|مجموعة العمل | سوريا|
أكدت مصادر مؤسسات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أن النظام في سوريا يساهم في تعريض السوريين لخطر الاتجار بالبشر، ويقوم بارتكاب هذه الجريمة بشكل اعتيادي.
وأشارت الخارجية الأمريكية في تقرير لها، إلى أن الحكومة السورية لا تفي بشكل كامل بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر، كما أنها لم تبذل جهوداً كافية للقيام بذلك، وهو الأمر الذي جعل سوريا في المستوى الثالث وهو مستوى متدني للمعايير في مكافحة الاتجار بالبشر.
وأوضح التقرير أن النظام السوري لم يحاسب أياً من المتاجرين بالبشر، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون المتواطئون، ولم يحمي أياً من ضحايا الاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال.
ووفق التقرير، فإن النظام السوري والميليشيات الموالية له ومنها فصائل فلسطينية، تقوم بتجنيد الأطفال قسراً واستخدامهم في النزاع المسلح، مما أدى إلى تعرضهم للعنف الشديد، كما يتم استغلالهم في العمل القسري من خلال الخدمة العسكرية الإلزامية مع الاستمرار في الخدمة إلى أجل غير مسمى تحت تهديد الاعتقال أو الانتقام العائلي أو القتل.
من جانبهم وجه نشطاء فلسطينيون أصابع الاتهام في ملف الاتجار بالبشر والتجنيد القسري إلى بعض الفصائل الفلسطينية الموالية للنظام السوري، حيث يقوم لواء القدس بحملات تجنيد والإعلان عن فتح باب التطوع مقابل بدل مادي مستغلاً الظروف الاقتصادية الصعبة وانتشار البطالة بين الشباب، فيما تقوم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ( القيادة العامة) ومن خلال تاريخها الطويل لدى فصائل الثورة الفلسطينية باللعب على وتر الوطنية تارةً وعلى حاجات الناس تارةً أخرى لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الشباب الذين لم يتخطوا سن الثامنة عشرة، والزج بهم في الصفوف الأمامية لجبهات القتال المختلفة في سوريا، وذلك لسد حاجات النظام من المقاتلين.
يشار أن العديد من اللاجئين الفلسطينيين قضوا أثناء قتالهم إلى جانب قوات النظام السوري خلال المعارك التي اندلعت في العديد من المناطق السورية، فيما لاتزال قيادة جيش التحرير الفلسطيني تتحفظ على المئات من المجندين، وتمنعهم من التسريح رغم انقضاء مدة خدمتهم.
|مجموعة العمل | سوريا|
أكدت مصادر مؤسسات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أن النظام في سوريا يساهم في تعريض السوريين لخطر الاتجار بالبشر، ويقوم بارتكاب هذه الجريمة بشكل اعتيادي.
وأشارت الخارجية الأمريكية في تقرير لها، إلى أن الحكومة السورية لا تفي بشكل كامل بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر، كما أنها لم تبذل جهوداً كافية للقيام بذلك، وهو الأمر الذي جعل سوريا في المستوى الثالث وهو مستوى متدني للمعايير في مكافحة الاتجار بالبشر.
وأوضح التقرير أن النظام السوري لم يحاسب أياً من المتاجرين بالبشر، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون المتواطئون، ولم يحمي أياً من ضحايا الاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال.
ووفق التقرير، فإن النظام السوري والميليشيات الموالية له ومنها فصائل فلسطينية، تقوم بتجنيد الأطفال قسراً واستخدامهم في النزاع المسلح، مما أدى إلى تعرضهم للعنف الشديد، كما يتم استغلالهم في العمل القسري من خلال الخدمة العسكرية الإلزامية مع الاستمرار في الخدمة إلى أجل غير مسمى تحت تهديد الاعتقال أو الانتقام العائلي أو القتل.
من جانبهم وجه نشطاء فلسطينيون أصابع الاتهام في ملف الاتجار بالبشر والتجنيد القسري إلى بعض الفصائل الفلسطينية الموالية للنظام السوري، حيث يقوم لواء القدس بحملات تجنيد والإعلان عن فتح باب التطوع مقابل بدل مادي مستغلاً الظروف الاقتصادية الصعبة وانتشار البطالة بين الشباب، فيما تقوم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ( القيادة العامة) ومن خلال تاريخها الطويل لدى فصائل الثورة الفلسطينية باللعب على وتر الوطنية تارةً وعلى حاجات الناس تارةً أخرى لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الشباب الذين لم يتخطوا سن الثامنة عشرة، والزج بهم في الصفوف الأمامية لجبهات القتال المختلفة في سوريا، وذلك لسد حاجات النظام من المقاتلين.
يشار أن العديد من اللاجئين الفلسطينيين قضوا أثناء قتالهم إلى جانب قوات النظام السوري خلال المعارك التي اندلعت في العديد من المناطق السورية، فيما لاتزال قيادة جيش التحرير الفلسطيني تتحفظ على المئات من المجندين، وتمنعهم من التسريح رغم انقضاء مدة خدمتهم.
