شخصاً من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية بموجب مرسوم العفو رقم 7 لعام 2022، في الفترة الممتدة من 1-5-2022 وحتى 16-7-2022.
وأوضحت الشبكة أن من بين حصيلة المفرج عنهم الـ 547 ما لا يقل عن 158 شخصاً كانوا قد أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية قبيل اعتقالهم ومنحوا تعهداً بموجب التسوية بعدم التعرض لهم من قبل الأفرع الأمنية، و28 شخصاً اعتقلوا بعد عودتهم إلى سوريا من اللاجئين والمقيمين خارجها بينهم 4 سيدات، وأن 61 سيدة و16 شخصاً كانوا أطفالاً حين تم اعتقالهم.
وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بالضغط على النظام السوري لإطلاق سراح قرابة 132 ألف شخص ما زالوا معتقلين/ محتجزين لدى الأجهزة الأمنية السورية، وتذكر أن من بينهم قرابة 87 ألف شخص هم في عداد المختفين قسرياً، ويجب على النظام السوري إلغاء المحاكم الاستثنائية وإبطال كافة الأحكام الصادرة عنها، لأن هذه المحاكم تنتهك العديد من حقوق المواطن السوري الأساسية، ولا نعتقد أنَّ أياً من هذه المطالب سوف يتحقق بدون انتقال سياسي ينهي تسلط الأجهزة الأمنية ووحشيتها.
من جانبها أكدت مجموعة العمل أن عمليات الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين كانت عشوائية وتفتقر للتنظيم، حيث تم توثيق إطلاق سراح 14 فلسطينياً منهم 4 لاجئات فقط منذ بدء سريان العفو.
وتشير مجموعة العمل إلى أن السلطات السورية ما تزال تخفي قسراً أكثر من 2000 معتقل، بينهم 110 لاجئات، و(48) طفلاً فلسطينياً، ناهيك عن أعداد الضحايا الذين قضوا تعذيباً.
مجموعة العمل ـ لندن
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها وثقت خروج قرابة 547 شخصاً من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية بموجب مرسوم العفو رقم 7 لعام 2022، في الفترة الممتدة من 1-5-2022 وحتى 16-7-2022.
وأوضحت الشبكة أن من بين حصيلة المفرج عنهم الـ 547 ما لا يقل عن 158 شخصاً كانوا قد أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية قبيل اعتقالهم ومنحوا تعهداً بموجب التسوية بعدم التعرض لهم من قبل الأفرع الأمنية، و28 شخصاً اعتقلوا بعد عودتهم إلى سوريا من اللاجئين والمقيمين خارجها بينهم 4 سيدات، وأن 61 سيدة و16 شخصاً كانوا أطفالاً حين تم اعتقالهم.
وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بالضغط على النظام السوري لإطلاق سراح قرابة 132 ألف شخص ما زالوا معتقلين/ محتجزين لدى الأجهزة الأمنية السورية، وتذكر أن من بينهم قرابة 87 ألف شخص هم في عداد المختفين قسرياً، ويجب على النظام السوري إلغاء المحاكم الاستثنائية وإبطال كافة الأحكام الصادرة عنها، لأن هذه المحاكم تنتهك العديد من حقوق المواطن السوري الأساسية، ولا نعتقد أنَّ أياً من هذه المطالب سوف يتحقق بدون انتقال سياسي ينهي تسلط الأجهزة الأمنية ووحشيتها.
من جانبها أكدت مجموعة العمل أن عمليات الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين كانت عشوائية وتفتقر للتنظيم، حيث تم توثيق إطلاق سراح 14 فلسطينياً منهم 4 لاجئات فقط منذ بدء سريان العفو.
وتشير مجموعة العمل إلى أن السلطات السورية ما تزال تخفي قسراً أكثر من 2000 معتقل، بينهم 110 لاجئات، و(48) طفلاً فلسطينياً، ناهيك عن أعداد الضحايا الذين قضوا تعذيباً.
