||مجموعة العمل | تركيا|
أطلقت "هيئة حقوق الإنسان والمساواة التركية" (TİHEK)، منصة إلكترونية تتيح للأجانب واللاجئين التقدم بشكوى رسمية في حال التعرض لأي تصرف عنصري من موظف أو دائرة حكومية، مشيرة أنه يمكن لكل شخص تعرض لانتهاك حظر التمييز والاحتجاز في السجون والمعتقلات ومراكز الترحيل، التقدم بشكوى إلى المنصة الإلكترونية.
وأوضحت الهيئة أنه يجب أن تستند الشكوى إلى واحدة على الأقل من الأساسيات التالية: العرق، واللون، والجنس، واللغة، والدين، والمعتقد، والمذهب، والرأي الفلسفي والسياسي، بالإضافة إلى الأصل، والثروة، والميلاد، والحالة الاجتماعية، والحالة الصحية، والإعاقة، والعمر.
ولفتت المؤسسة إلى أنه يجب على الأطراف المعنية أن تطلب تصحيح الممارسة التي يدّعون أنها مخالفة للقانون، وفي حالة رفض هذه الطلبات أو عدم الرد في غضون ثلاثين يوماً، يمكن تقديم طلب إلى الهيئة، مبينة أن المعاملات المتعلقة بممارسة السلطات التشريعية والقضائية، وقرارات المجلس الأعلى للقضاة والمدّعين، والمعاملات المستبعدة من المراجعة القضائية بموجب الدستور لا يمكن أن تكون ضمن طلب الشكوى.
وشهدت الأشهر الأخير تصاعداً في الخطاب العنصري ضد الأجانب عامة والسوريين بشكل خاص، بسبب الحملات التي تنظمها بعض أحزاب المعارضة التركية، كذلك تصاعدت عمليات الترحيل القسري التي شملت فلسطينيين سوريين يحملون أوراقاً ثبوتية.
||مجموعة العمل | تركيا|
أطلقت "هيئة حقوق الإنسان والمساواة التركية" (TİHEK)، منصة إلكترونية تتيح للأجانب واللاجئين التقدم بشكوى رسمية في حال التعرض لأي تصرف عنصري من موظف أو دائرة حكومية، مشيرة أنه يمكن لكل شخص تعرض لانتهاك حظر التمييز والاحتجاز في السجون والمعتقلات ومراكز الترحيل، التقدم بشكوى إلى المنصة الإلكترونية.
وأوضحت الهيئة أنه يجب أن تستند الشكوى إلى واحدة على الأقل من الأساسيات التالية: العرق، واللون، والجنس، واللغة، والدين، والمعتقد، والمذهب، والرأي الفلسفي والسياسي، بالإضافة إلى الأصل، والثروة، والميلاد، والحالة الاجتماعية، والحالة الصحية، والإعاقة، والعمر.
ولفتت المؤسسة إلى أنه يجب على الأطراف المعنية أن تطلب تصحيح الممارسة التي يدّعون أنها مخالفة للقانون، وفي حالة رفض هذه الطلبات أو عدم الرد في غضون ثلاثين يوماً، يمكن تقديم طلب إلى الهيئة، مبينة أن المعاملات المتعلقة بممارسة السلطات التشريعية والقضائية، وقرارات المجلس الأعلى للقضاة والمدّعين، والمعاملات المستبعدة من المراجعة القضائية بموجب الدستور لا يمكن أن تكون ضمن طلب الشكوى.
وشهدت الأشهر الأخير تصاعداً في الخطاب العنصري ضد الأجانب عامة والسوريين بشكل خاص، بسبب الحملات التي تنظمها بعض أحزاب المعارضة التركية، كذلك تصاعدت عمليات الترحيل القسري التي شملت فلسطينيين سوريين يحملون أوراقاً ثبوتية.
