||مجموعة العمل |سوريا|
دعت جمعيات ومؤسسات تمثل ضحايا الاعتقال والاختفاء القسري والناجين منهما في سوريا، إلى إنشاء آلية إنسانية دولية مستقلة للكشف عن مصير المختفين قسراً والمعتقلين لدى مختلف أطراف النزاع.
وذكرت الجمعيات في بيان مشترك، أن الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري يعتبران من المكونات الجوهرية لنظام القمع والترهيب الذي يفرضه النظام السوري، وغيره من أطراف النزاع في عموم البلاد، ويمثلان أحد الأسباب الرئيسية للجوء والتهجير.
وأشار البيان، أن الجهود الدولية على مدار نحو 10 سنوات لمعالجة قضية الاعتقال والاختفاء القسري في سوريا باءت جميعها بالفشل، ولذلك لابد من إيجاد الحلول بعد فشل المبادرات الأخرى.
ودعى البيان إلى" أن تكون الآلية دولية لأسباب عملية وقانونية، "فالمسؤولية الأساسية في معالجة مشكلة الاختفاء القسري تقع على عاتق الدولة، لكنها في حالة النظام السوري غير صالحة، إذ يعتبر المسؤول الرئيس عن الاعتقالات، ويتهم بالعديد من المجازر التي حاول التستر عليها بالمدافن الجماعية".
من جانبها أشارت مجموعة العمل إلى أهمية العمل على إيجاد آلية دولية للكشف عن المغيبين قسرياً مع أهمية محاسبة المتورطين في عمليات الاخفاء ومايرافقها من عمليات تعذيب وممارسات وحشية بحق كل المعتقلين.
هذا وتواصل الأجهزة الأمنية السورية التكتم على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى الآن أكثر من (2000) معتقل فلسطيني في سجون النظام السوري منهم أكثر من (110) معتقلات.
||مجموعة العمل |سوريا|
دعت جمعيات ومؤسسات تمثل ضحايا الاعتقال والاختفاء القسري والناجين منهما في سوريا، إلى إنشاء آلية إنسانية دولية مستقلة للكشف عن مصير المختفين قسراً والمعتقلين لدى مختلف أطراف النزاع.
وذكرت الجمعيات في بيان مشترك، أن الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري يعتبران من المكونات الجوهرية لنظام القمع والترهيب الذي يفرضه النظام السوري، وغيره من أطراف النزاع في عموم البلاد، ويمثلان أحد الأسباب الرئيسية للجوء والتهجير.
وأشار البيان، أن الجهود الدولية على مدار نحو 10 سنوات لمعالجة قضية الاعتقال والاختفاء القسري في سوريا باءت جميعها بالفشل، ولذلك لابد من إيجاد الحلول بعد فشل المبادرات الأخرى.
ودعى البيان إلى" أن تكون الآلية دولية لأسباب عملية وقانونية، "فالمسؤولية الأساسية في معالجة مشكلة الاختفاء القسري تقع على عاتق الدولة، لكنها في حالة النظام السوري غير صالحة، إذ يعتبر المسؤول الرئيس عن الاعتقالات، ويتهم بالعديد من المجازر التي حاول التستر عليها بالمدافن الجماعية".
من جانبها أشارت مجموعة العمل إلى أهمية العمل على إيجاد آلية دولية للكشف عن المغيبين قسرياً مع أهمية محاسبة المتورطين في عمليات الاخفاء ومايرافقها من عمليات تعذيب وممارسات وحشية بحق كل المعتقلين.
هذا وتواصل الأجهزة الأمنية السورية التكتم على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى الآن أكثر من (2000) معتقل فلسطيني في سجون النظام السوري منهم أكثر من (110) معتقلات.
